العمال يهددون بثورة على الحكومة

تسود مخاوف من اندلاع "ثورة عمالية"، إثر تراجع وزارة المالية عن صرف علاوة ال10%, التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي, للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون "الخدمة المدنية", وغلق أكبر مصانع للغزل والنسيج وشركات للأدوية.
ودشن العمال من جميع محافظات مصر حملات ووقفات للمطالبة بصرف العلاوة.
ونظم عمال شركات "الغزل والنسيج" فى الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة، حملة تحت عنوان "أنقذوا صناعة الغزل والنسيج", للوقوف أمام ما أسموه ب"الهجمة الشرسة", على عمال الغزل والنسيج وبيع وتصفية شركاتهم، كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى عدم صرف العلاوة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضي، وذلك فى حلقة جديدة لمسلسل الثورة الذى تجمد خلال العامين الماضيين.
ورفض عمال شركة "غزل المحلة"، صرف رواتبهم احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار الحكومة بصرف علاوة ال10% للعمال غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأعلنوا إضرابهم عن العمل ورفض تشغيل ماكيناتهم فى مقابل تنفيذ مطالبهم .
ونظم موظفو إحدى شركات "مجموعة أكاديما", المسئولة عن تغليف عبوات الأدوية وهى شركة مساهمة مصرية, وقفة احتجاجية أمام فرعى الشركة بمنطقتى الوايلى ومدينة 6أكتوبر, بعد أن فوجئ الموظفون بأن إدارة الشركة أصدرت قرارًا بإغلاق الشركة دون سابق تنويه بهذا القرار أو إبداء أسباب, كما أثار قرار إغلاق الشركة غضب الموظفين, حيث أكد المشاركون بالوقفة, أن هذا اليوم كان مقررًا لصرف رواتبهم.
وقالوا إن "هذا القرار هو استمرار لمسلسل الفساد داخل مؤسسات الدولة, وإن الشركة كانت من أنجح الشركات فى الدولة, وأنه منذ اندلاع ثورة يناير مرورا بثورة 30 يونيو, لم تحدث أى وقفات احتجاجية أو تعطيل للعمل لأى سبب من الأسباب".
وقدموا شكوى رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتدخل فى حل الأزمة بأسرع وقت.
وقال وائل توفيق، قيادى عمالى: "الحكومة تحاول استعداء العمال الذين يبحثون عن حقوقهم"، محذرًا من حالة الغضب التى تسيطر على فئة العمال، وظهرت بوادرها فى الانتخابات البرلمانية الماضية والتى شهدت لجانًا خاوية".
كما حذرت قيادات عمالية، بشركات تابعة لشركتى القابضة للسياحة، والقابضة للصناعات المعدنية والكيماوية، من أن حالة الغضب بين العمال مشتعلة، وأنه سيتم اتخاذ قرارات لإجبار قيادات قطاع الأعمال العام على المضى قدمًا فى صرف العلاوة، أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية, بالإضافة إلى تجمهر عدد من موظفى شركة "مصر للسياحة"، داخل مقرها بمنطقة جاردن سيتي.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر عماد حمدي، إن "الاتحاد، وعددًا من النقابات العمالية، بدأوا الأحد، التحرك للاستفسار عن صلاحية وزير المالية للتدخل فى نصوص قرار أصدره رئيس الجمهورية لصرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وينص على اطلاع الرئيس على جميع القوانين المنظمة لهذه الهيئات، ومن بينها قطاع الأعمال العام.
وأضاف حمدي ل"المصريون"، أنه "يعتزم طلب مقابلة وزيرى الاستثمار والمالية لتوضيح الأمر، لأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، صرفت العلاوة بأثر رجعي، كما حدد القرار الصادر، ونص على الصرف من أول يوليو 2015".
وحذر من تفاقم الوضع إذا لم تكن هناك أى تدخلات صريحة، أو قرار صريح يوضح هذا الالتباس، متسائلاً: "كيف أطالب عمالاً وموظفين بالدولة برد علاوة يتضمنها قرار رئاسى؟".