مطالبة دعاة التوريث بإعلان نواياهم .. وتأكيدات أن مصر بصدد ملكية ثانية وليس جمهورية ثانية .. وكاتب يصف فاروق حسني ب (الماسوخي) .. وأخر يتساءل: هل يقرأ الرئيس الكتب؟ ..

أفردت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الأحد) معظم صفحاتها لمتابعة ردود الأفعال المصاحبة لتقديم وزير الثقافة "فاروق حسني" استقالته ، التي تم رفضها من الحكومة لاحقا . وقد أحدث هذا الموضوع ضجة مفتعلة (ومتعمدة) الهدف منها إلهاء النخبة وإحداث فتنة بين المثقفين .. فهناك من وصف الاستقالة ب (مسرحية فاروق حسني على طريقة إبراهيم سعده) . وهناك من طالب بمحاكمته لسياساته الفاشلة وتقصيره في أداءه الوظيفي ، وعلى الجانب الآخر هناك مثقفين آخرين تصدرهم نجيب محفوظ دافعوا باستماتة عن الوزير وطالبوا ببقائه (!! ) . إلى ذلك استمرت الصحف الحزبية والمستقلة في نقدها الحاد للنظام الحاكم ، وتابع كتابها التصدي لفكرة التوريث تحديدا التي يزيد خطر تنفيذها يوما بعد يوم ، و أصبحت كابوسا يهدد مصر في المرحلة القادمة .. والحديث على أن جمال مبارك بدأ لعبة الإطاحة بالكبار ويقود حملة لتصفية الحسابات مع المعارضين للتوريث . فيما ترددت أنباء صحفية عن قيام تحالف ثلاثي بين الوفد والتجمع والناصري لخوض الانتخابات ضد الوطني بقائمة موحدة . وعزم حركة "كفاية" تنظم مسيرة الغضب أمام قصر ثقافة الفيوم احتجاجا على كارثة بني سويف . وبوادر أزمة عنيفة بين نظيف وأنس الفقي بسبب تسرب أخبار صفقة بيع القنوات المتخصصة إلى الصحف ، رغم تأكيدات صفوت الشريف بأنه لا توجد نية لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية . (!!) . وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والخضروات ووصفها بأنها هدية ما بعد الانتخابات ، وتأبين شهداء بني سويف بنقابة الصحفيين والمثقفون يطالبون بالثأر . كما خصصت "الأسبوع" صفحاتها للدعاية ل "مصطفى بكري" في انتخابات نقابة الصحفيين وواصلت هجومها على نافع وطالبته بكشف مصادر ثرواته . وأبرزت الصحف كلام البابا "شنودة" أن الكنيسة لم ترغم الأقباط على انتخاب مبارك ، وتأكيده بعدم جدوى قيام حزب قبطي لأنها تجربة فاشلة برأيه . لكن أقباط المهجر هددوا مبارك بإشعال فتنة إذا لم يحصل الأقباط على ثمن تأييده في الانتخابات . وفي مقابل ذلك هاجم علماء دين شيخ الأزهر وأكدوا حرمة التطبيع مع إسرائيل . البداية من "صوت الأمة" حيث تناول "وائل الابراشي" محاولات "جمال مبارك" السيطرة على الحياة السياسية في المرحلة القادمة و قال ": تدور الآن حرب أهلية بين رجال السلطة في مصر ، إنها حرب السنوات الست الأخيرة . بقينا معه 24 سنة فلماذا لا تبقي 6 سنوات أخري هكذا يقولون .. وفي الجبهة الأخرى جبهة الحرس الجديد الطامحين إلي السلطة تحت مظلة جمال مبارك حالة شديدة من اللهاث تطلعاً لاحتلال المناصب الجميع يحلمون بما فيهم صحفيون ومثقفون وسياسيون أصدقاء لنا وفي نفس أعمارنا مع أن الحكمة الشهيرة تقول