إدارة الأزمة في لبنان

بقلم : وليد شقير
مفارقات عدة ظهرت إزاء واقعتين حصلتا تستحقان التوقف عندهما خلال اليومين الماضيين. الأولى استقالة رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال دان حالوتس نتيجة مضاعفات إخفاقات إسرائيل وجيشها في الحرب على لبنان. والثانية إعلان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني في لقائه مع مجموعة من الإعلاميين اللبنانيين في طهران اتفاق بلاده مع المملكة العربية السعودية على مواجهة الفتنة السنية – الشيعية في العراق ولبنان وفي المنطقة، وحديثه عن حاجة لبنان الى حكومة وحدة وطنية من اجل مواجهة «تقلبات» (مطبات) القرار الدولي 1701، بعدما كان أشار الى الممارسة التي «تبعث على الاعتزاز للحكومة» الحالية (اثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان).

شكلت استقالة حالوتس زلزالاً في إسرائيل يعبّر عن الأزمة التي تعيشها الدولة العبرية منذ ان قررت الضرب بعرض الحائط أسس مفاوضات السلام باجتياحها الأراضي الفلسطينية عام 2002 معتمدة على قوتها العسكرية والدعم المطلق لها من واشنطن التي يسكن البيت الأبيض فيها فريق يرى هو الآخر في استخدام القوة المطلقة للامبراطورية الأميركية حلاً لكل النزاعات. انتقلت الإدارة الإسرائيلية المعتمدة على هذا المنطق من إخفاق الى إخفاق. وعلى رغم انها لم تستطع تحقيق النتيجة التي تريد من استخدام القوة، أي إخضاع الفلسطينيين للحل الذي تريده هي، جاء إخفاقها مدوياً في لبنان حين توهمت قيادتها إمكان القضاء على «حزب الله» بالقوة، على رغم الأضرار الهائلة التي ألحقتها بلبنان والتضحيات الكبرى التي قدمها اللبنانيون والحزب.

وبقدر ما كانت استقالة حالوتس درساً بأن الإسرائيليين مجتمع قادر على استيعاب الصدمات والأزمات والإخفاقات بتغيير القيادات، خلافاً لمحيط الدولة العبرية الذي يتنصل فيه المسؤولون من مسؤولية الإخفاقات في معالجة القضايا الوطنية والداخلية، فيمارسون المزيد من البطش والعنف والقمع على مجتمعاتهم، فإن الزلزال في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يعيد إطلاق مخاض اسرائيلي داخلي عنوانه إخفاق الطبقة السياسية الإسرائيلية في سياسة القوة التي تستخدمها. وهو مخاض يفترض بالمقاومة ضد اسرائيل، في فلسطين ولبنان، وبسائر العرب البناء عليه في المرحلة المقبلة في استراتيجياتها، حتى لو كانت حصيلة هذا المخاض ستطول. بدلاً من ذلك يلجأ إعلام «حزب الله» الى توظيف المخاض الإسرائيلي في الصراع الداخلي، فيشدد الحملة على الحكومة لمناسبة استقالة حالوتس، في سعيه الى لي ذراع الأكثرية. يساهم هذا المنطق الإسقاطي للحدث الإسرائيلي على الأزمة الداخلية في شكل غير بعيد من المراهنات الإسرائيلية نفسها في تأجيج الأزمة وافتعال حجج التصعيد. فقرار وقف الحرب، أي القرار 1701، شكّل تسوية بين مطالب المجتمع الدولي ومطالب لبنان، وردّ ما تريده إسرائيل من لبنان الى عملية سياسية تتطلب من تل أبيب ان تنفذ ما عليها في إطار هذا القرار. وعلى رغم ان القرار كان محصلة فشل إسرائيل، فإن الأخيرة راهنت على ارتداد المشكلة الى الداخل اللبناني. ويمكن القول ان ما تمنته حصل. وهذا وحده يدعو المعارضة ومن ضمنها الحزب، الى التبصر بالأمر عوضاً عن القفز الى الاستنتاجات المصطنعة.

وفي المقابل، وعلى رغم ان ثمة تناقضاً بين تسجيل لاريجاني الاعتزاز بممارسات الحكومة اللبنانية، وبين طلبه من بعض الفرقاء اللبنانيين «الاعتذار عن أخطاء» ارتكبوها، ناسباً إليهم تنسيقهم مع الأميركيين لإضعاف «حزب الله» وأنهم يهربون الى الأمام، فإن إعلان المسؤول الإيراني توافق بلاده مع القيادة السعودية على مواجهة الفتنة السنية – الشيعية وعلى دعم معالجات الأزمة اللبنانية الداخلية يقفز فوق دور التضخيم غير المحسوب النتائج للتعبئة الإعلامية والسياسية ضد الحكومة اللبنانية، في زيادة المخاوف من الفتنة المذهبية. ان حاجة ايران الى تحسين علاقاتها العربية في مواجهة الضغوط الدولية والعقوبات التي يتضمنها القرار 1737 ضدها في الملف النووي والحرص السعودي على تجنّب مواجهة دولية مع ايران نظراً الى انعكاساتها المدمرة في المنطقة هما موجبان كبيران لاتفاق الدولتين على مواجهة الفتنة المذهبية. وعلى قوى المعارضة اللبنانية ان تدرك أهمية هذين الموجبين وتكف عن الضغط على حليفها الرئيسي الذي يقود حركة الاحتجاج ضد الحكومة، أي «حزب الله»، لأنه ضغط لن يساعد في مساعي خفض التوتر المذهبي على الإطلاق.

وإذا كانت طهران تقوم «بإدارة الوقت» في وجه الضغوط الأميركية، كما قال لاريجاني، فإن التعبئة المتواصلة من الحزب تحت شعارات تدعمها القيادة الإيرانية، لن تخدم هذه الإدارة. ولذلك هناك حاجة لدى الحزب الى «إدارة» مختلفة للأزمة الداخلية التي يلعب دوراً محورياً فيها.