تساؤلات عن سر الصعود القوي من جديد لجمال مبارك .. وتبرئة الحكومة من أزمة الوفد وهجوم عنيف على من فرعنوا جمعة ثم عادوا وانقلبوا عليه .. ودفاع حار عن السماح لليهود بإقامة مولد أبو حصيرة .. وتحذير للحكومة من التكتم على أي حالات لأنفلونزا الطيور

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، والتي رأي جمال الدين حسين في صحيفة " العربي " الناصرية أنها أصبحت الصحيفة القومية الوحيدة في مصر بعدما تحولت الصحف القومية الأخرى إلى صحف ناطقة باسم الحزب الوطني ، حيث علق مجدي مهنا على التواجد السياسي لجمال مبارك ، وكتب يقول " بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على اشتغال جمال مبارك بالعمل السياسي من خلال رئاسته للجنة السياسات بالحزب الوطني ، فإنه لا يزال يشكل ظاهرة محيرة في الحياة السياسية وتتعامل معه الصحافة والرأي العام على أنه " ظاهرة " تظهر وتختفي فإذا اختفى تساءلنا لماذا اختفى ؟ ونفسر ونحلل أسباب هذا الغياب .. وإذا ظهر على السح وعاد من جديد تساءلنا عن أسباب هذا الظهور ونجتهد في تحليل أسباب العودة . حيرنا جمال مبارك وحيرناه معنا والسبب في هذه الحيرة هو أننا لا نعرف متى يظهر ومتي يختفي ؟ ، ففي لوقت الذي نذهب في تحليلاتنا إلى أن اختفاءه سيكون إلى الأبد ولن يعقبه الظهور مرة ثانية ، نفاجأ بالظهور من جديدة والعكس ، ففي الوقت الذي نقول فيه إنه يسره الخطوات نحو القمة نكتشف أن القمة بعيدة عنه ولن يقترب منها ، لا الآن ولا بعد ألف سنة . إذن هي ظاهرة محيرة فعلا وأقرب إلى لعبة الثلاث ورقات أو البوكر غير مضمونة النتائج وغير محسوبة العواقب . وأمس نشرت " المصري اليوم " عن قرب انعقاد مؤتمر استثنائي للحزب الوطني لمدة يوم واحد ستجري فيه حركة تغييرات واسعة داخل مكتبه السياسي وأمانته العامة ، والذي يقود حركة التغييرات جمال مبارك ، كما ستجري في المؤتمر الاستثنائي عملية تقييم للضربة التي تلقتها أمانة السياسات ومجموعة الإصلاحيين من الحرس القديم في الحزب ، أي ستجري عملية تصفية حسابات وقطع رقاب الذين استهدفوا ضرب أمانة السياسات وتحجيم طموحات جمال مبارك ، وإثبات فشله وعجزه عن إدارة المعركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب " . وأضاف مهنا " وإذا صح ما نشرته " المصري اليوم " أمس وفي تقديري أنه صحيح إلى حد بعيد فلا يمكن وصف حركة التغييرات القادمة في الحزب الوطني ووصف " المقصلة " التي يتم تجهيزها حاليا بأنها تأتي تعبيرا عن إرادة الأغلبية داخل الحزب الوطني ، إنما هي تأتي استجابة لرغبة جمال مبارك ورجاله في استعادة القيادة . واليوم تنشر صحيفة " روز اليوسف " اليومية حديثا مطولا مع جمال مبارك وقد يعقبه ظهور مكثف أو قد يعقبه اختفاء قسري من جديد وفي الحالتين سنتساءل : ماذا يريد جمال مبارك وما هي أسباب هذا التصعيد المتواصل وإلى أين سيقوده وإذا حدث العكس سنتساءل : أين جمال مبارك ولماذا أختفي ؟ . وفي الحالتين لا يزال جمال مبارك يشكل ظاهرة تستعصي على الفهم وعلى البلع والهضم في الحياة السياسية وربما هذه هي مشكلة جمال مبارك الوحيدة التي عليه وحده حلها " . نتحول إلى صحيفة "العربي " المعارضة ، حيث قدم عبد الله السناوي قراءة إنسانية – سياسية ، للازمة داخل حزب الوفد المعارض ، واستعرض تفاصيل الساعات الحرجة للازمة ، وكتب يقول " لم يتوقع أحد في أكثر السيناريوهات رعبا لأزمة الوفد حبس رئيسه في حجرة بمقر الحزب الرئيسي ليلة كاملة في الأربعاء الحزين الذي تمخض عن انشقاق خطير وقرارات متبادلة بالفصل بين الرئيس ونائبه محمود أباظة وإغلاق الباب على رئيس الوفد من الخارج بمفتاح ومنع سائقه الخاص من حمل أدوية القلب إليه لفترة طالت بما أصابه بما يشبه الإغماء قبل أن تصل