مطالبة بتفكيك جهاز أمن الدولة كبداية لأي عملية إصلاحية جدية .. وتأكيدات بأن جمال مبارك "تربية القصور" لا يصلح لحكم المصريين .. واتهام النخبة والمثقفين بالمسئولية عن تفشي الفساد والانتهازية .. هجوم عنيف على التزاوج بين السلطة والثروة في عهد مبارك

استمرت صحف القاهرة اليوم في صب جام غضبها على وزير الثقافة فاروق حسني ، بسبب حريق مسرح بني سويف الذي راح ضحيته العشرات من الفنانين والنقاد ، كما امتد الهجوم اللاذع ليشمل المثقفين الذين أصدورا بيانا يناشدون فيه الرئيس مبارك عدم قبول الاستقالة التي تقدم بها حسني ، وهو ما وصفه البعض بأنه لم يكن دفاعا عن الوزير بمقدار كونه دفاعا عن الامتيازات والهبات التي وفرها لهم حسني . بيان المثقفين " السلطويين " ، كما وصفهم نبيل عبد الفتاح في صحيفة الدستور ، دفع البعض لشن هجوم كاسح على دور المثقفين أو النخبة في إفساد قيم الحياة السياسية وإشاعة قيم الفساد والانتهازية إلى حد أورث القلة الباقية من الشرفاء يأسا وإحباطا من إمكان إصلاح الحال ، فيما رأي آخرون أن ما يحدث هو نتاج طبيعي لغياب ثقافة المسئولية السياسية ، بسبب تفشي الفساد والمحسوبية والتزاوج ما بين السلطة والثروة ، وهو ما جعل البقاء في السلطة أمرا مقدسا لدى من في الحكم للدفاع عن مصالح الأبناء والأحفاد والأصدقاء . صحف اليوم ، شهدت أيضا هجوما كاسحا وغير مسبوق على جهاز مباحث أمن الدولة ، حيث تم استعراض الدور الذي يلعبه هذا الجهاز السياسي الأمني في مختلف أوجه الحياة ، بما مكنه من إحكام القبضة على الحياة السياسية والمؤسسات الصحيفة ، عبر تجنيد العملاء والمتعاونين وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية ، هذا الاستعراض انتهى باقتراح محدد بتفكيك هذا الجهاز باعتبار ذلك السبيل الوحيد للإصلاح في مصر . صحافة اليوم ، شهدت كذلك انتقادات لاذعة لبعض المرشحين في الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين ، فالبعض طالب أحد المرشحين بالتخلي عن كارنيه الحزب الوطني وعضوية لجنة السياسات به قبل أن يطرح نفسه نقيبا للصحفيين بمختلف توجهاتهم ، فيما استهجن البعض الأخر إعلان مرشح آخر عزمه الحصول على امتيازات مالية وعينية من الحكومة لصالح الصحفيين ، باعتبار أن هذه المزايا تعد حقا للصحفيين بغض النظر عن نجاح هذا المرشح من عدمه ، فيما شن البعض هجوما حادا على قيام المرشحين بزيارة مقر جماعة الإخوان المسلمين ، واصفا المقر بأنه تحول لإحدى العتبات المقدسة ، زاعما أن الإخوان يسعون للسيطرة الكاملة على النقابات المصرية ليحولوها إلى منابر للضغط والدعاية لأفكارهم وسبيلا لتحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن رئيس تحريرها إبراهيم عيسى هجوما على الأعنف على جهاز مباحث أمن الدولة ، معتبرا أنه لا سبيل للإصلاح في مصر من غير تفكيك هذا الجهاز ، وقال عيسى " تتمتع الحياة السياسية المصرية بميزة لا تتمتع بها معظم بلدان العالم المتقدم ، فالساحة السياسية المصرية تضم بين صفوفها عددا مدهشا من حيث الكثرة والإخلاص من المتعاونين والمتعاملين والعملاء لجهاز أمن الدولة . وجهاز أمن الدولة للذي لا يعرفه هو الجهاز السياسي الأمني الأهم في هذا البلد بل هو الذي يحكم من خلاله الرئيس كل مناحي ونواحي الحياة في مصر فلا يمكن تعيين عمده في كفر ولا رئيس وحدة محلية في قرية ولا معيد في كلية ولا عميد في جامعة ولا رئيس تحرير في صحفية حكومية ولا عامل في مطبعة ولا خطيب في جامع ولا مذيع في تليفزيون أو إذاعة ولا أحد في أي وظيفة في مصر لها علاقة بالناس أو الدولة إلا ولابد من موافقة أو استئذان أو ممالأة أو منافقة جهاز أمن الدولة بل يمكن أن تكون أجهزة أخرى ، كالرقابة الإدارية أو جهاز