ليس من المنطقي أن نتصارع علي جلد الدب قبل أن نصطاده ، وفي مصر الآن صراع شرس علي المناصب قبل أن نصطاد الجب وترسي قواعد حقيقية قانونية ودستورية لتداول السلطة والمناصب لم نحقق إصلاحا سياسيا حقيقا بعد حتى يتصارع الجميع بهذا الشكل علي الكعكة الجديدة . النظام أخطأ فادحا لأنه استخدم في الانتخابات أسلوب الصفقات مع الجميع فأصبح لزاما عليه الآن أن يسدد الفواتير الانتخابية للأقباط ورجال السياسات المقربين من جمال مبارك والصحفيين في اعتقادي أن النظام في مصر الآن مطحون بين مطرقة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي أسرف في الوعود وعود الذهب وهو برنامج يستحيل تطبيقه عليما خلال السنوات الست القادمة ولا حتى خلال 30 عاما وبين سندان تسديد الفواتير الانتخابية لمن لعبوا دورا داعما للرئيس في الانتخابات سواء بالمال أو بحشد الأشخاص . في كل الأحوال لن يرحل أعضاء الحرس القديم بسهولة ولن يستسلم بعض الوزراء والمسئولين الذين سرقوا الوطن طوال ال 20 عاما الماضية حينما كانوا متفقين ومتحالفين إنهم علي استعداد لتدمير الوطن حينما يختلفون . إلا أنه من المؤكد أن جمال مبارك بدأ لعبة الإطاحة بالكبار وبدأ في تحريك قطع الشطرنج قد يطيل في عمر بعضها إلي حين نهاية انتخابات مجلس الشعب القادمة لتقوم بدورها في" التقفيل والتفصيل " تقفيل الصناديق وتفصيل القوانين إلا أن قطع صفوت الشريف وفتحي سرور وكمال الشاذلي دخلت مربع الزاوية في انتظار أن يقال لها كش ملك مات الملك انتهي ملوك السلطة الذين سيطروا علي الحياة السياسة طيلة 20 عاما وافسدوا وأصابوا المجتمع كل بالشيخوخة وسيأتي ملوك أخريين ليفسدوها 20 عاما أخري وكأنه قدر لهذا البلد وأن يعاني من نفس السيناريو احتكار السلطة لمص دماء وقت الشعب . وننتقل إلى صحيفة الوفد حيث قال"أسامه أنور عكاشة" في مقال بعنوان: (شرعية سبتمبر .. والموعودون بمصر) .. " خلال خمسة وثلاثين عاما حكم رئيسان للجمهورية بشرعية التعيين الذي سبق به الرئيس الراحل إرادة شعبه . لم يستفت عبد الناصر الشعب حين قرر أن يعين أنور السادات نائبا له ولم يستفت السادات الشعب حين قرر أن يعين حسني مبارك نائبا له . ولا مجال للاحتجاج هنا بأن الدستور كان يحدد آلية اختيار الخلف في حالة رحيل السلف .. فالدستور لم يقل أن نائب الرئيس يصبح اتوماتيكيا رئيسا ويكمل مدة سلفه الراحل كما في الولايات المتحدة مثلا .. وهكذا في كلتا المرتين فرض الرئيس الراحل خلفه »علي حياة عينه« ووفقا »لمزاجه« ومدي قربه منه ودرجة نفاقه له »طبعا لا يعترف أفراد البطانة وفلاسفة التبرير بهذا السبب ويدعون دائما أن بعد نظر الرئيس الراحل وثاقب بصيرته وإطلاعه علي مواهب المختار وعبقريته هما السبب في الاختيار«.. والحقيقة أن الرئيس مبارك لم يورط مصر في نائب يختاره ويفرضه عليها فقد فضل أن يبقي هو وحده يختار نفسه لكل فترة تالية .. وحين قرر أن يجري تغييرا ديمقراطيا بجعل رئاسة الدولة بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح .. رفض في الوقت نفسه أن يختار نائبا يجري انتخابه معه علي بطاقة واحدة .. وبعد فوزه في الانتخابات تناثرت أقوال وترجيحات عن نيته في تعيين نائب رئيس يعاونه في تجهيز الأمور وإعداد الساحة لاستقبال الرئيس الموعود بحكم مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011 -أو ربما قبل ذلك- وكل الأقاويل والترجيحات عل اختلاف مصادرها تجمع علي أن الخلف الموعود هو نجل الرئيس .. السيد جمال مبارك! الجهة الوحيدة التي ترفض الاعتراف بهذا "الترتيب" وتنفيه بشدة هي نفس العناصر التي تسعي بدأب متواصل لترويج القصة وتهيئة المصريين لقبولها .. وما يدعو للعجل في هذه الخطة أنها تتعامل مع المصريين وكأنهم شعب من السذج و»الكروديات« أو ربما وقر في ذهنهم أن المصريين جميعا لا يفيقون من سطلة »الحشيش« وأنهم سيبلعون »الأونطة« بدلا من صواني »البسبوسة«.. وهم المقصودون هنا.. تراهم في صدارة الحزب الوطني بجناحيه المحافظ والمجدد.. وحرسيه القديم والجديد.. وإذا سألت الواحد منهم عن حقيقة »التوريث« يجبك باستنكار »مين إلي قال؟« لذا أعجبني رجل الأعمال الملياردير عضو الحزب الذي أعلن صراحة عن حماسه لرئاسة »جمال« وراح يعدد مزاياه ومناقبه في حرارة مدهشة.. فهو علي الأقل لم يلجأ للاستعباط والإنكار . ! ويتعجب "عكاشة" أكثر من تعامل سدنة ودهاقنة الوطني مع الأمر وكأنه »عار« أو »سبة« أو »بطحة« لا يريدون تحسسها.. وأتساءل: لماذا لا يعلنونها صريحة للتداول وتبادل الرأي علي الساحة السياسية بكل أحزابها وجماعاتها وفصائلها.. لماذا لا يعلن السيد الأمين العام ببساطة وصراحة أن الحزب ينوي ترشيح السيد جمال حسني مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة.. ومن أجل هذا فهو يكثف جهوده من خلال أمانة »السياسات« ومجلس »السياسات« ولجنة »السياسات« »ولا أعرف إذا كان هناك راديو وتليفزيون السياسات أم لا« بهدف التجهيز وإعداد المرشح بجمع سلة كبيرة من الكوادر العلمية وأساتذة القانون والعلوم السياسية.. مع ترسانة من رجال المال والأعمال بحيث تضمن لمبارك »الصغير« كل مقومات الفوز بالمنصب . على الجانب الأخر قال عضو لجنة السياسات "جهاد عوده" في صحيفة الأخبار: " أن البدء في تنفيذ وعود وتعهدات مرشح الحزب الوطني الفائز في الانتخابات الرئاسية هي النقطة الفارقة بين شرعيتين . الأولي انتخابية حصل عليها بامتياز نتيجة إجراءات انتخابية سليمة ، والثانية سياسية والتي تهدف الاستقرار السياسي لنمط الحكم الرئاسي الجديد . والانتقال من الشرعية الانتخابية إلي السياسية هي معضلة في حد ذاتها . هذا لان الشرعية الانتخابية تأتي نتيجة تحالفات انتخابية بهدف وصول المرشح إلي المنصب المستهدف ، أما الشرعية السياسية اللاحقة للانتخابات الرئاسية نوع جديد لم تعرفه مصر منذ كسر الشرعية الانتخابية الوفدية والقيام بثورة يوليو . فميراث نظام 52 كان يفهم السياسة باعتبارها الترجمة المباشرة للوعود