البنك المركزى يضرب مفاجأته الثالثة بعد أنباء إفلاسه (تحديث)

وخبير اقتصادى ل"الشعب": الفائدة الأخيرة لتأجيل الكارثة.. والمدخر هو من سيدفع الفاتورة

بعد ورود أنباء عن تأجيل إعلان افلاس "البنك المركزى" حسبما طرح المستشار عماد أبو هاشم، يوم أمس الثلاثاء، بجانب بعض البنوك الكبرى التى لم يسمها، ولم يتسن ل"الشعب" الحصول على أى بيانات توضح كيفية الإفلاس أو الأمور التى تؤدى له.
فقد قام البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك، بتفجير مفاجئة ثالثة للجنيه المصرى، الذى وضعوه فى خبر كان بعد تخفيضه الذى نسبوه" إلى القيادى الإخوانى حسن مالك" وبراءته النيابة العامة من تلك التهم الهزليه ليلقى الظلال على فساد دولة العسكر وفشلها الذريع فى إدارة أبسط الملفات الاقتصادية بالبلاد.
لماذا ؟
وفى طرح أغرب جعل من تخفيض الجنيه المصرى أمام الدولار 20 قرشًا دفعة واحدة مفاجئه للجميع، هو أنه صدر بالتزامن مع اعلان البنوك المصرية على رأسها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن توفير شهادات ادخار بفائدة قيمتها 12.5%، وهو ما قال عنه الخبراء ضرب للاقتصاد المصرى لجمع ما يمكن جمعه من أموال المصريين وسحب ودائعهم من البنوك الآخرى.
بجانب أن تلك الفائدة ضربة للاقتصاد المصرى الذى لم يعد يحتمل أى اخفاقات من أى نوع، لماذا تم تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشًا دفعه واحدة فى ظل أن هذا قد يضر بمخطط الانقلاب الجديد بسحب أموال آخرى من المصريين ؟.
تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار وطرح فائده مقدارها 12.5% هو حسب خبراء تغطية على الضربات التى يلقاها الاقتصاد المصرى وتنكرها سلطات الانقلاب العسكرى، من نقص عوائد قناة السويس، وضربة السياحة الأخيرة، فهمى ببساطة شديدة حزمة جديدة من عرض "مصائب" الانقلاب فى طريقة جديدة، مما يعنى أن الاقتصاد المصرى يوشك على الانهيار تمامًا.
تأجيل الكارثة
د. عاصم الفولى الخبير الاقتصادى يقول، أن قرار خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، من المفترض أن يكون من شأنه تقليل الطلب على العمله الأجنبية لمن يريد المتاجره بها، بمعنى خفض الطلب على سعر صرف العملة الأجنبه (الدولار).
ويوضح "الفولى" فى تصريح خاص ل"الشعب"، السياسات التى قررتها سلطات الانقلاب، هى أولاً بخفض استيراد السلع الاستهلاكية، التى يستفيد منها فى الغالب التجار فقط، لكن ذلك يتوقف على نوع تلك السلع، هل هى أساسية أم ترفيهية ؟.
ويضيف، بالنسبة لقرار الفائدة التى أطلقتها البنوك المصرية، هو من شانه تأجيل كارثة سوف تقع لحين ايجاد حلول آخرى عليها، ويؤكد "الفولى، أن من سيدفع تلك الفائدة هو قطاع الإنتاج فى البلاد، لأنه هو المقترض الوحيد، فمعنى أن أعطى المدخر 12.5%، أى أننى سوف أقرض قطاع الانتاج ب 15.5% على الأقل لتحقيق هامش الربح المعروف.
مما يعنى أن تلك المنتجات سوف ترتفع أسعارها لتعويض الفارق الذى سيدفعه المدخر الذى فرح بفائدة ال 12.5%، وهو ما نسميه التضخم الذى سوف يحل على المجتمع ككل تقريبًا.
حق يراد به باطل
يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري هو "حق يراد به باطل" لأن مصر تستورد ب 72 مليار دولار وتصدر بنحو 20 مليار دولار، وعند تطبيق ذلك المقترح فإن إيرادات الصادرات المصرية ستقل، مشيراً إلى أنه لا يجوز مقارنة مصر بالصين لأن وضعهما مختلف فالصين تصدر بأضعاف ما تستورد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تخفيض قيمة الجنيه لايستطيع زيادة الصادرات أو تقليل الواردات، ولا يحافظ على البنوك، لكنه يزيد من فاتورة الواردات ويزيد من تكلفة السلع على التجار وبالتالي زيادتها على المواطن.
ارتفاع حاد فى التضخم
من جانبه، قال الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى، إن تخفيض قيمة الجنيه المصري اتجاه خطأ وضار، لأن كل قرش يزيد يؤدي إلى ارتفاع التضخم والأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى أن 60% من غذاء مصر تستورده وأي تخفيض للجنيه لا يزيد كمية الصادرات.
وأضاف فاروق، أن التفكير في ذلك يعكس فشلا حكوميا في إدارة السياسة النقدية، ويعبر عن نمط توجهات شديدة الخطورة وشديدة الضرر على المصريين.
جدير بالذكر أنه وتحت عنوان "معلوماتٌ وصلتنى" قال المستشار عماد أبو هاشم فى تصريح له يوم أمس أن معلومات وردت إليه من المتعاملين بالبورصة المصرية تؤكد إفلاس البنك المركزىِّ وعددٍ من البنوك المصرية ، وأنه سيتم الإفصاح عن ذلك خلال وقتٍ قريبٍ ، وأشار مصدر تلك المعلومات إلى أن النظام المصرفىَّ فى مصر قد دأب مؤخرًا على بعض الممارسات التى تهدف إلى جذب مدخرات المصريين مثل رفع أسعار الفائدة على شهادات الإدخار لتصل إلى 12.5% سنويًّا وصرف العائد عنها شهريًّا وغير ذلك من الممارسات ، وفى ظل غياب الشفافية وعدم الإفصاح عن حقيقة اقتراب موعد إفلاس البنك المركزىِّ وعدد من البنوك المصرية سيجد أصحاب تلك الشهادات أنفسهم وقد فقدوا مدخراتهم بعد أن أصبحوا ضحية عملية نصبٍ كبرى أوقعهم فيه النظام المصرفى والدولة المصرية .
(تحديث)
منعًا للبس، يوضح أحد الخبراء ل"الشعب" أن الحالة الوحيدة التى يتم فيها رفع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، هى ضخ كميات جديدة من العملة الصعبة فى الأسواق، وهو ما يستبعده نظرًا لفقر الاحتياط النقدى الأجنبى فى البلاد، والذى وصفه بأنه يكون كارثة آخرى إذا تم ذلك لأنه سوف يضاعف المشكلة خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل نشرت صحيفة "اليوم السابع" الموالية للانقلاب، فى فقرة من تقرير عن اسعار العملات، استنكار هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن أسفه لقرار البنك المركزى برفع الجنيه أمام الدولار، فى حين تزايدت التوقعات بتخفيض العملة المحلية خاصة بعد قيام البنوك العامة برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية- التى مدتها 3 سنوات- بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريًا.
وأضاف،الخبير الاقتصادى، قائلاً، دعم الجنيه على حساب الاحتياطى النقدى، المتراجع فى الأصل، دون وجود موارد حقيقية للعملة الصعبة، مشددًا على ضرورة التمهل فى قرارات السياسة النقدية حتى لا نزيد الضغط على الاحتياطى النقدى.