إليه الأودية بوساطات راهنت على صداقات قديمة فضلا عن قطع الاتصالات الهاتفية عنه وتهديده بالقتل وسبه بالأب والأم. بدأ نعمان جمعة وحيدا مجردا من كل قوة ونفوذ حاول أن يتصل بالرئاسة أو وزارة الداخلية أو لجنة الأحزاب ولساعات طالت لم يرد أحد وأخذ أنصاره يغادرون المقر واحدا تلو الآخر وهكذا تبدد أنصار الأيام الخوالي في اللحظات الصعبة ، وباستثناءات لا تزيد على أصابع اليد الواحدة بقى مع نعمان جمعة من تصور أن من واجبه حماية حياته أو كرامته الشخصية أو من تصور أن من حقه أن يحصل على نهاية كريمة . وربما تكون لنعمان جمعة أخطاء بلا حصر في اختياراته لرفاقه ومعاونيه وأخطاء بلا حصر في سياساته ومواقفه ولكنه باليقين رجل شجاع وقف وحيدا تقريبا يدافع عما يعتقد أنه مخول به من الوفديين ويدافع عما يتصور أنه الشرعية وحكم القانون ، وتحمل إنسانيا إهانات لا تحتمل لليلة كاملة وقف بعض خصومه أمام باب حجرة محاصر فيها وغير قادر على مغادرتها للذهاب إلى الحمام يسبونه بأقذع الشتائم كانوا هم أنفسهم الذين يكيلون له قصائد المديح قبل شهور أو أسابيع أو أيام أو ساعات ففي لحظة النهاية تبدت الوجوه كلها سافرة والولاءات كلها مصطنعة ولعله اكتشف في ساعات المحنة الإنسانية حجم الخسارة التي ألحقتها بنفسه قبل أن يلحقها به الآخرون ". وأضاف السناوي " ربما تحمل نعمان جمعة لساعات طويلة ما يصعب أن يتحمله أحد آخر حاول أن يتماسك دون حدود الانهيار الجسدي والمعنوي حتى لا يشمت به أحد ، حاول أن يظل قويا باعتقاد أنه وريث سعد والنحاس ولا يصح أن يضعف أو ينهار أمام سيل الشتائم والإهانات من أنصار الأمس ربما اعتقد بخلفيته الاجتماعية المتواضعة أن أولاد البشوات يعاقبونه بأثر رجعي لآن واحدا من غير طبقتهم يعبر عن حزب يتصورون أنه من مواريث العائلات العريقة بحسابات المال والأطيان والأسماء الكبيرة وهذه حقيقة يدركها نعمان جمعة ويدركها خصومه وتفعل دورها السلبي في الوفد. القضية ليست الوفد والقضية ليست نعمان جمعة أو منازعيه على رئاسة الوفد نحن أمام مشهد ينذر بنهاية كاملة للنظام السياسي في مصر حكما ومعارضة. وهناك أزمة مشروعية تتجلى في أخطر صورها فالحكم بات يفتقر إلى أية مصداقية حقيقية يستند إليها ومؤسساتها في شبه انهيار والتفويض الشعبي الذي يحكم بمقتضاه مشكوك فيه والبرلمان منتخب بطريقة تدعو إلى اعتباره انتقاصا خطيرا من مشروعية تمثيله لإرادة الناخبين والحكومة تتجه إلى تبني فلسفة البيع الكامل لما تبقى من مقدرات عامة وتحرير الخدمات بما يحرم أغلبية المواطنين من حقوق الصحة والتعليم وأغلب ما نصت عليه المواثيق الدولية فيما يتعلق بالحق في الحياة مصحوبا ذلك كله بأزمة ثقة هائلة بين حكم ونادي قضاة مصر وهي أزمة أخذت تنحر بتداعياتها في فكرة العدالة ودولة القانون. وفي وسط هذا المشهد المرتبك والنذر بانهيارات كاملة في كافة المؤسسات العامة وفي مقدمتها المؤسسة الحزبية يبدو نظام الحكم مترنحا بلا خطة أو تصور للحكم وصراعاته الداخلية تفقده ما تبقى من احترام وشرعية وغير راغب أصلا في تنفيذ ما تعهد به من إصلاحات وربما منتظرا كلمة المقادير الأخيرة ومما يزيد المشهد السياسي الراهن في مصر تعقيدا بما قد يرهن البلاد لمصائر مجهولة أن المعارضة بدت أيضا مترنحة ومفتقرة إلى مشروعية حقيقة وكانت نتائج الانتخابات النيابية موحية بغض النظر عن التزوير الذي جرى بضعف الأحزاب السياسية المدنية وربما يعود بعض هذا الضعف إلى قواعد الديمقراطية المقيدة التي أجهضت السياسية في نهاية المطاف وأخلت المشهد الانتخابي لصعود جماعة الإخوان المسلمين غير أن الدولة المصرية في أكثر أطوارها ضعفا أخذت تعصف بما تبقى من أحزاب وما تبقى من روح فيها . ولا يشك عاقل واحد أن الدولة داخلة في لعبة تصفية