ومحاولة تنفيذها . في سياق شرعية 52 جاءت الوزارات التنفيذية والوزراء الفنيون الذين أحالوا حياتنا إلي حقل تجارب كبير بسياسات قصيرة النفس والنظر . واستمر الأمر هكذا حتى تشريع التنافس السياسي علي منصب رئيس الجمهورية . وهكذا يرى "عوده" أن مصر بهذا التشريع وانتهاء الانتخابات الرئاسية دخلت وولد بها عصر جديد لمعني تنفيذ الوعود وبالتالي لمعني الاستقرار السياسي . حيث أضحي الاستقرار السياسي يعرف بوجود علاقة ايجابية بين تمنيه الموارد الداخلية أو الخارجية للدولة والمجتمع والتوسع في الاستفادة من الوعود الانتخابية .. ومن الواضح اختلاف هذا عن عصر الثورة بل عصر ما قبل الثورة . ويشرح "عوده" كيف يمكن بناء علاقة ايجابية بين الموارد والوعود الانتخابية؟ .. ويقول : "في البداية وكمدخل ضروري لابد من إعادة بناء البيروقراطية المصرية بشكل يسمح لها بتوليد موارد كبيرة من الداخل والخارج في إطار خطة لاستخدام هذه الموارد في ضوء بناء مراحل لتنفيذ الوعود ، وإعادة بناء البيروقراطية المصرية يجب ألا تكون كما كانت في التجارب السابقة مرتبطة بمسألة تسهيل إجراءات وتدريب إداري للإدارة الوسطي وكبار المديرين رغم أهمية هذا ولكننا نعلم بالخبرة المباشرة أن هذا لم يأت بنتائج كبيرة في مناهج توليد الموارد أو استخدامها ولكن تتم من خلال إعادة هيكلتها بالكامل من خلال فصل الوظيفة التنظيمية عن الوظيفة الفنية عن وظيفة صناعة القرار السياسي .. هذا الفصل الثلاثي لوظائف البيروقراطية يساهم في تعظيم توليد الموارد المحلية ومن خلال هذا يتم تنفيذ الوعود علي المستوي المحلي .. قد انتهي عصر تنفيذ الوعود من خلال البيروقراطية الكبيرة وبدء عصر تنفيذ الوعود من خلال المشاركة المحلية. ننتقل إلى صحيفة "الأهرام" ، حيث سجلت الكاتبة "أمينه شفيق" خلال معركة الانتخابات الرئاسية المصرية ثلاث ملاحظات‏ .‏ اثنتان منها أثناء المبارزات الكلامية والثالثة بعد إعلان النتيجة النهائية وبعد إعلان نسبها وأرقامها‏ .‏ تقول الكاتبة : "كانت الملاحظة الأولي هي تلك المتعلقة بعدد العقول المصرية الناضجة والمتفاعلة مع الحدث السياسي والتي ظهرت بالتحديد علي الفضائيات غير المصرية الناطقة باللغة العربية أثناء تنظيمها للحوارات وللسجالات التي دارت حول المعركة الانتخابية‏ .‏ فعلي غير ما تعودنا في إعلامنا المصري وحتى في صحفنا ومجلاتنا المصرية‏ ،‏ استضافت الفضائيات المتحدثة بالعربية عددا هائلا من هذه العقول التي كنا بالفعل نفتقدها كعقول متفاعلة معنا سياسيا‏ .‏ بل أستطيع القول إنني لم أكن اعرف كمها أو تنوعها‏ .‏ ومازلت لا اعرف حقيقة حجم وتنوع هذه العقول‏ .‏ وأتصور أن الكثيرين يشاركونني هذا الموقف‏ .‏ والذي يشدني إليها ويدفعني إلي أن أبادر بالاتصال بمن يمكن الاتصال به منها هو إحساسها الهائل بقيمة وطنها ومواطنيها وقلقها البالغ علي مستقبلهم .‏ فالساحة السياسية المحدودة الحركة التي نعيشها لم تستطع استيعاب هذه العقول‏.