إلغاء علاوة "العشرة بالمائة" ينذر باندلاع ثورة عمالية

تسود في مصر مخاوف من اندلاع "ثورة عمالية"، على إثر تراجع وزارة المالية عن صرف علاوة العشرة بالمائة، التي قررها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون "الخدمة المدنية"، بدعوى أنه لم يقصد في قراره العاملين بشركات قطاع الأعمال، وتعدادهم نحو أربعمائة ألف عامل، وإنما قصد العاملين بالجهاز الإداري، والوحدات المحلية، وهيئات وجهات أخرى.
وأعلن اتحاد عمال مصر، الأحد، برئاسة جبالي المراغي (المعروف بولائه الشديد للسيسي)، تضامنه مع العاملين بقطاع الأعمال العام.
وأكدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأحد، أحقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام في العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر، التي أقرها السيسي، على أن تصرف بأثر رجعي من أول يوليو الماضي، لتشمل جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وطالب الأمين العام، محمد وهب الله، وزيري الاستثمار والمالية، بالتنبيه على الشركات للصرف وفقا للقواعد التي تضمنها القرار، مضيفا أنه جاء صريحا ليشمل جميع العاملين، بما يحقق العدالة والمساواة، وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987.
ومن جهته، حذر رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية، خالد الفقي، من أن عدم صرف العلاوة في شركات قطاع الأعمال العام سيؤدى لإثارة غضب العاملين، ويهدد بحالة من الاضطرابات بهذه الشركات، خاصة بعد صدور قرارات من وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف، واسترداد المبالغ التي تم صرفها للعمال بالفعل.
وفي السياق نفسه، استنكر مؤسس ائتلاف "منقذي عمر أفندي"، دعوات استثناء شركات قطاع الأعمال العام من قرار منح علاوة ال10%.
وقال - في تصريحات صحفية - إن العمال في الشركة يعانون من تدني الأجور، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى غلاء الأسعار، مضيفا أنهم ينتظرون العلاوة بفارغ الصبر، حتى يمكن تغطية تكاليف المعيشة بالكاد، وفق قوله، حسب عربي 21.
تحركات لاستيعاب ردود الأفعال الغاضبة
وفي المقابل، بدأت قيادات عمالية التحرك لاستيعاب ردود الأفعال الغاضبة من قبل العمال.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عماد حمدي، إن الاتحاد، وعددا من النقابات العمالية، بدأوا الأحد، التحرك للاستفسار عن صلاحية وزير المالية للتدخل في نصوص قرار أصدره السيسي لصرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف - بحسب صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين - أنه يعتزم طلب مقابلة وزيري الاستثمار والمالية لتوضيح الأمر، لأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، صرفت العلاوة بأثر رجعي، كما حدد القرار الصادر، ونص على الصرف من أول يوليو 2015.
وحذر من تفاقم الوضع إذا لم تكن هناك أي تدخلات صريحة، أو قرار صريح يوضح هذا الالتباس، متسائلا: "كيف أطالب عمالا بالدولة وموظفين برد علاوة يتضمنها قرار رئاسي؟".
غضب مشتعل بين العمال
وعلى المستوى العمالي، تظاهر مئات العمال، الخميس، احتجاجا على ما اعتبروه "خداعا" تعرضوا له، بعد اكتشافهم أنهم غير مدرجين في العلاوة، نتيجة تفسير وزارة المالية السابق، ما تسبب في حالة من الارتباك بوزارة الاستثمار، والشركات المشار إليها، بعد إعلانها صرف العلاوة للعمال.
وحذرت قيادات عمالية بشركات تابعة لشركتي القابضة للسياحة، والقابضة للصناعات المعدنية والكيماوية، من أن حالة الغضب بين العمال مشتعلة، وأنه سيتم اتخاذ قرارات لإجبار قيادات قطاع الأعمال العام على المضي قدما في صرف العلاوة، أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وتجمهر عدد من موظفي شركة "مصر للسياحة"، داخل مقرها بمنطقة جاردن سيتي.
وكشف رئيس الشركة، رشاد رفاعي، أن المالية أرسلت لهم منشورا بتنظيم قرار السيسي لم يتضمن قطاع الأعمال، بينما أعدت الشركة، وجميع الشركات التابعة للقابضة للسياحة، جداول بهذه العلاوة جاهزة للصرف، وفق قوله.