الكسب غير المشروع معترضة على تولي شخص ما مسئولية في أي مكان ما ولكن أمن الدولة موافق ، إذن يتعين وأكبر تخيم في البلد يبقى يفتح بقه بكلمة ! . طبعا لا أنوي أن أحكي عن مسئولية أمن الدولة عن جرائم الاعتقال والتعذيب والتي تكفي لمحاسبة أي مسئول أو ضابط في هذا الجهاز منذ عصر عبد الناصر وحتى فترة مبارك الحالية أمام محاكم جنائية دولية ، فهذا أمر يطول شرحه ويتسع جرحه وفيه من المآسي الإنسانية والضعة البشرية والوضاعة الآدمية ما لا يحصي ولا يعد من عدي وضرب وسحل ونفخ وخوزقة وحرق وتحرش ودناءات لا تطيقها نفس وتعف عنها حتى الحيوانات في الغابة ، لكن ما هو مؤكد أن نظام مبارك مدين لها الجهاز بتأمين استقراره واستمرار بقائه ، فقد تكمن هذا الجهاز عبر عمل دءوب من تجنيد عدد كبير من العاملين بالحقل السياسي والإعلامي ليصبحوا أتباعا له أو متعاونين معه ، واستطاع الجهاز نفسه ترهيب وتهديد كثيرين من المشتغلين بالإعلان أو المهمومين بالسياسية والوطنيين في الجامعة حتى خفت صوتهم وأنحسر وجودهم ، وكذلك ألح الجهاز في مكافأة رجاله وعملائه وتصعيدهم والعلو بهم إلى مناصب صارت المتحكمة في عصب وأعصاب البلد كلها وصار الجهاز الأمن في أزهي عصوره انتشارا وانتشاء ، وقد تمكن من بسط نفوذه على جميع منافذ وثغور الحياة السياسية في مصر " . وأضاف عيسى " ولكن يبدو أن أخطر دور يلعبه جهاز أمن الدولة واضحا في الصحافة والأحزاب السياسية ، فقد اخترق أمن الدولة الصحافة ومؤسساتها وصحفييها تماما ، سواء الاختراق المباشر عبر تجنيد أو تعامل أو تاون عاملين بالحقل الصحفي مع الجهاز الأمني واستخدامهم في كل المهام المطلوبة أو عن طريق التنصت والتجسس والتلصص ، أو عن طريق التحكم في تصعيد الصحفيين للمناصب ، والذي يبدو أن رضا الأمن وصداقة الصحفي للأجهزة ( مشيها صداقة ) هي الشرط الأول للترقي وتولي أعلى المناصب ، ومن قمامة القول أن يعتبر البعض الولاء لجهاز أمن الدولة والعلاقة الوطيدة والوتيدة معه أمرا عاديا لا ينتقص من الشرف ولا يلوث السمعة ، وبالإضافة إلى اختراق وتحكم وحصار أمن الدولة للصحفي ، فهي كذلك تحاصر المهنة سواء بالتحكم المريع في المطابع أو وسائل التوزيع أو المكتبات وباعة الكتب والصحف . أما الأحزاب المصرية فهي خاضعة تماما لسيطرة واختراق لجهاز أمن الدولة فلا يمكن خروج حزب أساسا إلا عن طريق موافقة أمن الدولة واتفاقه مع رجال الحزب ورؤسائه ثم هناك عدد كبير من خبري الأمن ورجال الجهاز أعضاء في هذه الأحزاب وكذلك قيادات أحزاب تحت إشراف وتعليمات مباشرة من جهاز الأمن ، كما أن هناك قيادات حزبية في هيئات ولجان كل حزب منتمية بالعمالة أو بالتوافق لجهاز أمن الدولة ويحركهم الضابط المسئول كيفما شاء وبما أراد في أي وقت ولحظة وليس بعيدا عنا حقيقة أن كل انشقاق داخل حزب ( من أول حزب العمل ومرورا كل الأحزاب المجمدة وحتى آخر المسرحيات التي نشاهدها حاليا ) هو انشقاق صنعه جهاز أمن الدولة عبر رجاله في كل حزب لتجميد الحزب أو تأديبه وتهذيبه " . ومضى عيسى قائلا " كلما عرضت وحللت مشهدا في حياتنا المصرية ، سألني كثيرون : وما الحل ؟ ، أظن أن تفكيك جهاز أمن الدولة هو الحل ، فلا يمكن أن تتقدم مصر وتتحضر ويصبح هناك حراك سياسي أو حيوية أمة أو يقظة شعب وانتخابات حقيقية وأحزاب قوية وهناك من يراقب كل معارض ويعد عليه خطواته ويتجسس عليه ويفتح له ملفات ويسجل عليه أنفاسه ، إذا كان المطلوب هو مواجهة الإرهاب فليتم استحداث جهاز أمني لمكافحة الأعراب وإذا كان المستهدف منه الأيدي الأجنبية من العب في أحشاء العمل السياسي والإعلامي ،فهناك أجهزة المخابرات والأمن القومي ، ولكن أن يكون في مصر جهاز مهمته مطاردة المصريين والتحكم في وجهات نظر المعارضين