تفاصيل طعن الحكومة علي حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة"

أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والإدارة، ووزير العدل، طعن امام المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء التحفظ على اموال محمد ابو تريكة لاعب النادى الاهلى السابق.واختصم الطعن الذى حمل رقم 81910 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد ابو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس ادارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.وقال الطعن في اسبابه ان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ان الحكم اهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالامر الاول ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من ان الحكم الصادر في دعوى الامور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يجوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على ان يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. وأفاد الطعن أن المشرع وضع للاحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة 288 من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى اصدرتها، وللاوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة .وتابع الطعن أن الإجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإدارى، تضمن التحفظ على اموال عدد 138 جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانونى جديد، ولم يتضمن الغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد اىلاى من تلك الجمعيات، وانما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها باعضاء وتنظيم جماعة الاخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب ان يتحلى به القرار الادارى لاعتباره كذلك.وأكمل الطعن أن هذا ياتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو ايقاف نشاطها او الغائه، بالاضافة الى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للاشخاص المنتمين، إليها ولادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.