برلمان الدم يفوض مقرب من أجهزة المخابرات لحل أزمة الصحفيين والداخلية.. وينحاز للأخيرة

وعلى عبدالعال يطالب أعضائه بمساندة داخلية العسكر

في محاولة منه لرأب الصدع الذي خلفه جهل الانقلاب بين الصحفيين ووزارة الداخلية وأثره الذي طرأ بشكل سريع على الرأي العام بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص، فوض برلمان الدم، اليوم الإثنين، رئيس ما تعرف بلجنة الثقافة والإعلام بالمجلس " أسامة هيكل" (المعروف بقربه من أجهزة المخابرات باعتباره كان محررًا عسكريًا سابقًا)بمحاولة التخفيف من الأزمة التي تسبب فيها وزير داخلية الانقلاب مع نقابة الصحفيين وذلك بعد اقتحام عدد من أفراد الشرطة للنقابة واعتقال إثنين منها.
وعقب الاجتماع المغلق؛ قال هيكل: إن اللجنة ستسعى للمصالحة بين الطرفين بحياد، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام، مشيرا إلى إجرائه اتصالا بنقيب الصحفيين يحيى قلاش، أخبره فيه أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة، والأمر يحتاج مزيدا من المرونة في التعامل مع الأزمة.
وأوضح "هيكل" أن اللجنة البرلمانية لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وأن النواب يرون تأجيل أية إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش بأن مجلس النقابة سيجتمع مساء الإثنين، ويصدر قرارا نهائيا بشأن موقفه من التصالح تحت قبة البرلمان.
وأضاف "هيكل" أنه تواصل مع داخلية الانقلاب لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمهيدا لإعداد ملف حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب، وبيانات النقابة، وخطاب النقيب لرئيس المجلس، وبيان اجتماع جبهة ما سمي ب"تصحيح المسار" (المحسوبة على أمن الدولة) بجريدة الأهرام، وبيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو الماضي.
برلمان الدم ينحاز للداخلية
وأعرب هيكل عن انحياز بعض أعضاء اللجنة لموقف الداخلية ومؤكدًا على أنهم يرونها بأنها ليست طرفا في الأزمة، وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن بيان رئيس البرلمان رد الأزمة إلى أصلها القانوني.
وكان عبد العال قد انحاز في بيان له أمس، بشكل واضح إلى موقف وزارة الداخلية على حساب الصحفيين، بعد موجة هجوم عاتية من النواب على الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، حيث ادعى في بيانه أن من حق الشرطة دخول مقر النقابة، والقبض على الصحفيين، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بحقهما.
قلاش: الداخلية انتهكت كرامة الصحفيين
في السياق ذاته، كان يحى قلاش نقيب الصحفيين قد أرسل خطابًا رسميا إلى برلمان الدم، عرض خلاله عددا من الوقائع المتعلقة بالأزمة، وأهمها انتهاك "الداخلية" كرامة نقابة الصحفيين، واستعانتها بالبلطجية للتعدي على بعض الزملاء، وترحيب النقابة في الوقت ذاته بأية مبادرات لحل الأزمة.
وقال قلاش في خطابه: إن مجلس نقابة الصحفيين يقدر المبادرات الجادة التي سعت الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، التي يمثل نوابها مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافيين من دعاة سيادة القانون، واحترام كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وأكد قلاش على أن النقابة هي الضحية أن موقف النقابة، حيث إنه تم انتهاكها باقتحام قوة أمنية مقرها، بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.
وششد "قلاش" على أنه كلف محاميو النقابة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، بمجرد علمه بالمشكلة، وذلك من أجل معرفة حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، كما بادر بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، إلا أن الصحفيين الموجودين بالمقر فوجئوا باقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة، بعد ساعات قليلة داخله.
وألفت "قلاش" في الخطاب إلى محاصرة قوات الأمن محيط النقابة بالقوات الأمنية، والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين روعوا الصحفيين، واعتدوا بدنيا ولفظيا على بعضهم، للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحافيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
وأردف "قلاش" قائلًا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة، وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها، وصورة الصحافيين لدى الرأي العام، ما زاد الجرح عمقا بعد إظهارهم في هيئة المعادي للوطن