ومصادرة الكتب وإغلاق الصحف وضرب الأحزاب وتدميرها وتعيين أساتذة الجامعات والسيطرة على العمد والعمداء ، فهذا معناه أننا نعيش في نظام بوليسي فاش " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، لكن نبقى مع وزارة الداخلية وأجهزتها ، حيث لفت الدكتور جمال سلامة إلى أنه " برغم مرور أكثر من عام على حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة شعار الشرطة في خدمة الشعب إلا أن هذا القرار لم يخرج بعد إلى حيز التنفيذ . ولا أدري ما الذي يضير مؤسسة الشرطة من إعادة شعارها الذي يتسق مع دورها الأصيل في خدمة جموع المواطنين ؟ ومن هو ذلك العبقري الذي أوحى إلى جهاز الشرطة بتغيير شعارها التقليدي إلى شعار يفرغ دور الشرطة من مضمونه حتى وإن كان يقول إن " الشرطة والشعب في خدمة الوطن " أو " الشرطة والشعب في خدمة سيادة القانون . فهل يستنكف رجال وجنرالات الشرطة أن يكونوا خداما للشعل أو في خدمة المواطن ؟ فإذا كان الأمر كذلك ، فإننا نصبح أمام قضية تتجاوز مسألة الشعار إلى آفاق أبعد ترتبط بحالة انعدام الثقافة السياسية السائدة ، وهي الحالة التي تنعكس بدورها على معظم قطاعات وأجهزة الدولة ، فالأصل أن الفرد يصفته مواطنا هو محور العملية السياسية في أي مجتمع وأن هذا المواطن هو الذي يجب أن تسخر من أجله كل موارد الوطن وجود وأنشطة النظام السياسي عبر كل مؤسساته " . وأضاف سلامة " أما القول بإن الشرطة والشعب في خدمة سيادة القانون فهذا شعار مغلوط لا يعكس فهما حقيقا للغرض الذي من أجله تسن القوانين ، فالقانون وسيادته ليس بقرة مطلوبا منا أن نعكف على تقديسها بل هو إطار ينظم سلوك وعلاقات المواطنين هو يسن أو يشرع ليعكس إدارة الشعب عبر ممثليه ، فضلا عن كونه مشرعا ليتنسب مع حالة وظروف معينة ، لذلك كثيرا ما يتم تعديله أو تغييره أو إلغاؤه ، حينما تستدعي حاجة الشعب لذلك ، إذن بالباقي هو الشعب ، أما القانون فهو عارض وتابع لحاجات الشعب " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث رفض سليمان جودة اعتبار نتائج انتخابات الرئاسة مؤشرا على ثقل الأحزاب السياسية في الشارع ، قائلا " أظن أنه من الخطأ، بل من الخطيئة، أن يجري استخدام نتائج انتخابات الرئاسة، علي أنها تعبير حقيقي، عن حجم تواجد الأحزاب، وخصوصاً الوفد، في الشارع، وبين الناس. ذلك أنه إذا أصر البعض، علي الاعتماد علي هذا المنطق، فإن أبسط تحليل، للنسبة التي حصل عليها الحزب الوطنى، سوف تدحضه، وتفنده، وتكشفه علي الفور! . لقد حصل مرشح الحزب الحاكم، علي 89% تقريباً، من أصوات الناخبين.. وهذه النسبة المبالغ فيها جداً، والمصنوعة علي حد تعبير الدكتور نعمان جمعة رئيس الوفد تجعلنا نطرح سؤالاً محدداً، هو: هل إذا جمع أي طرف محايد، مائة مواطن، باعتبارهم عينة عشوائية، ثم سألهم عن الحزب الوطنى، وعن مبلغ رضاهم عنه، وعن سياساته، وخطواته.. هل نتصور، في أي لحظة، أن يكون من بينهم 89 شخصاً، مؤيدين للحزب، ومناصرين له، ومرتاحين إلي ممارساته؟!.. هل نتصور هذا، في أي وقت، وبأي صورة، حتى لو كررنا اختيار هذه العينة العشوائية، مائة مرة، امتداد محافظات الجمهورية.. وهل إذا جلس أي طرف محايد، مرة أخري، علي أى مقهى، أو علي أي رصيف، أو نزل إلي أي ميدان، ثم اختار أول مائة شخص يصادفهم، وسألهم السؤال نفسه.. هل نظن، ولو علي سبيل التخيل، أن 89 واحداً من بينهم، سوف يرفعون أياديهم، بعلامات النصر، والمبايعة للحزب الوطني؟! هل هذا ممكن، أو محتمل، أو حتى متصور؟! " وأضاف جودة " أنه من الأوفق، ومن الأفضل، ومن الأكرم للحزب الحاكم، أن يغلق هذا الملف، وأن يوحى إلي الأقلام الناطقة باسمه، بأن تتوقف عن استخدام نتائج الانتخابات، في تصوير حجم تواجده، أو تواجد