الأحزاب غير مدركة أن نهاية الأحزاب من نهاية نظام الحكم كله ومن علامات نهاية نظام الحكم أن ينقض بنفسه على قواعد النظام والأحزاب الرسمية المرخص لها من ضمن النظام السياسي وفق الدستور ربما تكون هناك أسباب شخصية تعود إلى رغبة في تصفية الحسابات مع بعض الذين خاضوا انتخابات الرئاسة ضد مبارك البداية أيمن نور والتالي نعمان جمعة وهناك من ينتظر دوره في التصفية السياسية غير أن التصفية الأكبر سوف تطول الأحزاب الرئيسية بصيغ مختلفة والتنكيل بما تبقى فيها من روح وحيوية وهذه حماقة نظام حكم يفتقد الرشد فضرب الأحزاب يضرب في نظام الحكم نفسه ويفسح المجال واسعا لبدائل من مخارج النظام. الأحزاب المصرية والحياة الحزبية كلها غير مقتنعة وغير قادرة الآن على أن تمثل بديلا ولعلها جميعها في أسوأ أحوالها ومشاكلها قابلة للاشتعال وهناك فارق جوهري بين ما تفرضه المستجدات المصرية من تأسيس حياة حزبية جديدة وتغيير النخب السياسية وإنهاء الأوضاع المصطنعة في قواعد اللعبة السياسية بتغيير شامل للدستور وإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ وبين تدخل الدولة المباشر بأساليب أمنية وإدارية هدفها ضرب الحزبية لا إحياء الأحزاب التضييق على الحريات العامة لا لانتصار لدعوات الإصلاح ومن هذه الزاوية تبدو الدولة المصرية فاقدة للرشد السياسي ومتورطة فيما لا يجب أن تتورط فيه ". نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث برأ الدكتور حسن نافعة الحكومة من لعب أي دور في الأزمة المحتدمة داخل حزب الوفد ، وكتب يقول " أن مؤشرات عديدة توحي بأن الدولة المصرية وأجهزة أمنها لم يكن لها يد في هذا الانشقاق بالذات والأرجح أنها كانت بعيدة عنه كلية وذلك لسبب بسيط وهو أنها لم يكن لها أي مصلحة في ضرب حزب الوفد أو تغيير قيادته خصوصا في المرحلة الراهنة ، فهذا الحزب ليس في أحسن حالاته ولا يشكل أي تهديد بالنسبة للحزب الوطني وكانت قيادته قد أظهرت خلال الانتخابات الرئاسية تعاونا أكثر من المتوقع بالتالي لم يكن هناك أي مبرر أو سبب للضغط في اتجاه تغيير الجياد في هذه المرحلة ، من هنا ترجيحنا لأن تكون أسباب انتفاضة الوفد الأخيرة داخلية بحتة تستهدف تصحيح أخطاء عديدة ولأن هذه الأخطاء ليست وليدة اللحظة وإنما تراكمت على مدى السنوات الطويلة الماضية خاصة منذ رحيل فؤاد سراح الدين ، فمن الطبيعي أن لا يكون نعمان جمعة مسئولا عنها وحدة ، فما حدث لا يمكن في الواقع إلا أن يكون مسئولية عامة تشترك فيها جميع المستويات القيادية التي تقاعست عن تصحيح الأخطاء في حينها ولم تتحرك في الوقت المناسب . وأيا كان الأمر ، فمن مصلحة الحياة السياسية والحزبية في مصر كلها ، وليس حزب الوفد وحده ، أن تنتهي حالة الاحتقان الحالية داخل الوفد وأن يتمكن هذا الحزب العريق من تغيير قيادته بشكل سلمي وديمقراطي وحضاري ، غير أن نجاح الحزب في تغيير القيادة ، وأن أن هذا النجاح بات أمرا واردا خصوصا بعد ما تردد عن التوصل إلى تسوية تحفظ للجميع ماء الوجه ، لا يعني أن الأزمة انتهت بالواقع أن تغيير القيادة لا يعني سوى شيء واحد هو أن مرحلة الاختبار الحقيقية للحزب قد بدأت ولن يكون مقدروه تجاوز أزمته الحقيقية إلا إذا نجح في هذا الاختبار " . وأضاف نافعة " وفي تقديري أن أزمة حزب الوفد هي أزمة مركبة ومؤجلة منذ رحيل فؤاد سراج الدين ، فقيادة هذا الأخير للحزب كانت قد أضفت عليه نوعا من الاستمرارية كان يحتاجها في البداية لتأكيد هويته لكنها شكلت قيدا عليه في الوقت نفسه وخلقت بينه وبين الأجيال الجديدة التي تفتح وعيها على ثورة يوليو فجون كان من الصعب تجاوزها ، وإذا كانت قيادة نعمان جمعة قد حالت دون تحول الحزب إلى إقطاعية قبلية أو إلى ندا خاص لبعض الأسر العريقة إلا أن