"الوطن" تنشر نص طعن "قضايا الدولة" على حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والادارة، ووزير العدل، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال محمد ابو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق.واختصم الطعن الذى حمل رقم 81910 لسنة 62 قضائية عليا، كلاً من محمد محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.وقال الطعن فى أسبابه، إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، والأمر الاول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من إن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يجوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.وأفاد الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة 288 من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى اصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة.وتابع الطعن أن الأجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، واطلق عليه الحكم وصف القرار الإدارى، تضمن التحفظ على أموال عدد 138 جمعية ومنشأة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانونى جديد، ولم يتضمن الغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الاخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب أن يتحلى به القرار الإدارى لاعتباره كذلك.وأكمل الطعن أن هذا ياتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ايقاف نشاطها او إلغائه، بالاضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الاخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.