الوفد، في ضمائر المصريين، لأن أي استنساخ، وأية قراءة، للنتائج، لن تكون في صالح الحزب الوطني ، وسوف تصب، في الوقت نفسه، في صالح مرشح الوفد.. وإذا كان هناك مَنْ يتشكك، ففي إمكانه أن يعيد القراءة من جديد، وأن يتأمل دلالات الأرقام، ثم يقارنها بواقع كان قائماً، ولا يزال، علي الأرض! " . نبقى مع صحيفة " الوفد " ، حيث أثار الدكتور محمود السقا قضية توريث الحكم لجمال مبارك النجل الأصغر لرئيس الجمهورية ، قائلا " هل أصبح الطريق ممهدا وسهلاً وبلا أشواك في سبيل "تأهيل كامل" للشبل جمال مبارك أن يحمل راية الرئاسة بعد أبيه.. أي أن يكون منذ الآن "أمير هذه الأمة".. وأنه بهذه الصفة يؤكد ما تخشاه الجماهير حول موضوع "إرث العرش" في النظم الملكية.. ويقف هذا التأهيل والاختيار والتمهيد له حجر عثرة في وجه أبناء الشعب في طموحاتهم، وممارستهم أيضاً السياسة القادرة والقادرين علي حمل رسالتهم.. هل سدت أمامهم السبل و"أبواب المستقبل".. وبذلك يتم التخطيط لجمال وحده، سراً كان أم علنا، علي حساب "آمال الشعب ورغباته وقدرته القادرة علي الاختيار"؟؟؟ وفي نظري، وإن كانت المؤهلات الموصوفة حتى الآن تزكي هذا التمهيد لابن
الرئيس.. إلا أن ذلك في يقيني لن يكون مؤكداً، وسوف تكشف الأيام صدق ما نقول به، لأكثر من سبب، وعلي رأسها حسب رؤياي أمران جوهريان سوف يحكمان حياتنا السياسية في قابل السنين والأيام.. أولهما، ما أصاب المجتمع المصري من تطور خلال الفترة الماضية، لقد خرجت الجماهير غاضبة ومعبر عما في الصدور " إلي الشارع" في نظام وسلام، إذن لقد خرج "المارد من القمقم" ولن تستطيع أي قوة مهما كانت أن تطفئ هذه "النار المقدسة" التي التهبت بها قلوب وعقول الجماهير، وأصبح التعبير العلني وفي قلب شوارع المدينة سمة جديدة، وطريقاً جديدا، ومن المحتم أنه "سوف يؤتي أكله بعد حين".. ومفاد ذلك، أن الشعب وليست السلطة أو الحاكم أو حكومته هو صاحب القرار. " وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد "نعم لابد" أن يستجيب القدر". مفاد ذلك، أن أبواب الرئاسة صوب الحكم لن توصد في وجه أي " ابن من أبناء الشعب ".. وأضاف السقا " وثانيا وفي نظري ومعي التجربة الإنسانية والتاريخية وما هي بين الشعوب علي "قنطرة الزمن" حين يختار الشعب رئيسه من بين الجماهير، أن يكون لهذا الرئيس "ملامح الرئاسة، وصفات الزعامة " وخصائصها حسب اختيار الطبيعة إليه، ومن قبل ومن بعد أن يأتي اختياره من " طين هذه الأمة" : عارفاً عاداتها، واقفاً علي خصائصها النفسية وتقاليدها، من قلب الشعب وإلي الشعب عاش حياة الشعب وعاش الشعب في وجدانه "أمران لا ينفصلان"، وهذا الاختيار الحقيقي في نظري ونظر الحقيقة لا ينطبق علي ابن الرئيس جمال، لسبب بسيط جداً.. جداً..: أن جمال مبارك تربي في القصر الجمهوري.. ولم تصهره أو تعانقه عادات المصريين وأعرافهم وتقاليدهم سواء في أمهات المدن.. أم في شوارع الحياة وأزقاتها وترعها وريفها.. وآلام الناس وآمالهم.. وطموحاتهم.. وهمومهم.. وهي في نظر الحقيقة المؤكدة ترسم لنا النتيجة الحتمية: أن طريق جمال مبارك لم ولن يكون مفروشاً بالورود.. والأيام بيننا " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث خصص مجدي مهنا عموده للحديث عن البيان الذي أصدره مجموعة من المستقلين لمطالبة الرئيس مبارك بعد قبول استقالة فاروق حسني وزير الثقافة ، هو ما حدث بالفعل ، وأورد مهنا في بداية المقال نص رسالة تلقاها من أحد القراء كان نصها " كشف بيان المثقفين المصريين المنشور بالأهرام أمس الأول الذي يناشدون فيه رئيس الجمهورية عدم قبول استقالة وزير الثقافة عن حقيقة طال تغافلها أو قل التعميم عليها ، حول دور المثقفين أو النخبة في إفساد قيم