أسلوب القبضة الحديدية الذي مارس به هذه القيادة حول الحزب إلى ثكنة عسكرية . وأمام القيادة الجديدة مهمة صعبة جدا فالمطلوب ليس مجرد إعادة لملمة حزب تحول على أشلاء ، فجمع الأشلاء المبعثرة لا معنى له إلا إذا تم بث روح جديدة قادرة على تحويل الأشلاء إلى كائن حي ولن يكون بالإمكان بث هذه الروح الجديدة إلا إذا تمكن الكائن الجديد من التحول إلى نواة لتجمع ليبرالي لم تكن مصر في حاجة ماسة له قدر حاجتها الآن ، وبدون نجاح الحزب في هذه المهمة لن تكون الانتفاضة الأخيرة سوى مجرد صحوة لن يلبث الحزب بعدها أن يطلق أنفاسه الأخيرة مثل بقية الأحزاب الأخرى . ليس من الضروري أن يحتفظ حزب الوفد باسمه الذي لم يعد له ما يبرره ولكن من المهم جدا أن يصبح الحزب نواة لكل الليبراليين " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث تمنى سلامة أحمد سلامة أن يكون إحكام قبضة جبهة أباظة على مقاليد الأمور داخل حزب الوفد مقدمة لعودة الهدوء إلى الحزب ، وكتب يقول " بخروج نعمان جمعة من حزب الوفد‏,‏ نرجو أن يكون النزاع الذي هدد الحزب وأوشك أن يطيح بمصداقيته قد انتهي‏,‏ واستعاد الوفد وحدة صفوفه‏,‏ ونجح في إطفاء نيران
الأزمة‏,‏ التي لم تكن لتتسع وتتفاقم علي النحو الذي جري‏,‏ لو أن الديمقراطية التي تطالب بها الأحزاب في الحياة العامة كانت مطبقة في داخلها‏!‏ . فليس من المقبول أو المعقول أن ينفرد رئيس أي جماعة مدنية‏,‏ حزبا كان أو جمعية تعاونية أو هيئة نقابية‏,‏ بسلطات مطلقة تخول له تعيين من يريد تعيينه‏,‏ وفصل من يريد فصله‏..‏ فكل هذه إجراءات يجب أن تقوم علي مبدأ الانتخاب داخل كوادر الحزب‏,‏ طبقا للوائح محددة لا تسمح بالاستئثار بالسلطة والقرار‏.‏ وإذ انتهت هذه المرحلة فلابد للحزب من أن يضع الأسس الكفيلة بتجديد دمائه وكوادره‏,‏ من خلال جمعيات عمومية دورية‏,‏ تناقش فيها برامجه ويعاد فيها تشكيل أجهزته ولجانه بالانتخاب "‏.‏ والذي لا شك فيه أن جانبا كبيرا من الخيبة الكبرى التي منيت بها الأحزاب السياسية في مصر‏,‏ يرجع إلي هياكلها المصطنعة بولادة غير طبيعية‏,‏ والي الفهم الخاطيء لمعني الحزب السياسي‏.‏ ولولا أن لحزب الوفد جذورا تاريخية قديمة‏,‏ لما كان قد تغلب علي أزمته بهذه السرعة التي نرجو ألا تتعرض لنكسات قانونية‏,‏ ولكان قد تعرض لفصول من المسخرة التي نشهدها في الأحزاب الأخرى التي تتوالد فيها الانشقاقات توالد الفطر في أرض رخوة‏,‏ وتتلاعب فيها حكومة الحزب الحاكم عن طريق لجنة الأحزاب‏.‏ وأضاف سلامة " أن بعض أسباب الانشقاق التي تفجرت في حزب الوفد‏,‏ تعود إلي محاولات الفتنة والإيقاع التي مارستها الدولة‏,‏ حين أقنعت د‏.‏ نعمان جمعة بخوض انتخابات الرياسة‏,‏ وهو يعلم مقدما أن نصيبه من الفوز فيها صفر‏.‏ وأنه سيستخدم كمجرد فرس للرهان في سباق خاسر ومحسوم مسبقا‏.‏ ففقد الرجل بذلك كثيرا من مكانته الحزبية وكفاءته السياسية‏.‏ ولم يكن غريبا لهذا السبب أن تصبح الأزمة الداخلية لحزب الوفد فرجة لمن يساوي ولا يساوي‏,‏ علي أمل أن يكتب الحزب نهايته بنفسه ويخلو الجو للحزب الحاكم دون منافسة حقيقية‏.‏ ولعل عودة الوعي والانسجام إلي صفوفه قد تخيب أمل خصوم الوفد‏.‏ ولكنه ينبغي أن يكون درسا للأحزاب الأخرى‏,‏ التي تظن أن زعامة الحزب وظيفة مقدسة تمنح صاحبها الحكمة وفصل الخطاب‏,‏ وتعطيه حق البقاء علي رأس حزبه مدي العمر‏.‏ ومن هنا تكثر الصراعات وتتفجر الخلافات والمنازعات لأتفه الأسباب .‏ في الديمقراطيات الحقيقية تختفي الأحزاب التي لا تفوز في الانتخابات من علي الخريطة السياسية‏..‏ إلا في مصر‏,‏ أم العجائب‏,‏ حيث تشكل أحزاب لم يسمع بها أحد ولم ينجح لها نائب واحد‏,‏ حكومة ظل‏.