حزب العمل والحركات الوطنية يشاركون في مظاهرة 25 يناير.. وإقالة العادلي الهدف الأكبر

قرر حزب العمل المشاركة فى التظاهرة التى دعت إليها الحركات الوطنية فى يوم 25 يناير الجارى، تعبيرا عن الرفض الشعبى والوطنى للبطالة والفقر وبلطجة الشرطة وامن النظام.
وصرح المستشار محفوظ عزام، رئيس الحزب، بأن الحزب كان ومازال فى طليعة القوى السياسية الوطنية التى قاومت وفضحت الممارسات التعسفية ضد الشعب المصرى بجميع أطيافه، مشيرا إلى أن النظام نجح فى تغيير رسالة الشرطة من حماية الشعب إلى إرهابه.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" وحركات (6 ابريل) و(شباب من أجل العدالة والحرية) و(حشد)، وكذلك (الحملة الشعبية لدعم البرادعي) و(الحملة الشعبية لدعم حمدين صباحي) و(حزب الغد)، جبهة نور، مشاركتها في مظاهرة 25 يناير القادم التي دعت إليها مجموعة من الشباب علي الفيس بوك.
وتم الاتفاق على أن أبرز مطالب المظاهرة وقف ارتفاع الأسعار وعدم فرض ضرائب باهظة وحد أدني عادل للاجور، وكذلك إقالة حبيب العادلي وزير الداخلية ووقف الاتاوات التي تفرضها الشرطة علي جماهير الشعب المصري، ومحاكمة المسئولين عن التعذيب ووقف العمل بقانون الطوارئ.

وعقدت اللجنة التنسيقية للقوي الوطنية اجتماعا الثلاثاء للتشاور علي أماكن الاحتجاجات وكذلك المطالب السياسية التي سيتم رفعها في هذا اليوم، وكان من بين ما تم الاتفاق عليه عدم التظاهر في مكان واحد بل اختيار عدة أماكن لتكون مسرحا للاحتجاجات وخاصة في الأماكن الشعبية والأحياء التي يقطنها أعداد كبيرة من المواطنين مثل شبرا، وتم تحديد الأماكن الاولية للتظاهر ومنها أمام وزارة الداخلية وأخري عند دوران شبرا.

الجدير بالذكر ان تلك الدعوة انتشرت بشكل كبير جدا بين المواطنين وهو ما دفع بعض المسئولين عن حملة دعم جمال مبارك إلى اعتبار يوم 25 يناير يوما للوفاء للرئيس مبارك في محاولة منهم لتجنب الغضب الشعبي والأمل الكبير في التغيير الذي بثته الثورة الشعبية التونسية في قلوب المصريين.

توزيع 3 آلاف دعوة على الأهالي
وفى شأن متصل، قام عدد من نشطاء الجبهة الحرة للتغيير السلمي صباح الثلاثاء بتوزيع ما يقرب من 3000 دعوة لأهالي منطقة الشرابية والوايلي وباب الشعرية للمشاركة في مظاهرة يوم 25 يناير، والتي دعت لها كافة القوي السياسية بداية ب(6 إبريل) و(الجمعية الوطنية للتغيير) و(شباب العدالة والحرية) و(حزب الغد)، حيث أعلن أيمن نور مؤسس الحزب عن حضوره رسمياً فيما دعا البعض الدكتور محمد البرادعي للمشاركة في هذا الحدث الشعبي للاحتجاج ضد الفساد والظلم والبطالة والتعذيب أملاً في إحداث ثورة قد تفضي إلي التغيير تيمناً بثورة تونس.

وأكد شباب "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" أن دعوتهم لاقت ردود أفعال مرحبة ومشجعة من أهالى منطقة الشرابية والوايلي وباب الشعرية والتي دعوا فيها الناس إلي التحرك والتوحد من أجل التحرر من النظام القائم.

كما أكدوا استمرارهم في توزيع الدعوات في مختلف مناطق القاهرة في الأيام المقبلة وحث الناس على المشاركة والتواصل معهم وفتح باب الحوار نحو سبل التغيير الحقيقي الملموس.

