"أموال الإخوان": "نباشر عملنا وفقا للقانون ولا نصدر قرارات إدارية بالتحفظ"

قالت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، إنها تباشر مهام عملها وفقا للقانون وإجراءاته ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ.
وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت عدة مرات برفع قرارات الحظر عن أموال مدارس وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان التي أصدرتها اللجنة، كان آخرها حكم صدر اأمس الثلاثاء برفع الحظر عن أموال مجموعة محلات "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.
وقال رئيس اللجنة عزت خميس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة مرور عام على إنشاء اللجنة وبث على قناة أون تي في، إن "اللجنة تباشر مهامها تنفيذا للحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان، ولاتصدر قرارات ادارية بالتحفظ".
وأوضح "اللجنة عندما تتحفظ على فرد أو كيان أو مشروع "تتخذ الإجراءات القانونية بالتقدم لقاضي التنفيذ ليصدر أمره بالتحفظ أو الإدارة طبقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة".
وشدد خميس على أن "اللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها وجميع إجراءاتها قانونية".
وتابع "أود أن أقول للحاصلين على الأحكام بوقف قراراتنا أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام لكن اللجنة أخذت حقها بالطعن عليها أمام المحكمة الإداربة العليا والاستشكال عليها أمام قاضي التنفيذ وحصلنا على أحكام من قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم".
وقال إن "الاستشكال في تنفيذ الحكم يوقف التنفيذ، لكن نحن لا نمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ".
وشمل قرار التحفظ جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان. كانت الحكومة المصرية اعلنت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إثر تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.