‏ وهو عبث بالحياة الحزبية والسياسية تشجعه لجنة الأحزاب‏,‏ وتلك قضية أخري تستدعي إعادة النظر في قانون الأحزاب "‏.‏ نستمر مع أزمة الوفد ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث أيد الدكتور وحيد عبد المجيد قرار الإطاحة بجمعة لكنه حذر من بطلانه قانونيا ، وكتب يقول " لا يختلف اثنان لديهما حد أدنى من الإنصاف على أن حزب الوفد تعرض لتخريب هائل منذ تولي نعمان جمعة رئاسته. وهذا يفسر الترحيب بقرار فصله من جانب معظم الوفديين غير أن هذا القرار الصائب سياسيا خاطئ من الناحية القانونية ويمكن أن يعرض الحزب لخطر جسيم. فالإصلاح الذي بدأ الأربعاء الماضي لن ينجح إلا في ظل استقرار حزبي ولا مجال لهذا الاستقرار إلا بغلق صفحة نعمان جمعة بسلبياتها الكثيرة وإيجابياتها القليلة ولن يتيسر ذلك إلا إذا كان عزله صحيحا علي المستوي القانوني فعلي الصعيد السياسي يبدو واضحا تأييد الوفديين للإصلاح الذي قررت أغلبية الهيئة العليا للحزب الشروع فيه ولم يضطر نعمان جمعة لمغادرة مقر الحزب بعد ظهر الخميس الماضي إلا عندما أيقن أنه صار وحيدا، وأنه حتى زبانيته والمرتزقة الذين وقفوا معه يفتقدون الشجاعة اللازمة لمساندته. ويعني ذلك أن القرار الذي اتخذته الهيئة العليا ظهر الأربعاء الماضي بعزله صحيح تمام من الناحية السياسية، ويلقي تأييدا واسعا داخل الحزب وقرار يحظى بمثل هذا القدر من القبول هو قرار شرعي في كل الأحوال ويعبر بالتالي عن شرعية جديدة لا شك فيها لقد فقد رئيس الحزب المعزول شرعيته منذ رفض الالتزام بالبرنامج الانتخابي الذي انتخبته الهيئة العضوية علي أساسه وتحول إلي طاغية بل إلي مثال نادر للطغيان في أحزاب هذا الزمان. وأضاف عبد المجيد " كل هذا واضح وثابت غير أن الشرعية وإن كانت هي مناط حسم الصراع السياسي لا تكفي لغلق صفحة هذا الصراع إذا لم تتسم الإجراءات بالمشروعية القانونية. وهذه المشكلة التي قد يثيرها القرار الخاص بفصل نعمان جمعة علي المستوي القانوني إذا لجا إلي الطعن عليه فالشرعية الجديدة قد تصبح مهددة أو علي الأقل غير مستقرة بالرغم من قوتها المستمدة من تأييد الوفديين الواسع لها لأن الصيغة التي تستند عليها موضع نزاع قانوني. فقد شاب هذه الصيغة خطأ ربما لا يكون الوقت قد فات لتصحيحه ويعود الخطأ ربما إلي أن المادة الخامسة التي استند عليها قرار فصل نعمان جمعه تتعلق بمحاسبة أعضاء الحزب وليس رئيسه ولذلك تتوقف سلامة القرار قانونا علي مدي صحة التوسع الذي لجأت إليه الهيئة العليا في تفسير نص المادة. هذا توسيع لابد أن نختلف فيه أراء القانونيين وقد لا تقبله المحكمة التي قد يلجأ إليها الرئيس المعزول وعندئذ سيدخل الحزب في مأزق جديد إذا أبطل القضاء قرار فصله. ولذلك لابد من أعادة النظر في هذا القرار بشكل فوري واستبدال قرار جديد به ينص علي وقف نعمان جمعة عن ممارسات صلاحياته كرئيس للحزب بشكل كامل بما في ذلك الإشراف علي الانتخابات الجديدة التي دعت الهيئة العليا إلي عقدها خلال 60 يوما. والفرق بين القرارين هو أن القرار الذي نقترحه ويصعب الطعن عليه لا يمنع جمعة من الترشيح في الانتخابات الجديدة إذا رغب في ذلك. وهذا حق لا يصبح حرمانه لأن الإصلاح لا يتجزأ بل أن بل أن خوض هذه الانتخابات هو حق للوفديين المعارضين له ليحاسبوه علي أدائه وليس فقط حقا لأنصاره. وهذا في كل الأحوال خير من طرح حلول تلفيقية من نوع رئيس شرفي ورئيس غير شرفي ، فمثل هذه الحلول لا تحقق أصلاحا حقيقيا عندما يكون شرط هذا الإصلاح فتح صفحة جديدة ". ننتقل إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، حيث أيد إبراهيم عيسي الإطاحة بجمعة لكنه فتح النار بقوة على من صمتوا في السابق على نهجه الاستبدادي في إدارة الحزب وكتب يقول " أنا أؤيد حركة عزل دكتور نعمان جمعة تماما رغم احترامي الشخصي