هل يقف العالم على حافة أزمة مالية عالمية جديدة بعد مضي سبع سنوات على الأزمة المالية التي كادت أن تدمر الاقتصاد العالمي؟ وإلى أي مدى ساهمت حلول " التحفيز الكمي" التي ابتدعتها أميركا واليابان في إعادة الاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي؟ أسئلة باتت تحير بعض الاقتصاديين الدوليين وتدفع العديد منهم إلى الاعتقاد أن كل ما فعلته برامج "التحفيز الكمي"، هو زيادة تراكم الدين العالمي عبر ضخ ترليونات الدولارات في شراء سندات البنوك التجارية الكاسدة ومنحها مزيداً من الترليونات للتكسب عبر الإقراض الرخيص. ولاحظ خبراء في حي المال البريطاني أن أعراض حدوث أزمة مالية جديدة بدأت تظهر في القطاع المصرفي الاستثماري، حيث بدأت المصارف التجارية تتردد في إقراض بعضها البعض، كما ارتفعت فائدة الإقراض بين البنوك التجارية، وهو ما يعرف في المصطلح المصرفي ب "الانكماش الإقراضي"، وهو ما يحدث عادة بسبب مخاوف المقرضين من عدم قدرة المستدينين على السداد. وهذه الأعراض لا تختلف في الواقع عن مسببات أزمة المال العالمية التي حدثت في أغسطس من العام 2008. ورغم أن العديد من المصرفيين يلقون باللوم في أزمة المال العالمية السابقة على سندات القروض العقارية الكاسدة، لكن في الواقع فإن الأزمة حدثت بسبب تدفق الأموال الرخيصة المدفوعة بنسب الفائدة المنخفضة وعدم حساب مخاطر الإقراض طمعاً في تحقيق أكبر قدر من الأرباح وشعور المصرفيين في قطاع الصيرفة الاستثمارية أن البنوك المركزية لن تتركهم لبراثن الإفلاس في حال عدم قدرتهم على مقابلة التزاماتهم المالية. وهذه الظروف لا تختلف عما يحدث حالياً في القطاع المصرفي الذ أغرق العالم دولاً وشركات وأفراد في بحر من الديون. والمصيبة أن جل الديون التي أقرضت في أعوام ما بعد أزمة المال كانت بالدولار. في هذا الصدد كشفت دراسة صدرت حديثاً عن شركة "ماكينزي آند كو" أن حجم الدين العالمي ارتفع بمقدار 57 ترليون دولار منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وحتى العام الجاري 2015. وحسب الدراسة فإن الديون العالمية بلغت 200 ترليون دولار. وأشارت الدراسة إلى أن سياسات الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفر التي انتهجتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للخروج من مخاطر الإفلاس في أعقاب أزمة المال، جعلت من السهل على الدول والشركات والأفراد الاستدانة، لحل المشاكل المالية أو ببساطة قيام البنوك المركزية بطباعة أوراق نقدية جديدة لشراء موجودات من الشركات والبنوك. وهو ما انعكس سلباً على تضخم محافظ الديون العالمية. وحسب الأرقام الرسمية التي تنشرها البنوك المركزية، فإن برامج "التحفيز الكمي" التي نفذتها المصارف المركزية في كل من أميركا واليابان والصين وأخيراً دول منطقة اليورو، كان لها نصيب الأسد في زيادة حجم الدين العالمي. حيث أضاف مجلس الاحتياط الأميركي "البنك المركزي الأميركي" عبر برنامج التحفيز الكمي الذي توقف في أكتوبر من العام الماضي حوالى 3.7 ترليونات دولار للمديونية الأميركية، فيما أضاف حجم التحفيز الصيني البالغ 4 ترليون يوان" حوالى 600 مليار دولار" للديون الصينية، وحفز المركزي الياباني الاقتصاد بحوالي 80 ترليون ين (أي أكثر من 900 مليار دولار)، ويعكف البنك المركزي الأوروبي منذ شهور في تنفيذ برنامج تحفيز مالي لإخراج اقتصاد منطقة اليورو