الحياة السياسية وإشاعة قيم الفساد والانتهازية إلى حد أورث القلة الباقية من الشرفاء يأسا وإحباطا من إمكان إصلاح الحال ، حتى بلغ الأمر جلد الذات وتعميم الاتهام على جموع شعبنا الخنوع والاستسلام .. والأمر أن عامة الناس في سعيهم لتغيير الحياة في المجتمع متبعون ( بكسر الباء ) فهم وراء نخلتهم إن استقامت استقاموا وإن تخاذلت وسعت وراء مكاسب شخصية تبددت قوى الشعب وأصابها ما نشده من قعود في العزيمة وتشتت في الجهود ويأس من إمكان التغيير ، وتلك كلها آثار لجريمة النخبة التي ما فتئت منذ ما يزيد على نصف قرن توظف إمكانياتها لممالأة الحكم وتسويغ قراراته وتأكيد عصمته عن أي نقد وشاهدنا في مواقفهم الإشادة بالشيء ونقيضه والتطوع بتسفيه كل رأي معارض . لقد كان موقف الموقعين على البيان المذكور ، وهم رموز للثقافة والرأي والفن في مصر ، شائنا ، كشف عن قصور فاضح – إن لم يكن عن انحراف متعمد – في فهم مضمون المسئولية السياسية ، لقد رقصوا على نغمة أطلقها الوزير استعداء للنظام على من هاجموه بمناسبة كارثة مسرح بني سويف ، بزعم أنها قضية حساب مع النظام ذات أبعاد سياسية بمناسبة انتخابات الرئاسة ، وشارك آخرون من المحسوبين على النخبة بتحية الوزير على ما أسموه الموقف الشجاع المتمثل في تقديم استقالته ، وكان يمكن قبول توجيه هذه التحية إلى الوزير لو أنه قصد فعلا وصدقا تقديم استقالة وأصر عليها إقرارا بمسئوليته عن الكارثة . إن الوزير – أرد أم لم يرد .. شاء مثقفوه أم أبوا – مسئول على وجه القطع سياسيا عن الكارثة والنظام أسره ( ولا أقول الحكومة فقط ) مسئول سياسيا عن الكارثة إن هو أرتضى الإبقاء على الوزير بما يحمله ذلك من إقرار بالتضامن معه في موقفه ولا وجه للمحاجة أو المماحكة بضرورة انتظار نتيجة التحقيقات ، فلسنا بصدد توجيه اتهام جنائي إلى الوزير وإنما بصدد خطأ بشري يسأل فيه – في المقال الأول – الوزير سياسيا ولا أقول مدنيا كمتبوع عن أعمال تابعيه ". وعلق مهنا على هذه الرسالة قائلا " حقيقة آفة مصر في مثقفيها وإذا استعرضنا جميع الأزمات والمحن التي مرت بها مصر في الخمسين عاما الماضية سنجد أن المثقفين أو بعضهم لعبوا الدور الأسوأ فيها .. بنفاقهم وتملقهم لكل سلطة وبفسادهم وانتهازيتهم . وللأسف بعض من هؤلاء المثقفين أصحاب صفحات ناصعة البياض ولهم تاريخ وطني مشرف ، لكنهم في أواخر أيامهم يتنكرون لهذا التاريخ ويسقطون ويلعبون على ورقة مصالحهم الشخصية والبعض الآخر متورط في الفساد وفي الخطيئة من بداية مشواره في الحياة وقلة من المثقفين هي التي تحافظ على استقلالها وتتحمل الضغوط وعلى استعداد للانزواء والبعد عن الأضواء حتى لا تشارك في مواكب النفاق والانتهازية " . نبقى مع نفس الموضوع وأيضا مع " المصري اليوم " ، وتلك الكلمات القاسية التي كتبها محمد البرغوثي ، قائلا " الموجع – بالقدر الذي خلفته المحرقة في قلوب أمهات الضحايا – أن قطيع المناشدة ضم أناسا كانوا ذات يوم من أيام ثقافتنا ، أغنية العاشق وبارودة المحارب ورغيف الجائع وحضن الموجوعين من فقراء هذا البلد ، وفي خبطة واحدة اثبت لنا فاروق حسني أن قرابة المال والمصالح أكثر صلابة من قرابة الدم والوجع والوعي . ولكن في خلفية المشهد الانتهازي الرخيص ، وفي ركن قصي منه ينز كرامة وصلابة مازال هناك مبدعون بحجم الرائعة صنع الله إبراهيم الروائي الذي جرؤ قبل عام على ان يرفض قبول جائزة مهرجان الراوية العربية من وزارة ، تمثل ثقافة نظام دأب على إهدار كرامة المواطنين وسرقتهم وتعذيبهم وها هو صنع الله يقف الآن في طليعة أخرى تواصل المطالبة بإقالة فاروق حسني وتقديمه للمحاكمة " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الدستور " ، حيث اعتبر نبيل عبد الفتاح أن " مناورة فاروق حسني وزير الثقافة وتقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية هل تطرح بالفعل مسألة المسئولية السياسية مجددا بعد قيامها لمدة خمسين عاما ويزيد ، ومما مسئولية المثقفين الذين وقعوا على بيان يطالب برفض الاستقالة ؟ مع من يقف هؤلاء ؟ مع الثقافة والمثقفين أم مع مصالحهم الصغيرة ؟ أو الكبيرة ؟ مع الوطن أم السلطة . إن وزير الثقافة بمناورته المكشوفة – تقديم استقالة وبيان المثقفين السلطويين – حاول من خلالها كسر تيار النقد السياسي والثقافي لسياسته ولنتائج الفساد داخل الوزارة وشيوع الإهمال الجسيم والانحرافات داخل الأجهزة الثقافية على اختلافها . حاول الوزير عبر تقديم استقالته أن يجعل منها مركزا وبؤرة لردود الأفعال الصحفية والإعلامية وذلك عبر تعبئة رجاله داخل الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع " . وأضاف عبد الفتاح " ما يشارف ربع قرن من حكم مبارك – له كل الاحترام والتقدير – أدى إلى هيمنة ثقافة اللا مسئولية في غالبية أجهزة الحكم لعدد من الأسباب يمكن رصدها فيما يلي : غياب قواعد وآليات للشفافية ووضوح المعلومات عن السياسات والقرارات الجمهورية والوزارية والإدارية على اختلاف مستوياتها وعلى نحو يتيح للرأي العام والأجهزة الرقابية أن تتعرف على بواعث القرارات والمستفيدين منها وعن الصفقات التي أجريت لشراء ديون مصر أو بيع شركات القطاع العام لرجال الأعمال والمستثمرين أو منح القروض من القطاع المصرفي الوطني لرجال الأعمال ومدى سدادهم للديون من عدمه . وثانيا ، التداخل يين الحكم ورجال الأعمال ، وتحول أنجال وأحفاد رجال الحكم والوزراء إلى رجال أعمال مستفيدين من سلطة ومكانة آبائهم وأجدادهم في تعاملاتهم مع البنوك والجمارك والضرائب والوزارات وأجهزة الدولة ، حيث يسرت عليهم عمليات السيطرة على بعض مجالات الاستيراد أو احتكار بعض المجالات وفرض أسعار احتكارية من ناحية ، والاستفادة من قدرتهم على استصدار الأذون والتراخيص الحكومية . هذا الزواج الكاثوليكي بين الثروة والسلطة في مصر في أطر سلطوية وعائلية أدى إلى نهب ثروة الأمة المصرية وشيوع الفساد السياسي والإداري فضلا عن تكريس الديكتاتورية لحماية مواقعهم وثرواتهم وحتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية . ثالثا ، ضعف الأجهزة الرقابية وتعددها وخضوع قراراتها لرقابة سياسية عليا بحيث لا تستطيع هذه الأجهزة أن تباشر اختصاصاتها في كشف الانحرافات والتحقيق مع العناصر المنحرفة إلا في إطار ضوء أخضر سياسي ، ومن هنا شاع الفساد السياسي والإداري لدى الموظفين العموميين والسياسيين عموما في البلاد ، بل أن بعضهم يجاهر بخرقه للقانون ولا مبالاته بالاتهامات التي توجه له إعلاميا وسخريته من القد الذي يوجه له بدعوى أنه محص سياسي ويجد دمعا من شبكة المصالح التي يتوزع عليها فساده . إن مساءلة وزير الثقافة ورئيس هيئة الثقافة الجماهيرية سياسيا ليس كافيا وتجب المساءلة السياسية لنظام حكم بأكمله أدمن إنتاج الكوارث والضحايا دون مساءلة تذكر ! حان وقت المساءلة ودقت ساعة التغيير الشامل للنظام وقادته " . نستمر مع مسرحية استقالة فاروق حسني ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث لفت سيد على إلى أنه " منذ أشهر قليلة صدر كتاب مهم تحت عنوان " مثقفون تحت الطلب " كتبه زميل يبرئ فيه ذمته مما يحدث في حظيرة وزارة الثقافة‏,‏ ولفظ حظيرة ليس من عندي ولكنه من مصطلحات الوزير راعي الحظيرة ،‏ وقد أثار الكتاب ضجة دفاعا واتهاما عن أشخاص‏,‏ ولكن أحدا لم يتعرض للوقائع التي أثارها‏,‏ ومنذ أيام قال العالم الدكتور أحمد زويل لقناة دريم‏:‏ إنه فوجئ بكثير من المثقفين يقولون في الغرف عكس ما يقولونه في الفضائيات