أدى تراجع الانقلاب عن الحد الأدنى للعاملين بالأوقاف، وعلاوة ال10% للعاملين بشركات قطاع الأعمال التى أعلن عنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بنفسه ثم تراجعه منها لاشتعال الغضب بين جموع العاملين بوزارة الأوقاف وشركات قطاع الأعمال. حيث شهدت مديريات الأوقاف بعدد من المحافظات اعتصامات ووقفات احتجاجية نظمها العمال، اليوم الثلاثاء. فدخل العشرات من موظفي الأوقاف بمدينة المحلة الكبرى، بالغربية، في اعتصام مفتوح، احتجاجا على قرار وزارة المالية بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وخصم نصف مرتبات العاملين بالهيئة. وكشف العاملون بالهيئة عن أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم بحد أدنى 1200 جنيه منذ شهر يوليو الماضى، إلا أنهم فوجئوا بقرار المالية بخصم نصف مرتباتهم والعودة إلى المرتبات الأصلية التى كانت تصل إلى 700 جنيه. وطالب العاملون بالهيئة بصرف مرتباتهم كما كانت عليه منذ 3 أشهر وعدم خصم أى جزء من راتبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما دخل نحو 150 موظفًا بهيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط، جنوب مصر، في إضراب عن العمل، لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم. وتقدم المضربون بمذكرة احتجاجية لوزير الأوقاف ، اليوم الثلاثاء، عبروا فيها عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أن "متوسط دخل الموظفين بالهيئة يتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه"، بالرغم من قيامهم بأعمال تتطلب حالة مادية مستقرة، مثل الإشراف على 4500 فدان من الأراضي الزراعية الخاصة بالهيئة والتي تعود على وزارة الأوقاف بملايين الجنيهات. فيما يشهد المجتمع العمالي غضبا، إثر التخبط الحكومي، بعد إقرار علاوة ال10% للعمال غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية؛ حيث تراجعت مؤخرا 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة عن صرف علاوة ال10% المقررة للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. وقال عماد حمدى -نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات صحفية-: إن الاتحاد وعددًا من النقابات العمالية بدأت التحرك، منذ الأحد الماضي، للاستفسار عن صلاحية وزير المالية للتدخل فى نصوص قرار صرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وينص على إطلاع الرئيس على جميع القوانين المنظمة لهذه الهيئات ومن بينها قطاع الأعمال العام. وأضاف حمدى أنه يعتزم طلب مقابلة وزيرى الاستثمار والمالية لتوضيح الأمر؛ لأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، صرفت العلاوة بأثر رجعى كما حدد القرار الصادر الشهر الماضى، ونص على الصرف من أول يوليو 2015. وحذر حمدى من تفاقم الوضع إذا لم تكن هناك أى تدخلات صريحة، أو قرار صريح يوضح هذا الالتباس، متسائلاً: «كيف أطالب عمالاً بالدولة وموظفين برد علاوة يتضمنها قرار رئاسى؟». وقال إنه سيفاوض اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة حول صرف العلاوة، محذرًا من الغليان والغضب داخل القطاع الخاص الذى بدأ العاملون فيه بتوجيه استفسارات لاتحاد العمال والنقابات بموقف رجال الأعمال من هذه العلاوة، خاصة أنهم خاضعون للقانون 12 المنظم للقطاع الخاص. فيما أكد المهندس خالد الفقى -رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية- أن عدم صرف العلاوة فى شركات قطاع الأعمال العام سيؤدى لإثارة غضب العاملين، ويهدد بحالة من الاضطرابات فى هذه الشركات، خاصة بعد صدور قرارات من وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف واسترداد المبالغ التى تم صرفها.