من الانكماش الحاد بضخ 1.1 ترليون دولار. وكانت نتيجة هذا التحفيز حدوث ارتفاع كبير في أسواق الأسهم، خاصة في الأسواق الكبرى مثل "وول ستريت" وحي المال البريطاني وسوق طوكيو. لكن لاحظت الدراسة أن الأسهم التي شهدت أكبر ارتفاع في هذه الأسواق هي الأسهم التي يصعب تقييمها لأنها غير مرتبطة بموجودات محسوسة، فيما تشهد أسعار أسهم المنتجات المحسوسة وعلى رأسها السلع والخدمات انخفاضا كبيراً. ومما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية جديدة ضعف النمو الصيني وتعثر شركات القروض العقارية في الصين، حيث تعثرت شركة " كايسا"، كبرى شركات الإقراض العقاري في هونغ كونغ وهنالك هروب جماعي من سندات القروض العقارية في هونغ كونغوالصين. يضاف إلى أزمة العقارات الصينية هبوط أسهم السلع في أنحاء العالم، حيث تهبط أسعار أسهم الشركات النفطية الكبرى في أميركا وأوروبا وتفلس بعض شركات النفط الصخري وشركات المعادن وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قلل الطلب العالمي على السلع الأولية. ولكن يلاحظ اقتصاديون كذلك أن انهيار أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل يقلل من السيولة المتاحة للبنوك الاستثمارية العالمية في عواصم المال الرئيسية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة. وكشفت صناديق استثمارية في حي المال البريطاني خلال الشهر الماضي، أن الدول الخليجية بدأت تسييل بعض استثماراتها لتغطية العجز الانفاقي. وكانت البنوك الاستثمارية الغربية تستفيد في السابق من السيولة المتوفرة في الصناديق السيادية البترولية في عمليات الإقراض والتمويل الكبرى. بنك التسويات وكان بنك التسويات الدولية (بنك البنوك)، الذي يوجد مقره في مدينة لوزان السويسرية، قد حذر في تقريره الصادر قبل شهور من حدوث أزمة مال عالمية جديدة بسبب تراكم الديون واحتمالات عدم القدرة على السداد. ويشير بنك التسويات في إحصاءاته، إلى أن الديون الحكومية والخاصة في الدول الصناعية ارتفعت بمعدل 36%، إلى 167% من الناتج المحلي الإجمالي، منذ حدوث أزمة المال العالمية في عام 2008 وحتى العام الماضي 2014. وقال البنك إن الديون ارتفعت في الصين بمعدل بلغ 265%. وهذا المعدل المرتفع من الديون، وحسب تقديرات بنك التسويات الدولية، يسبق عادة حدوث الأزمات المالية الكبرى. فالدولار الرخيص الذي ضخته أميركا بكثافة، خلال السنوات السبع الماضية، وبمعدل يفوق 1.1 ترليون دولار سنوياً، أغرى الدول الناشئة، حكوماتٍ وشركاتٍ، بالاستدانة المفرطة وتمويل احتياجاتها بإصدار السندات الدولارية. كما استغلت البنوك الأميركية الكبرى، مثل "جي بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"بنك أوف أميركا"، الدولار الرخيص لتحقيق أعلى أرباح ممكنة من المتاجرة به في دول الاقتصادات الناشئة ومناطق الأفشور، حيث كانت تحصل على الدولار من بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بفائدة 0.5%، وتقرضه بفوائد تصل إلى 3% و4% في دول جنوب شرق آسيا والصين ودول أميركا اللاتينية. وبهذه العملية حققت البنوك الأميركية أرباحاً مرتفعة من إقراض الدولار الرخيص لباقي دول العالم، فيما ورطت العالم في الاستدانة لشراء سلع ربما لا تكون ضرورية. فالعالم أدمن الاستدانة بالدولار، وأصبح من الصعب فطم النظام العالمي عن تدفق الدولار، وهذا ما ينذر بكارثة مالية جديدة.