استنفار أمني
وفى المقابل، تشهد أجهزة الأمن حالة من الاستنفار، تحسبًا للاستجابة للدعوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التى تحث المصريين على الخروج للتظاهر في يوم 25 يناير الجاري، الذي يوافق يوم الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تحت شعار "فعلتها تونس 15 يناير وسنفعلها في مصر يوم 25 يناير".
وتتبنى الدعوة عدد من "الجروبات" ومن بينها جروب يطلق على نفسه اسم "حركة 25 يناير" والذي يدعو المصريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم إلى الخروج للشوارع للانتفاض على السلطة، على غرار الانتفاضة التي شهدتها تونس على مدار أسابيع وأطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وتطالب الحركة بالتظاهر في كل ميادين مصر من أجل إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 30 عامًا، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والدولي، ومحاسبة الذين يقومون بسرقة ونهب ثروات مصر.

وقالت مصادر أمنية، إن وزارة الداخلية تأخذ أي تهديد أو تحريض على محمل الجد، خاصة إذا تعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن، محذرة من الانسياق وراء الدعوات المجهولة من قبل أشخاص لا يقدرون المسئولية، لكنها أشار إلى وجود تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين السلميين والوقفات الاحتجاجية بهدوء طالما لم يحدث تجاوز أو تهديد للأمن العام، لأن "الفوضى ستخلق فوضى".

يأتي ذلك وسط أنباء عن أن جهات أمنية طالبت من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر خلال الأيام الماضية تخفيض السرعة للمشتركين، إلى أن تهدأ العاصفة التي أثارتها الانتفاضة الشعبية في تونس والتي كان للإنترنت دور كبير فيها، وبعد أن فشل النظام التونسي في التعتيم الإعلامي على الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت في النهاية الرئيس زين العابدين على التنحي عن السلطة والفرار من بلاده.

دعوات تحريضية!
من جانبه، استنكر اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، ما وصفها ب "دعوات مجهولة تخرج من أفراد غير مقدرين عواقب ما يفعلونه، أو تخرج من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة واستقرار البلد، وللأسف هناك الكثيرون ينجرفون وراء هذه الدعوات بدون وعي أو تفكير".

وحذر من أن عدم استقرار البلد ستكون له عواقب وخيمة، منها هروب المستثمرين الأجانب من مصر، وبالتالي زيادة عدد العاطلين وعدم توافر "العملة الصعبة"، كما ستتأثر السياحة التي تعد موردا مهما للدخل القومي والتي تفتح بيوت مواطنين كثيرين في مصر جراء حالة عدم الاستقرار.

وقال علام إن حالة عدم الاستقرار الأمني ستؤدي بالتبعية إلى شعور المواطن بالخوف والاحساس بعدم الأمان، لأن عدد الخارجين على القانون سيزداد زقتها، وبالتالي لن يشعر المواطن بالأمن سواء فى بيته أو بالشارع.

وتوقع في حال عدم استقرار الوضع في مصر أن يكون لهذا الأمر انعكاساته على الوضع بالمنطقة العربية، لأن مصر هي "قاطرة العرب" والمستفيد الوحيد من ذلك كله دول غربية تريد أن نقع في فخ الفوضى، وهذا بعيد عنهم لأننا كمصريين نخشى على وطنا كما نخشى على ديننا، ولن نسمح بالعبث ولا أن يقوم أحد باللعب بالنار "لأننا سنحرقه قبل أن تحرقه النار التي يلعب بها"، على حد قوله.

وقال وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه لا يوجد نظام فى العالم يجمع عليه غالبية شعبة؛ فهناك من يختلف مع النظام وهناك من يؤيده لكن في النهاية هناك دولة إذا فرط عقدها فرط الشعب ومؤسساته، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تتلقى شكاوى ضد ضباط الشرطة أو مسئول ولا تتهاون فى التحقيق وإعادة الحق لأصحابه، و"من يقول عكس ذلك فهو ظالم لنفسه"، على حد تعبيره.