والصحف‏,‏ شيئا من هذا وذاك شاهدناه وقرأناه علي هامش استقالة وزير الثقافة عقب محرقة بني سويف ، ,‏ ومع كل التقدير والاحترام لمقام الذين وقعوا علي بيان مناشدة الرئيس بعدم قبوله استقالة الوزير‏,‏ فقد وأدوا خطوة غير مسبوقة في الحياة السياسية المصرية‏,‏ وأغلب الظن أن هذا البيان لم يكن لوجه الله أو لاستمرار إنجازات الوزير‏,‏ ولكنها كانت أولا من أجل الحفاظ علي مصالح ومكاسب وسفريات وجوائز ودعوات وعضوية لجان وأشياء أخري‏ " . وأضاف سيد على " لقد عدت لقائمة الأسماء وفيهم قامات نحترمها وفيهم أعضاء في لجان عليا ومستشارون‏,‏ وأعادتنا هذه الواقعة لعلاقة المثقفين بالسلطة في هذا البلد منذ نصف قرن حينما حاول نفر منهم تثقيف العسكر‏,‏ فانتهي الحال بعسكرة المثقفين‏,‏ وكانوا طوال الوقت مجرد محللين للسلطة بشعارات ومبررات للديكتاتورية العسكرية والسياسية‏ ،‏ وهم الذين روجوا لتأليه الزعماء في سخف وتهريج وشعوذة‏,‏ وهكذا أصبح الجسد بلا رأس يديره‏,‏ وشعر الكثيرون أن الحريق لم يلتهم 46‏ مبدعا فقط ولكنه التهم أيضا من وقفوا ضد اللحظة الحاسمة في التغيير السياسي‏,‏ وبدلا من أن يستقيل محافظ الإقليم ومدير الأمن ورئيس هيئة قصور الثقافة ، وجدناهم يتهمون شمعة العرض علي طريقة إدانة عامل التحويلة في كارثة القطار‏,‏ ولو كان هناك قدر قليل من الحياء المهني والإنساني والسياسي ما وقع كثير من المصائب‏,‏ وأشد ما يثير الأسى أن المرء لا يجد مبررا واحدا لهذا البيان‏,‏ وقديما قالوا لو كان النفاق عليك فرضا فأبلغ ما تقوله هو الصمت وليتهم صمتوا وهو أضعف الإيمان‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث شن حمدي رزق هجوما حادا على إعلان الدكتور أسامة الغزالي حرب ، أحد المرشح للانتخابات على منصب نقيب الصحفيين ، أنها مرشح استأذن من الحزب الوطني قبل ترشحه باعتباره عضوا في لجنة السياسات بالحزب ، التي يرأسها جمال مبارك ، قائلا " ليس متصورا أن يجاهر الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية في وجوهنا هكذا بعضوية أمانة السياسات في الحزب الوطني ويصر على الاحتفاظ بكارنيهها في جيبه ، ويترشح نقيبا لكل الصحفيين ، حزبيين وقوميين وإسلاميين ، بل
ويستأذن الأستاذ صفوت الشريف في الترشح من باب الأدب السياسي . وإذا كانت أمانة السياسات اختارت رؤساء تحرير الصحف ولم نملك الاعتراض باعتبارها صحفا حزبية كما أن الصحف صحفهم وإحنا ضيوف ، فمن غير المقبول والمرفوض رفضا باتا أن يختاروا لنا نقيبا للصحفيين ، وأربأ بالدكتور أسامة أن يكون مرشح الأمانة أو يحمل أمانة الحزب الوطني إلى معشر الصحفيين . صحيح الدكتور مايز موقفه سياسيا معترضا في مجلس الشورى على المادة 76 ، ورفعنا له القبعات الوطنية ، لكنه ظل عضوا في الأمانة ولم يغادرها ورغم العقاب الوظيفي ، بإبعاده عن رئاسة الأهرام ، ظل حزبيا ملتزما ببرنامج الحزب الوطني محتفظا بشعرة معاوية مع الأمانة لعل وعسى ، وليس لدينا اعتراض على استمرار تلك العضوية لكن أن يلقيها الدكتور في وجوهنا باعتباره مرشح الأمانة ، ويخلط بين العمل النقابي والحزبي ، أو ندفع مقابل رفض المادة من استقلال نقيب الصحفيين ، فهذا مرفوض . مطلوب من الدكتور قبل كل شيء أن يتخلص من كارنيه الحزب ، أو يغلب ما هو قومي على ما هو حزبي ، وأن يكمل المشوار الذي بدأه في الشورى ، لا أن يتراجع عنه ويطلب منا انتخابه للمنصب الرفيع على هذا النحو الحزبي ، فهذا بصراحة يا دكتور بعيد عن شنب التيار الإصلاحي " . وانتقل رزق للحديث عن مرشح آخر " جميل أن يتحمس إبراهيم حجازي رئيس تحرير الأهرام الرياضي لاسترداد النقابة من الاختطاف السياسي القسري بمعنى إخراج " كفاية والإخوان " من النقابة وعودة الشرعية