لشخصية لكن المؤسف أنها تأخرت كثيرا ثم أن الصمت التام الذي كان سائدا هو ما جعل الرجل ينفلت ويتصاعد انفراده بالحكم إلي حد مريع ، صحيح أن أخر ما تسأل عنه في حزب الوفد أو في غيره من الأحزاب المصرية وهو الديمقراطية فكلها كما تعلم وأعلم مجرد عزب وأبعديات صرفتها الحكومة لأشخاص ذوي ثقة ومن ثم فأنت تري أن المعارضة راضية ولا تهمش ولا تنش ، وتري الحكومة وديعة ورزينة مع المعارضة فقد تقاسموا تركة البلد وقسموا الورث علي بعض لكن يتميز حزب الوفد عنهم جميعا بالتاريخ الذي يحمله علي كتفيه، تاريخ مصطفي النحاس ، لكن الوفد كان مثل الحكومة الخالق الناطق يتكلم عن الديمقراطيين وفاكر أن الديمقراطية هي أن تتكلم عنها وفقط ! . ولم يكن الدكتور نعمان مسئولا وحده عما جري بل من سكت علي د.نعمان مسئول أكثر منه ، من سكت علي لائحة حزبية تمنع منصب الرئاسة مدي الحياة ، فهل هناك أكثر من هذا ديمقراطية ، كما أن اللائحة تسمح بتعيين عشرات من أعضاء لجنته أو هيئته العليا هكذا لوحده كما يحلو له، وهو أيضا قادر بعون الله علي رفت أي عضو لو كان من هيئة الحزب العليا في أي وقت ثم التصويت علي رفته بعد أن يرفته ،وهو رئيس ديمقراطي جدا كما كان واضحا فصوره وتصريحاته ومقابلاته في الصفحة الأولي من جريدة حزبه بل وحواراته للتليفزيونات تنتشر علي عرض وطول الصفحة الأولي، كما أنه يدير يوما بيوم ويشرف لحظة بلحظة علي جريدته بنفسه ثم هو يستخدم الجريدة في تصفية حساباته بشكل مباشر وغريب مع أعضاء حزبه المرفودين بل لا يتورع عن اغتيالهم المعنوي بإلحاح مريب كأنه مدفوع بضيق صدر رئيس الحزب أو طفولة من الحزب نفسه وهو مسلك معيب ومشين في عالم السياسية والأحزاب أن تختلف مع خصم داخل حزبك فترفته ثم تخوض حربا تشهيرية ضده مما يرهق الحزب في صغائر الأمور وصغر الوسائل " . وأضاف عيسى " مع ذلك كان من حول نعمان صامتين ساكتين ، لقد فرعنوا نعمان جمعة ثم والحمد لله أفاقوا في النهاية ولكن حزب الوفد إن كان يريد أن يصبح حزبا حقيقيا قادرا علي المواجهة من نظام فاسد مستبعد فعليهم أن يعتذروا علي سكوت السنين الماضية علي نعمان جمعه، أخشي ما أخشاه أن يقرر قادة الحزب الجديد وكلهم شخصيات قديرة ورفيعة المستوي احترمهم وأضع عليهم بصيص أمل أن يقروا أنه لم يحن وقت مواجهة النظام بعد ويتعاملوا بليونة ونعومة مع ما يحدث من فساد واستبداد نظام حكم ويدروا معركتهم مع الرئيس مبارك بنفس طريقة الصمت والسكوت علي نعمان جمعة في السنوات الماضية ، فالوفد خسر كثيرا جدا من شعبيته وصار حزبا فيه من التاريخ أكثر مما فيه من الحاضر لكن المستقبل متوقف علي قدرة وقادة الوفد الجدد علي إدارة معارضتهم للدولة، هل سيكون حزب الناس الذي يهاجم ويفضح حزب أمانة السياسات أم يتعامل علي طريقة أن شقيق رئيس الحزب الجديد وزير الحكومة الجديد! نبقى مع نفس الموضوع ، وأيضا مع صحيفة " الأهرام " ، حيث شكك شريف العبد في عودة الأمور داخل حزب الوفد المعارض إلى سابق عهدها بعدما وصل الصراع بين جبهتي جمعة وأباظة إلى طريق مسدود ، وكتب يقول " ماذا جري لحزب الوفد‏..‏ ما الذي حدث داخل جدران أكبر وأعرق حزب معارض علي ساحتنا السياسية‏..‏ بماذا نبرر هذه الإطاحة المفاجئة لنعمان جمعة علي أيدي معاونيه ومساعديه والمقربين منه‏..‏ وبماذا نفسر رفض جمعة لهذا القرار ووصفه له بأنه قرار خارج الشرعية‏,‏ بل وإسراعه باتخاذ قرار مضاد يقضي بعزل فرسان الحزب الثلاثة أباظة وعبد النور وسرحان وإحالتهم إلي التحقيق وتجميد عضويتهم واتهامهم بالسعي والتآمر لإحداث انشقاق داخل الحزب‏..‏ وهل نتصور أنه بعد ما جري من صدامات وتطاول وتراشق‏,‏ بل وإهانات متبادلة بين قيادات هذا الحزب العريق‏,‏ نتصور أنه مازال متماسكا ومتآلفا ولم يلحق به تصدع وانشقاق؟