تحذيرات من ثورة داخل الجامعات
من ناحية أخرى، حذر الدكتور محمد أبو الغار مؤسس حركة "9مارس" المطالبة باستقلال الجامعات من أن "الظلم الشديد" الذي يتعرض له طلاب الجامعات وعقوبات الفصل والحرمان التي توقعها الإدارات الجامعية بشكل كثيف عليهم قد تؤدى إلى ثورة طلابية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وهاجم خصوصا الدكتور ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، واصفا تصرفاته ب "المسيئة للروح الأكاديمية"، وبأنه "لا يحترم حكم القضاء الذي حصل عليه بعض الطلاب الذين حاولوا التعبير عن رأيهم"، وهو ما اعتبره ينم عن عدم وجود الحس السياسي والأكاديمي والقانوني لدى إدارة الجامعة في التعامل مع ملف الطلبة.

كانت مجموعة "أساتذة 9مارس" المعارضة بالجامعات وجهت أمس خطابا شديد اللهجة للمجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس ومجلسي كلية الحقوق والعلوم بالجامعة ذاتها اعتراضا على حرمان أربعة طلاب ينتمون لحركة "شباب 6 أبريل" من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، على الرغم من صدور أحكام قضائية بتمكينهم من أداء الامتحان وإبطال العقوبات التي أوقعتها الجامعة عليهم، بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.

وشدد الخطاب على ضرورة قيام مجلس الجامعات بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المسئولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ داخل جامعة عين شمس ومساءلة من يثبت تورطهم فى الموضوع احتراما للقانون وامتثالا لأحكام القضاء.

وطالب الأساتذة في خطابهم الجامعات المصرية بعدم استخدام عقوبة الحرمان من الامتحان إلا في حالات تخطي نسب الغياب أو الغش في الامتحان، مشيرين إلى أن الأعراف الأكاديمية جرت على أن يقتصر استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان على حالات تخطى نسبة الغياب أو على حالات الغش والأمور التي تتعلق بأداء الطالب الدراسي، حيث أنه من المفترض أن النتيجة هي المقياس الوحيد لأداء الطالب الدراسي، ومن ثم فإن استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لعقاب الطالب على عمل لا يتعلق بالأداء الدراسي.

واعتبروا أن امتناع إدارة الكلية أو الجامعة عن تنفيذ أحكام القضاء ودفع الطلاب إلى تحرير محاضر ضد الجامعة يعد فضيحة أكاديمية يجب مواجهة المتسبب فيها بحسم.

في ذات السياق، تقدم الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" بمذكرة عاجلة للنائب العام حملت توقيع 33 أكاديميا و17منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مع أفراد الحرس الجامعي وغيرهم من "المتورطين" في انتهاك حريات الطلبة أومن وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجريت من قبل بتهمة استعمال القسوة مع الطلبة.

كما طالبوا بعدم إغفال التحقيق مع ضباط الشرطة وغيرهم "المتورطين" فى انتهاك حريات أو إيذاء الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم ومراعاة ذلك مستقبلا فى أي حالة قد تستجد من هذا القبيل.

واستعرضت المذكرة العاجلة بيانا بأسماء 40 طالبا جامعيا من جامعات الزقازيق وعين شمس والفيوم وطنطا والمنوفية والأزهر تعرضوا للإيذاء البدني من جانب حرس الجامعات المذكورة وتم احتجازهم بأقسام الشرطة، بتهم حيازة منشورات تسعى لتكدير السلم العام. ووقعت إدارات الجامعات التابعين لها عقوبات قاسية عليهم بالفصل والحرمان من دخول الامتحانات، مع الإصرار على تنفيذ تلك العقوبات رغم حصول الطلاب على أحكام قضائية بإلغاء العقوبات.

يذكر أن تحركات الأساتذة الأخيرة جاءت بعد قيام كليتي الحقوق والعلوم بجامعة عين شمس بحرمان كل من مجدي عبد الرحمن يوسف وعصام محمد عبد الصبور ومصطفى فؤاد أحمد من حضور امتحانات أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول، وحرمان معتز بالله محمد من حضور أول مادة وذلك بالرغم من صدور أحكام قضائية في الدعاوى رقم 8777,8776,8778 ،1271 لسنة 65ق، بتاريخ 26 ديسمبر الماضي وبتاريخ 9 يناير الجاري تقضى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الكليتين بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.