محطات التفاوض بشأن سد النهضة وإثيوبيا تستأنف دون توقف

عقد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسام المغازي "اجتماعاً تنسيقياً مغلقاً" بمقر السفارة المصرية بالخرطوم مساء السبت، بحضور أعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة الإثيوبي، تزامنا مع الاجتماع الحادي عشر من مفاوضات سد النهضة المنعقد اليوم الأحد في الخرطوم، مع بدء إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، لتمر مياهه لأول مرة عبر فتحات سد النهضة، الأمر الذي يعتبر صدمة للرأي العام، واعتبرها خبراء استفزازية خطيرة.
وكانت إثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى نهر النيل في مايو 2013، للبدء في إنشاء جسم "سد النهضة"، وأعادت المجرى إلى مساره الطبيعي السبت، بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء في جسم السد.
وفي أول تعليق له، قال وزير الري المصري إن تحويل مجرى النيل "إجراء طبيعي"، مؤكداً أن "ذلك لا يعني، من الناحية الفنية، تخزين أي كميات مياه أمام السد"، كما أكد أن "الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي".
ويقول الدكتور ضياء الدين القوصي خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري الأسبق، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إن إثيوبيا تتخذ من المفاوضات سبيلا لإنهاء مشروعها ضاربة بعرض الحائظ باتفاق المبادئ التي أبرمتها بين مصر والسودان، وما حدث أمس بمثابة صدمة للمصريين واستفزاز لهم من قبل إثيوبيا.
وأوضح القوصي في تصريح ل"رصد" أن الخطر الفعلي يكمن في استغلال المياه المنصرفة من سد النهضة بعد توليد الكهرباء في التوسع الزراعي بالسودان، خاصة أن الأخيرة أجرت تعلية لسد "روصيرص"، لتصبح سعته التخزينية 10 مليارات متر مكعب، بدلا من 7، ليضمن تدفق المياه في النيل الأزرق بمعدل 30 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى تشغيلها سدي "أعالي عطبرة وستيت".
وأضاف القوصي في تصريح ل"رصد" أن أكثر من 90% من موارد مصر المائية تأتي من أحواض النيل، 6 أسباع المياه من الهضبة الإثيوبية، والسبع من الهضة الاستوائية، ووفقا للإحصائيات فنسبة الأمطار التي تهطل هناك أقل من المتوسط مما يعتبر كارثة.
وطالب القوصي بتنفيذ خطة الترشيد الإجباري للمياه، خاصة الاستخدام المنزلي والعام، وتنمية الموارد المائية وجلب المياه من القاع، لافتا إلى أن اليابان لديها القدرة في معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام سوائل بكتيرية لمعالجتها.
ونرصد لكم في هذا التقرير 11 محطة من المفاوضات:
البداية
البداية جاءت في 15 مايو 2012، وهو موعد الاجتماع الأول للجنة بأديس أبابا لتقييم سد النهضة، وللاطلاع على المستندات والدراسات التي تقدمها إثيوبيا حول السد وآثاره الإيجابية والسلبية على كل من مصر والسودان.
الاجتماع الثاني
وفي 19 يونيو 2012 كان الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية في القاهرة واستمر لمدة 3 أيام، وكانت نتائج اجتماعاتها مرضية إلى حد ما، وحققت الهدف المنشود، بالتوافق حول مجموعة من المكاتب الاستشارية التي ستستكمل الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة للمشروع.
اجتماع أديس أبابا
وفي 28 مايو 2013 انعقد اجتماع اللجنة الثالث في أديس أبابا واستمر 3 أيام، وكان من المقرر أن يجري الأعضاء خلاله مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة للسد على الدول الثلاث، وإجراء مراجعة للتصميمات.
اجتماع وزراء الري
وفي 25 أغسطس 2014 انعقد الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث، وركز على ضرورة التعاون والاستفادة القصوى من مياه النيل وحل الخلافات بصورة ودية عن طريق التفاوض.
