سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سلطات الانقلاب تتعمد قتل عضو الأمانة المركزية ل"الاستقلال" بالبطئ فى مقابر "طرة" وبرعاية الشامخ وتؤجل محاكمتة لأن الداخلية لم تحضره إلى الجلسة رغم الأمراض التى تنهش جسده
استمراراً لمسلسل الاعتقال التعسفى تجاه كل من عارض هذا النظام العسكرى القمعي المستبد وفي واقعه جديدة من وقائع تزييف الحقائق ومساعدة الشامخ لترسيخ الحكم العسكري عنوه ولتكميم أفواه الأحرار والشرفاء قامت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة والمنعقدة بمحكمة زينهم اليوم الإثنين بتأجيل جلسة المجاهد الزميل "مجدي الناظر" عضو أمانة التنظيم المركزية بحزب الاستقلال إلى جلسة 24 / 4 / 2016 بدعوى حضوره من محبسه. ولم يبدي رئيس المحكمة أى عذر عن غياب "الناظر" لحضور الجلسه بل رفض أن يلزم داخلية الانقلاب باحضار "الناظر" إلى قاعة المحكمة وهو على يقين تام بإن إدارة سجن استقبال طرة رفضت اخراجه لحضور الجلسة ، وبدلاً من أن يُعاقب وزارة الداخلية أو يلزمها بتطبيق القانون الذي أقروه، فضل أن يعاقب "الناظر" بتأجيل جلستة لمدة شهرين كاملين داخل مقابر التعذيب العسكرية. يذكر أن الزميل المجاهد مجدي الناظر يعانى عدة أمراض مزمنة ، وتأتى هذه الخطوة الإجرامية المتعمدة من مسئولى سجن استقبال طرة ضد "الناظر" بعد رفض النيابة العامة (المتعمد) الطلب المقدم من الإدارة الطبية التابعة لسجن استقبال طرة بشأن الإفراج الصحي عن الزميل "مجدي الناظر" عدة مرات بالرغم من تدهور حالتة الصحية حيث يعانى أيضًا من "ارتفاع السكر وانخفاض في ضغط الدم واعوجاج العمود الفقري والغضروف بالقطنية في الظهر والرقبة وشلل بالساق اليسري وضعف البصر" واصابته بغيبوبة سكر مرات عديدة. ومن جانبه، أدان الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، الأفعال الإجرامية والا إنسانية التي تستخدمها بحق المعتقلين، كما أكد الائتلاف أن إدارة السجون المصرية تتعمد اتباع سياسة الموت البطيء بحق المعتقلين في سجونها، وذلك بعدم تقديم الخدمات الطبية لهم، حتى يتم تصفيتهم، والجدير بالذكر أن المعارضين للانقلاب العسكري هم المستهدفين، ويقول ناشطون في الائتلاف، أن هذا الانتهاك يُعد ذلك مخالفاً للقوانين والمواثيق الحقوقية، فلقد نصت المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابة المختصة". يذكر أن "الناظر" الثائر فى سجنه ما زال يتعرض لأبشع أنواع التعذيب ويحرم من كل حقوقه الصحية والقانونية ليصبح بين ليلة وضحاها جثة هامدة أصابها الشلل وسكنها المرض بعد أن دخل فى غيبوبة السكر أكثر من مرة وأصبحت حياته فى خطر. وكان "الناظر" قد تم اعتقالة فى الذكرى الثالثة لثورة يناير "25 يناير 2014" ولفق له تهم "حيازة قنابل يدوية - ومولوتوف - والعاب نارية - واستعراض القوة.