‏..‏ يمكننا القول إن الزلزال وقع بالفعل وألحق بالحزب آثاره التدميرية قبل العزل والإطاحة المتبادلة بين قياداته‏..‏ الزلزال وقع منذ أن لحقت برموز الحزب هذه الهزائم المفزعة في الانتخابات البرلمانية والتي أسفرت عن هذا النصيب المتواضع للغاية من المقاعد تحت قبة مجلس الشعب‏ ".‏ وأضاف العبد " الزلزال بدأ حينما عجز الحزب عن احتلال المركز الثاني في انتخابات الرئاسة لنجد الغد وهو الحزب الوليد يتقدم علي الوفد وهو الحزب العريق‏,‏ والزلزال بدأ حينما سارع جمعة بتوجيه اتهاماته إلي عبد النور الرجل الثاني في الحزب‏,‏ واصفا إياه بأنه ناكر للجميل وصاحب تصريحات مظهرية ولم يعمل من أجل الحزب ثم خروج عبد النور عن صمته وتصديه لجمعة وفتح نيرانه عليه‏,‏ متهما إياه بأنه صاحب قرارات مزاجية منفردة غير مدروسة وملوحا بأنه ديكتاتور لا يستمع إلي أحد‏,‏ قائلا إن إنقاذ الحزب من أزمته يحتاج وعلي وجه السرعة إلي عملية تحديث تتسق مع الفكر والتراث الليبرالي الوفدي‏,‏ معلنا وبأعلى صوت أن الإقالة يجب أن تكون من نصيب جمعة دون سواه وأن ناكر الجميل هو أيضا جمعة ولا أحد سواه‏..‏ ولعلنا نتساءل‏:‏ هل يمكن أن يحتفظ الحزب المعارض العريق بشعبيته وجماهيريته ورصيده السياسي في ظل هذه الاطاحات والقرارات المتضاربة والصراعات المدمرة‏,‏ وكيف يكون لأحزابنا المعارضة تأثيرها وثقلها بينما الحزب المعارض الذي يحتل موقعه في المقدمة نجده يتعثر وينتكس ويبحث عن طوق نجاة؟‏..‏ إن الواقع المرير يكشف أن الوفد أوشك علي الغرق ويغرق معه إخوانه الصغار‏..‏ كم كنا نتمنى أن نشهد صحوة وفدية ووفاقا بين قيادات هذا الحزب العريق بدلا من تلك الصدامات وتصفية الحسابات التي لا جدوى من ورائها‏,‏ وبماذا ينتهي المطاف بهذا الصدام الوفدي الذي يدعو إلي الأسى والمرارة‏,‏ وأي جبهة تحقق الانتصار‏..‏ هل جبهة جمعة أم أباظة وعبد النور؟ المؤكد أن كليهما سوف تلحق به الهزيمة ولا أحد منهما منتصر وجميع الأطراف المتصارعة أسهمت بفاعلية في إغراق حزب الوفد‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد"
المعارضة ، حيث أثار علاء عريبى قضية شائكة للغاية ، مدافعا عن إقامة ما يسمى بمولد أبو حصيرة ، وكتب يقول " لا أعرف ما هي المشكلة في احتفال اليهود بمولد أبو حصيرة ،12 هل استقبال مصر المئات أو الآلاف من اليهود سنوياً للاحتفال بما أسموه أبو حصيرة، يعد تعدياً على كرامة البلاد وكرامة المصريين؟!، هل قضاء بعض اليهود عشرة أيام أو شهراً في احتفال بأحد الشخصيات المقدسة لديهم، ينتقص من سيادة الشعب المصري على أرضه؟!، هل هذا الاحتفال يعد غزواً عسكرياً أو ثقافياً؟!، لماذا نصرخ كل عام ونطالب بوقف احتفال اليهود »بأبو حصيرة«؟!، لماذا يتبنى بعض المثقفين فكرة حظر الاحتفال ومنع اليهود من دخول البلاد؟! في ظني أن أصحاب هذه الآراء ليسوا على صواب وذلك من عدة جوانب، فاقتصادياً إقامة الاحتفال سنوياً يدخل في إطار السياحة الدينية، وهو ما يعنى استقبال العديد من السياح الذين ينفقون أموالهم في البلاد، وهو ما يحتاجه اقتصادنا، وأعتقد أن معظم الدول تحاول بكل السبل فتح المجال لجذب السياحة، سواء بالإعلان عن مواقعها السياحية أو بتأسيس مواقع جديدة ". وأضاف عريبي " وسياسياً، أصحاب هذه الدعوات الرافضة والمتشنجة يحملون الوضع أكثر مما يحتمل، فليس في دخول المئات أو العشرات من اليهود في احتفال ديني، لا يعنى أنهم انتهكوا كرامة وسيادة الشعب والبلاد، أو أنهم يبحثون عن موطئ قدم في بلادنا، أو أنهم سوف يتخذون من موضع مقام أبو حصيرة مركزاً لاستقطاع الأرض والتوسع والانتشار والاحتلال، وغير ذلك من الهواجس التي ليس لها أساس بأرض الواقع سوى هاجس الخوف والإحساس بالضعف والعجز من القوى الوافد أو