الصحفية للنقابة التي غابت عن أجندتها وهمومها من فوق سلالمها الرخامية وفي هذا يتسق حجازي مع تطلعات الغالبية الصامتة من الصحفيين ، وفي هذا فليتنافس المتنافسون ، ولكن أن يرهن حجازي ترشيحه باستحقاقات وعينية ومالية صحفية يطلبها من حكومة الحزب ويبذل في ذلك مساعي حثيثة لدفع الدكتور نظيف وصفوت الشريف ووزير التعمير إبراهيم سليمان لتبني تلك المطالب باسمه لينجح بها ، فهذا مرفوض وليس عيبا أن تدخل على الصحفيين و" إيدك فاضية " من خدمات الحكومة ، طالما كان هذا خصما من الاستقلالية . الحكومة التي تقر لإبراهيم أن لنا استحقاقات مؤجلة عليها أن تدفعها طواعية وفورا للنقابة وبشكل كريم وفي سياق التقدير المتبادل مع الصحفيين لكن أن تدفعها لإبراهيم وبواسطته ، فإنها تدمغه بأنه مرشح الحكومة ونحن لا نريد مرشحين حكوميين كما أن الدفع بتلك الصيغة كإسقاط غرامات الأرز وجنح التموين أيام الانتخابات ، بمعنى رشوة انتخابية وأنا أربأ بإبراهيم أن يتورط في قبول هدايا من هذا النوع طالما أن لفظ الرشوة يثيره " . نبقى مع انتخابات نقيب الصحفيين ، لكن نتحول إلى صحيفة " نهضة مصر " المستقلة ، حيث شن محمد الشبه هجوما لاذعا على قيام المرشحين في الانتخابات بزيارة مقر جماعة الإخوان المسلمين من أجل التماس دعم الصحفيين المنتمين للجماعة في الانتخابات ، قائلا " نحن لسنا في موقع يسمح لنا بأن نقول للمرشحين لمقعد النقيب بألا يزوروا فلانا أو يحصلوا على بركة فلان ، فلكل مرشح حساباته التي تحكم سلوكه الانتخابي وتصل به إلى غايته في تولي مقاليد حكم الصحفيين ، ولكننا هنا بصدد لعبة سياسية خطيرة تجري على حساب قضايا الصحفيين الحقيقية والهدف الوحيد منها هو الفوز بأي ثمن حتى لو كان مغازلة تيار يسعى للسيطرة الكاملة على النقابات المصرية ليحولها إلى منابر للضغط والدعاية لأفكاره وسبيلا لتحقيق هدفه في الوصول إلى السلطة . ومن حق الصحفيين على السادة المرشحين أن يستطلعوا رأيهم أولا : هل تريدون سيطرة جماعة الإخوان على النقابة ، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقنعني باستخدام المرشحين لورقة الإخوان هو أن يعلنوا انضمامهم للجماعة وأن يخوضوا الانتخابات على أساس برنامجها ، وإلا فما معني أن يقول لنا مرشح أن " هناك تقاربا مع المرشد العام " أي تقارب ، وعلى أية أفكار ؟ ، ولا بد لنا أن نسأل لماذا هذا التمسح بأعتاب الجماعة بالذات ؟ ، وهب هي سنة بدأها بعض مرشحي الرئاسة ولابد أن تكون فريضة يلتزم بها أي مرشح لأي موقع في البلد ؟ ثم لماذا لا يذهب المرشحون لبقية الجماعات السياسية الأخرى للحصول على تأييدها طالما أنهم يريدون إضفاء الطابع السياسي على انتخابات النقابة ؟ " . وأضاف الشبه " والمدهش في هذه الحالة العقائدية التي أصابت انتخابات النقيب هذه المرة ، أننا نتفرج على هذا الاستقطاب الميكيافلي بينما لم يقل لنا مرشحون لهذه الانتخابات رأيهم مثلا في مسألة تغيير الدستور ولا في قانون الإرهاب الجديد الذي يفترض أن يكون بديلا لقانون الطوارئ ولا حتى في القضايا الحساسة للصحافة المصرية التي تحتاج لحملة تطهير من فساد أشد وأقوى من الفساد الحكومي . إننا لا نريد لنقابة الصحفيين أن تستخدم لصالح تيار عقائدي وحيد ، نريدها بيتا لك الباحثين عن الحرية من كل التيارات الفكرية الموجودة على الساحة الصحفية ، أما أن تتحول النقابة إلى ساحة للتلاعب السياسي بأصوات الصحفيين أو تتحول الرغبة في المنصب إلى مزاد على أرزاق أصحاب القلم .. مرشح يخرج من جرابه 40 جنيها ، هل أصبح هذا هو ثمن صوت الصحفي المصري ؟ ، وهل أصبح الحج لجماعة سياسية هو بوابة دخول جنة النقابة ؟ أظن أن كرامة الصحفيين المصريين أكبر بكثير من هذه الصفقات الصغيرة لبعض المرشحين " .