‏ واستمر حاملوها بعيدين عن هذه الساحة إلي أن اتسعت المساحة الديمقراطية بعض الشئ ،‏ فلمعت أفكارهم التي نحن في اشد الحاجة إليها إذا ما أردنا بناء حياة سياسية ديمقراطية حقيقية .‏ أما الملاحظة الثالثة‏ :‏ فهي تلك المتعلقة بنسبة ال‏23%‏ التي سجلت كنسبة للتصويت العام في انتخابات الرئاسة لعام‏2005‏ فالذي نعرفه أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت عام‏2000‏ سجلت نسبة حضور بلغت‏25%‏ من عدد المسجلين في الجداول‏ .‏ بما يعني أننا لم نحرز تقدما بل أصبنا بالتراجع‏ . قد تعني هذه النسبة
أن‏77%‏ من عدد المسجلين في جداول الانتخابات خرجوا طواعية وبإرادتهم من ساحة المشاركة السياسية‏ .‏ هذا إذا كانت هذه الجداول تعكس بالفعل وبموضوعية واقع الشرائح التي هي في السن القانونية لممارسة حق الانتخاب والتي سعت إلي الحصول علي بطاقتها الحمراء‏ .‏ وهي حقيقة تستدعي منا مناقشة كل الظروف التي تجعل هذه النسبة غير واثقة أو غير مقتنعة بما يحدث علي الساحة السياسية المصرية‏ .‏ وبالتالي لم تتحمس للتحرك تجاه صندوق الانتخابات لذا‏ فقد أن الآوان‏ ، خاصة بعد انتهاء المعركة الانتخابية ،‏ لتوسيع هذه المساحة الديمقراطية وتأمينها بحيث تشد هذه الجموع‏ طواعية‏ إلي المسرح السياسي لإثرائه .‏ والى موضوع استقالة "فاروق حسني" الذي نعت كل من هاجموه بعد حادث بني سويف بأنهم ساديون وانتهازيون وأرادوا استغلال الموقف لتصفية حسابات النظام بعد نتائج انتخابات الرئاسة أو ركبوا الموجه حسب تصريحاته لروز اليوسف والمصري اليوم والصحف القومية .. وكان من الذين ردوا علية كاتب وصف الوزير ب (الماسوخي) وهو "محمد الغيطي"الذي قال في المصري اليوم : " باعتباري من الذين هاجموا الوزير وكتبت مقالين أطالب بمحاكمته بعد إقالته هو ومصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة فقد اعتبرت وصف " الساديون " سبه وجهها لشخصي الوزير الفنان وبالكشف عن معني " السادي " في انكلوبيديا المصطلحات النفسية وجدت أ ن السادي هو الشخص الذي يجد متعته أو بنص التعريف يتلذذ عندما يعذب الآخرين وفي التفسير الفرويدي وأيضاً حسب قاعدة المثير والاستجابة عند السادي الشاذ يجد قمة متعته الجنسية في تعذيب الطرف الآخر وهذا الطرف نفسه ستحول بعد فترة إلي شخص ماسوخي بالتعبير النفسي أي أنه الألم المستمر جسديا ونفسيا . وتسائل "مجدي مهنا" في مقاله اليومي (في الممنوع) هل صحيح أن فاروق حسني قدم استقالته من منصبه احتجاجاً علي رفض طلبه بعزل الدكتور مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة والمسئول الأول عن الكارثة ؟.. وهل صحيح أن سبب الرفض يرجع إلي عضوية الدكتور علوي في لجنة السياسات بالحزب الوطني وأنه يتمتع بحصانة وحماية خاصة وأن الحكومة أو لجنة السياسات التي تحكمها وتحكمنا يمكن أن تحضي بفاروق حسني ولا تضحي بمصطفي علوي ؟! لا مؤاخذة مين مصطفي علوي؟ وابن مين في مصر علي رأي الفنان سعيد صالح في مسرحية "هاللو شلبي" وما هي قدراته الإدارية والسياسية الفذة حتى يحظى بمثل هذه الحماية ؟ هل وجوده في لجنة السياسات يجعله فوق المساءلة وفوق القانون والاستمرار في وموقعه حتى ولو احترقت جميع قصور الثقافة علي رأس من بداخلها والمترددين عليها ؟ .. أقول ذلك حتى لا تصبح لجنة السياسات بالحزب الوطني وكرا للذئاب ومنعدمي الضمير وفاقدي الأهلية فهل تريد لجنة السياسات أن تلغي القانون ودولة المؤسسات ويحاول كل مواطن تعرض لظلم أن يحصل عليه بنفسه؟ .. ماذا إذ لم تقتص العدالة من مصطفي علوي ؟ وماذا لم ينل العقاب الرادع الذي يستحقه ؟ وماذا إذا لم تكن لديه نقطة دم يستشعر بها المسؤولية ؟ من الذي يقتص لحقوق هؤلاء الضحايا الذين احترقوا في قصر ثقافة بني سويف ؟ إن القضية سياسية بالدرجة الأولي ، قبل أن تكون إدارية أو جنائية وصمت الدولة في أعلي مستوياتها يزيد كره اللهب اشتعالاً ولن يوقفها قبول أو عدم قبول استقالة وزير الثقافة التي انقسم حولها المثقفون ما ببن مؤيد لها ومعارض وهذه كارثة مصر في مثقفيها وفي تفاهتهم وفي الجري وراء مصالحهم الشخصية واللافت أيضا أن كتابا من المحسوبين على الحكومة ، مثل "كرم جبر" في روز اليوسف ، شنوا هجوما حادا على الوزير ، وارجع البعض هذا الأمر بأنه يتم بأوامر عليا من لجنة السياسات التي يريد امينها العام "جمال مبارك" أن يضع احد أعوانه مكان الوزير الحالي . في هذا الاتجاه قال "جبر" منتقدا موقف أنصار الوزير : "موقف المثقفين الذين طلبوا من فاروق حسني عدم الاستقالة بعد محرقة بني سويف يشبه إلى حد كبير موقف مراكز القوى الذين طلبوا من عبد الناصر عدم التنحي عقب هزيمة 5 يونيو (!!) . الرأي العام يغلي ويشعر بالغضب ليس بسبب الحادث فقط ولكن بسبب حالة اللامبالاة التي تعامل بها الوزير مع الحادث وتصريحاته المستفزة التي تضرب بالأحزان عرض الحائط وتلجأ لأساليب الشماعات البالية التي أعتدنا أن نغلق عليها مثل هذه الفشل وكانت سببا وراء كثير من الكوارث والنكبات التي مر بها هذا الوطن . وأضاف أن موقف المثقفين يكشف عن حالة الانفصام التي سيطرت على أعداد كبيرة مهمة ومؤثرة في الرأي العام فلم يعد هناك خيط رفيع يفصل بين المصلحة العامة التي تحتم محاسبة المسئول المقصر وبين الرغبات الشخصية التي تطلب من المسئول أن يستمر حتى لو كان ذلك على حساب أرواح شهداء محرقة بني سويف موقف المثقفين يكشف حالة الارتباك التي تسود الأوساط الفنية والثقافية الآن فيما سارعت أعداد كبيرة بالذهاب إلى النائب العام مطالبة بالتحقيق في الجريمة ومحاسبة المتسببين فيها سارعت أعداد أخرى إلى بيت الوزير موقعة على وثيقة تطلب من القيادات السياسية الإبقاء على الوزير .. لكن الزملاء المثقفين أعادونا إلى نقطة الصفر وإلى المحطة رقم واحد وإلى نفس أسلوب الشماعات والتضحية بالصغير والبحث عن كبش الفداء وإلى طريقة "لا تتنحى" . "! نبقى مع روز اليوسف حيث أدلى "عماد الدين أديب" بدلوه في الموضوع وقال تحت عنوان: (نحاسب..نعم ..ننتقم ..لا) .."