فى بيان حزب العمل لتأييد الجمعية الوطنية للتغيير:

أصدر حزب العمل بيانا لتأييد الجمعية الوطنية للتغيير، وقد لاقى البيان تأييدا كاملا من اللجنة التنفيذية التى عرض البيان عليها فى إجتماعها، وقد أكد البيان على دعم حزب العمل لكافة الجهود والتكتلات والشخصيات الوطنية الساعية لواجهة حالة التردى السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تعانى منها مصر فى ظل إحتكار الحزب الوطنى الحاكم للسلطة، وسياساته المخربة التى أدت إلى حالة الفوضى العامة التى يعيشها مجتمعنا وفيما يلى نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حزب العمل لتأييد الجمعية الوطنية للتغيير
فى إجتماع مشهود للجنة التنفيذية لحزب العمل بتاريخ 22مارس 2010م. الموافق 6من ربيع الآخر 1431ه وبمساندة وتأييد أعضاء اللجنة العليا، وأمناء لجان محافظات والمراكز واللجان الحزبية وافق الحضور على مشاركة الحزب لتأسيس االأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير فضلاعن تأييدهم وتلاحمهم فى نفس الوقت مع كل جهد للقوى الوطنية والسياسية الفاعلة، مع التأكيد على الحفاظ والدفاع عن هوية مصر العربية والإسلامية، ومع كل مبادرة لمجابهة حالة التردى السياسى والإقتصادى والإجتماعى (التعليمى والتربوى والصحى والإسكانى والأمنى الجنائى) وما آلت إليه حالات الفوضى فى الشارع المصرى ومؤشرات إرتفاع معدلات ما دون خط الفقر الذى تعدى الأربعين مليونا من السكان أو يزيد، الأمر الذى دفع بجموع الجماهير المصرية وخاصة العمال فى المواقع المختلفة لخوض أشكال إحتجاجية متعددة ومتصاعدة، لمواجهة الإنحياز الظالم للنظام لأصحاب رؤوس الأموال بعد بيع أصول الملكية المجتمعية فى عملية الخصخصة المشبوهة، وهو ما تمثل فى أكثر الصور فجاجة بالاستيلاء على أموال التأمينات الإجتماعية من جانب، وما حاول أصحاب المنهج الجديد فى الحزب الحاكم فرضه من بيع بخس لباقى أصول الملكية العامة عبر جريمة الصكوك التى تصدى لها حزبنا وقياداته بالتنسيق مع القوى الوطنية الشريفة بنجاح أفشلها، وإنفلات الرقابة على إغراق الأسواق بالمخدرات والمنشطات التى تهلك الطاقات البشرية والعقلية والإنتاجية لليافعين والشباب والسكوت على الفساد التى إستشرى بين القيادات السياسية للحزب الحاكم الذى إضطر تحت ضغط شعبى للإعلان عن إرتكاب أعضاء برلمانيين بارزيين لجرائم ضد النفس والمال وسوء إستخدام السلطة وإسغلالها للتربح من مخصصات العلاج على حساب الدولة مما يؤكد خيانتهم للأمانة والتفريط فى مصالح الشعب ويعتبر حزب العمل والجمعية الوطنية للتغيير أن المفتاح الرئيسى للفساد والتردى هو الغياب المؤسسى للديموقراطية وآليتها فى زمن حكم الحزب الوطنى الديموقراطى الذى إستغل تحالف القوة والسلطة والمال لتكريس جرائم التزوير فى الإنتخابات البرلمانية مدعما إستمرارها بالتعديلات الدستورية الأخيرة التى تكرّس إحتكار سلطة الحكم لتجميد الآداء الديمقراطى إلى أبد الآبدين، وتحويل النظام السياسى إلى جمهورية معدلة تعتمد على نظام توريث السلطة تحت ظلال مواد سيئة السمعة صاغها ترزية القوانين لتمكين من لايستحق بلىّ ذراع الدستور والقانون تحت حماية قانون طوارئ معيب ما زال خانقا للحرية وممارسة الديموقراطية لأكثر من ثلاثين عاما.
لقد أستهلت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير فى أول بيان تأسيسى لها شارك فى صياغته والموافقة عليه ممثلو حزب العمل والقوى الوطنية، والذى يعتبر متفق تماما مع أهداف وسياسة الحزب التى إستهدفت منذ تأسيسه ( كما جاء فى المادة الثانية للنظام الداخلى للحزب فى أحكامه العامة) تحقيق العدالة الإجتماعية والديموقراطية النابعة من ديننا وتقاليدنا وواقعنا، العاملة على توفير الرخاء لكل الشعب المستندة إلى الحرية وحقوق الإنسان والمرتكزة على البحث والتخطيط العلمى .
إن الخطوة الأولى على هذا الطريق كما ورد فى بيان أمانة الجمعية الوطنية لتتغيير هيكفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء فى الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهى ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفيمقدمتها:
1/ إنهاء حالة الطوارئ.
2/ تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3/ الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4/ توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخاباتالرئاسية.
5/ تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصلياتالمصرية.
6/ كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزاماتمصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة علىفترتين.
7/ الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضماناتتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
إن حزب العمل يؤكد بشدة على هذه المطالب الأساسية من أجل تغيير سياسى وإقتصادى وإجتماعى يواكب العصر لإستنهاض الأمة وتحفيز همة وإرادة الشعب المصرى العريق، لمواجهة الظلم والإستبداد وإحتكار السلطة، وإشاعة الحرية والعدل والتحرر من التبعية الإقتصادية والسياسية وتدعيم إرادة الإعتماد على الذات والمشاركة فى ديموقرطية التنمية والإستقلال السياسى الفاعل المناهض للهيمنة الأمريكية ومجابهة العدو الصهيونى.

مقرر المكتب السياسى رئيس الحزب العمل
د.صلاح عبد المتعال المستشار محفوظ عزام