القادم. ودينياً: أظن أن منع بعض المتدينين من الاحتفال أو زيارة مقام أو قبر من يعتقدون بأنه من أصحاب الكرامات. في ظني يدخل ضمن دلالات عدم التسامح الديني، لأنه ليس من المقبول أن تقوم إحدى الحكومات بمنع بعض الأقليات من ممارسة شعائر خاصة بها. سواء في العلن أو الخفاء، وهو ما كان يحدث في بعض البلدان مع الأقليات الموجودة بها. خلاصة القول، إننا يجب أن نعمل على تنشيط السياحة الدينية، سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية أو البوذية، أية نشاطات لجذب السياحة إلى البلاد، لأن إقامة هذه الأنشطة ينشط الاقتصاد ولا يمس كرامة الشعب أو ينتقص من كرامته، كما أنه يعمل على نشر روح التسامح واحترام الآخر وقبول التعددية الفكرية والدينية والعرقية، وهذا ما نحتاجه بقوة في ثقافتنا وعاداتنا العربية، فالعقلية العربية تربت منذ سنوات كثيرة على فكرة سيطرة الفرد الواحد، وأغلب المثقفين كرسوا لهذا لسيطرة الفرد، سواء في الفقه أو الثقافة أو الفكر السياسي، وأظن أن تغيير هذا الميراث الفردى الديكتاتوري يحتاج لسنوات من التربية ومن العمل والفكر الجماعي. وعملية التغيير هذه يجب أن يتولاها المثقف والمفكر والمتعلم السياسي، وكذلك الأب والأم والمدرس ". نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الأهرام" الحكومية ، حيث طالب مكرم محمد أحمد السلطات بالبدء في حملة مبكرة للتحذير من مرض أنفلونزا الطيور واتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع وصوله إلى مصر أو محاصرته في حالة حدوث ذلك ، وكتب يقول يجب " أن نشدد الرقابة علي مزارع الدواجن وأماكن تربيتها في المحافظات المصرية التسع‏,‏ التي تتخذها الطيور المهاجرة محطات استراحة في رحلة الذهاب والعودة من الشمال إلي الجنوب‏,‏ بما يمكن السلطات الصحية من أن تعرف بوقوع أي إصابة في الطيور المحلية فور وقوعها‏,‏ لأن الانتظار حتى انتقال الفيروس إلي البشر المخالطين لهذه الدواجن يشكل خطورة بالغة‏,‏ وهذا ما حدث في تركيا‏,‏ عندما تم اكتشاف الفيروس بعد خمسة أيام من إصابة طفلة في إحدي مزارع الدواجن‏,‏ الأمر الذي زاد من فرص انتشار الوباء في هذا العدد الكبير من الولايات‏.‏ ولا أدري إن كان من المناسب أن تبدأ مصر منذ الآن حملة تحذير مستمرة علي الأقل في هذه المحافظات التسع‏ ،‏ أم أن ذلك يمكن أن يتسبب في ذعر مبكر يربك حركة المجتمع‏ ،‏ لكن الأمر المؤكد أن التحذير المبكر مهما تكن مشكلاته أو أعراضه الجانبية يخفف من وطأة الخطر ،‏ وهذا ما حدث في تايلاند أكبر الدول المصدرة للدواجن ومنتجاتها في العالم‏ ".‏ وأضاف مكرم " أن كفاءة المجتمع في حصار هذا الخطر تتوقف علي عاملين أساسيين هما الشفافية والسرعة‏,‏ والشفافية تعني سرعة الإبلاغ عن وقوع أول إصابة‏,‏ خصوصا من جانب أصحاب المزارع‏,‏ الذين ربما‏,‏ لضيق النظر يفضلون التكتم علي الإصابة‏,‏ خوفا من أن تقوم السلطات بإعدام طيور المزرعة فيتسببون لا قدر الله في كارثة وطنية ضخمة‏,‏ كما أن الشفافية تعني أن تعلن السلطات الصحية علي الملأ عن أية إصابة متي وقعت دون تباطؤ بدعوى أن الإعلان المبكر ربما يسبب ذعرا لا مبرر له إن كان في الإمكان حصار الخطر في دائرة ضيقة‏,‏ وعادة ما يؤدي ذلك إلي تفشي الوباء كما حدث في تركيا‏.‏ ولان السرعة تشكل أهم عوامل المواجهة مع هذا الوباء اللعين الذي تحتاج مقاومته إلي تعاون وثيق بين الحكومة والجمهور‏,‏ تصبح الشفافية أمرا لا غني عنه لحصار هذا الخطر‏,‏ وبصراحة شديدة فإن الشفافية والسرعة يشكلان اختبارا حاسما للشخصية المصرية التي تفضل الكتمان علي الصراحة‏,‏ وللأجهزة البيروقراطية التي اعتادت إخفاء الحقيقة‏,‏ ولهذا السبب يحسن أن تبدأ حملة التحذير مبكرا مهما تكن أعراضها الجانبية "‏.‏