من حق المعارضة أو تيار أخر أن يطالب باستقالة أي وزير وأي مسئول خاصة إذا كانت القضية ذات بعد إنساني فيه قدر هائل من الإهمال الجسيم مثل حادثة مسرح بني سويف . ومن حق أي جماعة أن ترى أن المسئول عن هذا الأمر هو السيد فاروق حسني وزير الثقافة . ولكن ، ليس من حق أي جماعة أن تستغل هذا الحادث الأليم لتصفية حسابات شخصية أو سياسية مع وزير خدم بلاده 18 عاما ، مهما اتفقنا أو اختلفنا مع السيد فاروق حسني فهو أحد بناة قاعدة الثقافة في بلادنا . ويشهد على إنجازاته رعايته لقصور الثقافة والمكتبات وترميم وإنقاذ العديد من صروحنا الثقافية وإنقاذ عشرات من آثار وأبنية حضارتنا وتاريخنا المعاصر . وأضاف : من حق المعارضة أن تتفق أو تختلف مع آرائه مع علمانيته أو مع ليبراليته أو ألوان ملابسه أو خطوط لوحاته . من حق المعارضة أو بعض تيارات المثقفين ألا "يعجبها" وزير الثقافة لأسباب أو بدون إبداء أسباب ولكن ليس من حقها أن تستغل دماء شهداء مسرح بني سويف من أجل إطلاق النار على الوزير المستقيل إن فاروق حسني هو أول وزير يتقدم بشجاعة ويقدم استقالته طواعية دون ضغوط ويتحمل عن كل قصور كارثة تقع تحت مظلة وزارته .. ولكنني أسأل أين ضمائر مجلس محلي بني سويف ورئيس قصر ثقافة بني سويف والمسئول عن كل قصور الثقافة وأين مسئولية المحافظ المسئول؟ .. لماذا لم يقدم أحدا منهم وهو مسئول مسئولية مباشرة استقالته؟ .. إن فاروق حسني مسئول مسئولية سياسية تجاه هذا الأمر لكنة بالتأكيد ليس المسئول جنائيا عن الحادث . هناك كتاب أرادوا الخروج من تفصيلات الأزمة لمناقشة عموم القضية . كان منهم "مجدي الجلاد" الذي تناول الموضوع من زاوية أخرى وقال تحت عنوان (الفضيلة الغائبة) : " نحن لا نملك فضيلة الاعتراف ولا ثقافة الاستقالة لذا فقد ضربنا لخمه حين تقدم فاروق حسني باستقالته لرئيس الجمهورية وبات السؤال : هل يقبلها الرئيس أم يجمدها أم يسحبها الوزير ولم يسأل احدنا نفسه ماذا تعني خطوة حسني حتى لو كانت مناورة سياسية ؟ .. والسؤال يبدو أكبر من قدرتنا علي الإجابة فنحن شعب خطاء بمكابرة ومبدع في التهرب من المسؤولية ومبتكر في اختلاق الأعذار وإلقاء الاتهامات علي الآخرين ولنا في تاريخنا وحياتنا الخاصة استثنائية وتقترب به من الكائنات الفضائية . وأضاف : لم يعترف وزير أو مسؤول يوما بأنه أخطأ لأنه بشر حتى لو لم يصل الأمر إلي حد الاستقالة فنحن نصدر القرارات ونقطع الخطي دون وقفه للمحاسبة أو التقييم وحين تقع الكوارث نجتهد في البحث عن أعذار وكبش فداء يدفع الثمن ولأنها سياسة عامة وأسلوب حياة فقد غاب الاعتراف عن مبادئنا وأنزوت ورقة الاستقالة في ثقافتنا . غابت الشفافية لأننا لا نعترف واكتشفنا فجأة أننا لا نمتلك آليات الاستقالة علي مستوي منظومة الحكم ذاتها وبات في العرف المصري وحده حقيقة يعرفها الجميع : المسئول ويقال لا يستقيل يخطئ وتتراكم أخطاؤه حتى تستعصي علي الإخفاء فيرحل وما جدوى المحاسبة والمساءلة والمبادرة ما