اجتماع الشروط المرجعية
وفي 20 سبتمبر 2014 بدأ الاجتماع الخامس، وعنيت خلاله اللجنة بإتمام الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء بخصوص سد النهضة، وأبدى ممثلو الدول الثلاث المرونة الكافية لإنهاء هذه الاجتماعات بشكل جيد، كما تناولت اللجنة النقاش حول الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية للجنة الوطنية، واعتماد نطاق عمل الدراستين الموصى بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية الصادر في مايو 2013.
تبادل البيانات
وفي 16 أكتوبر 2014 عقدت اللجنة اجتماعها السادس في القاهرة، وصرح الدكتور حسام مغازي، بأنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين، لافتًا إلى اختيار أحد المكاتب القانونية الدولية "كوربت" للقيام بالإجراءات المالية والإدارية نيابة عن الدول في التعامل مع المكتب الاستشاري الدولي.
الاجتماع التفاهمي
وفي 10 فبراير 2015 انعقد الاجتماع السابع، وتوصلت البلدان الثلاث إلى عدد من التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة.
اتفاق المبادئ
واجتمعت اللجنة في أديس أبابا في 8 أبريل 2015 الاجتماع الثامن لها، وسط جو من التفاؤل خاصة بعد توقيع وثيقة سد النهضة في مارس 2015 التي قادها زعماء الدول الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم، وكان ذلك الاجتماع هو الأول للجنة بعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي، والبشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي.
في تلك الأثناء، قال مغازي، إن الاجتماعات تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاث، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الرئيس السيسي للبرلمان الإثيوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين في كل من إثيوبيا والسودان.
وعقب انتهاء الاجتماعات أعلنت اللجنة عن اختيار مكتبين استشاريين هما "دلتا رس" الهولندى كمكتب مساعد لإجراء دراسات سد النهضة، و"بي آر إل" الفرنسي، وكُلّف المكتبان بإجراء الدراسات البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية للسد وتأثيره على مصر والسودان، وتم اختيار هذين المكتبين من بين 10 مكاتب تقدمت بعروض مالية وفنية للفوز بإجراء هذه الدراسات.
وكان من المقرر بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه أن يتم التوقيع معه في احتفالية بالقاهرة بحضور الوزراء الثلاث، بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي “كوربت”، بما يعني ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الفنية، يعقبه توقيع 4 اتفاقيات تتوافق مع مبادئ الوثيقة.
الاجتماع التاسع
وكان من المقرر أيضًا أنَّ يعد وزراء الدول الثلاثة آلية لتنفيذ ما ستسفر عنه دراسات المكتب الاستشاري من توصيات، وأن تخطر دولة المنبع دولتي المصب بما قد يطرأ في تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية لمنع الضرر، لكن التباطؤ الإثيوبي المتعمد أدى إلى تأخر المفاوضات لمدة تزيد على 3 أشهر كاملة بأعذار غير مقنعة، الأمر الذي حال دون تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة، وكانت النتيجة التأجيل 6 مرات في 3 أشهر، إلى أن تحدد موعد لاجتماع جديد في القاهرة.
كان ذلك في أوائل يوليو 2015 حيث عقد الاجتماع التاسع، وفيه فشلت اللجنة في تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشاري؛ بسبب التعنت الإثيوبي والخلاف حول مدة إجراء الدراسات، حيث أرادت مصر إجراءها في المدة المتفق عليها وتتراوح ما بين 8 إلى 11 شهرًا، بينما رغبت إثيوبيا في إطالة الفترة وعدم الالتزام بما جاء في خارطة الطريق، فضلا عن الخلاف بين أعضاء اللجنة حول البرامج والنماذج الرياضية المستخدمة في تقييم سد النهضة.
الاجتماع العاشر
اجتمعت اللجنة في القاهرة للمرة العاشرة منتصف الشهر الجاري بحضور وزراء الخارجية والمياه في البلدان الثلاثة، وانتهت اجتماعاتها أمس دون التوصل لحل.
اجتماع الخرطوم
بدأت اليوم جولة مفاوضات جديدة بدأت في الخرطوم، وستنتهي غدا بالخرطوم بمشاركة الوزراء الستة.