بعد أن انتهت الأزمة| ما سر طعن العسكر على حكم الغاء التحفظ على أموال أبو تريكة؟

رغم الفرحة العارمة التي اجتاحت جماهير الكرة المصرية ومحبي الماجيكو المصري محمد أبو تريكة، قرر عبد الفتاح السيسي قيادة حملة مضادة "للتنكيد" على المصريين، بعدما قدم المستشار خالد عبد المنعم محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس حكومة الانقلاب، ووزيري العدل والداخلية الانقلابيين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، والقضاء مجددًا بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
واختصم الطعن- الذي حمل رقم 81910 لسنة 62 قضائية- محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس بصفتهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، في ال21 من يونيو الماضي، وهو القرار الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية)، العام الماضي، بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.
ويمثل طعن هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة- وهي محكمة لنظر الطعون المتعلقة بالشق الإداري في جهاز الدولة- تأييدا لقرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحق أموال أبو تريكة.
ومحمد أبو تريكة من أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي بعد شهور من الانقلاب العسكري.
وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.