دام بعض المقربين من الرئيس يروجون عن عمد أنه لا يحب الاستقالات وأنه صاحب قرار التعيين والولاية في الوقت الذي يريده وصاحب قرار الإقالة والعزل في الظرف الذي يختاره .. وبعيدا عن مدي المصداقية ذلك من عدمه فإن الأمر يبدو وكأننا ننزع من أنفسنا أعز ما يملك البشر فضيلة الاعتراف وثقافة الاستقالة فضيلة أن يقف احدنا أمام المرآة ويقول لنفسه لقد أخطأت ودف الآخرون الثمن وثقافة تدفع بصاحبها إلي المبادرة بعبارة يحبها الله وعبارة لم أعد أصلح لهذه المهمة .. واختتم قائلا : "نحن شعب لا يخطئ أو هكذا نعتقد وإذا استقبلنا مرة واحدة واستثنائية تتقلب الدنيا ونصفها بالمناورة السياسية ثم تتجمد ورقة الاستقالة فلا يبرأ المسئول ولا نمنحه شرف الاعتراف منتهي الخطر" . ونختتم جولتنا اليوم بما قاله "إبراهيم عيسى" في "صوت الأمة" حيث طرح سؤالا يقول : هل يقرأ الرئيس الكتب؟ .. (اسأل محمد حسني وليس فاروق حسني) .. وقال: " لم نسمع يوماً الرئيس مبارك مشهداً ببيت من الشعر العربي قدميه أو حديثة لم يقتبس مبارك في خطاب له علي مدي أربعة وعشرين عاما جملة أو حكمة أو مقولة لمفكر أو كاتب مصري أو أجنبي لم يذكر في أي حوار صحفي أو تلفزيوني علي الإطلاق عنوان كتاب قرأه أو رواية أعجبته أو قصيدة تأثر أو فيلو سفا مؤثراً عليه ولا نجماًً في عالم الكتابة والثقافة أثر فيه حين شبابه أو طفولته ، ولا تبذل جهداً إذن في إدراك تدهور البنية الأساسية للكباري والمجاري ولا تبذل وقتا في محاولة فهم استقالة وزير ثقافة وقبولها بعد الانتقادات التي وجهناها إليه عقب مأساة حريق مسرح بني سويف الذي ندرك أن مسئولية نشوب واندلاع هذا الحريق تقع علي الحكم والحكومة وأن النظيف سياسياً فعلا هو الذي يستقيل بعد هذه المهزلة الحكومية ، والمشكلة هنا هو من أبقي علي وزير ثقافة 18عاماً وليست مشكلة كفاءة الوزير نفسه من عدمها البقاء في مسئولية كل هذا العمر لا يمكن أن يثمن إلا غطرسة وغروا وفشلاً وهو ما تراه في سياسة مصر الصناعية والزراعية والإعلامية والثقافية وما نشهده كل يوم مع بقاء مبارك علي مقعد الحكم إلي الأبد . لم يكتف "إبراهيم عيسى" بما قاله ، وزاد أن سياسة محمد حسني مبارك في المسئولية عن حريق مئات المصريين في قطار الصعيد وعن حريق عشرات الفقراء الطيبين الغلابة في مسرح بني سويف ومعهم زينة نقاد صحفيي مصر سياسية محمد حسني هي البقاء للأبد بنفس الوجوه والشخوص وبذات الجمود والتصلب لا يوجد وزير ثقافة يبقي في مقعده 18 عاما في أي بلد محترم لأنه لا يوجد رئيس في أي بلد محترم يستمر علي مقعده 24 عاما وأكثر كما هو واضح وفادح لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها كما قال الفاروق أمير المؤمنين يومها فما بالك ببشر وناس لم يتعثروا ولكن أحرقوا لا يسأل عنهم الفاروق حسني ولكن مبارك قبل أي شخص آخر إنهم يحاسبون جورج بوش علي تقصيره في مواجهة إعصار كاترينا ولا نملك نحن أن نحاسب مبارك علي تقصيره في كل كاترينا مرت بنا .