شائعات التغيير الوزارى أشعلت حرب الاتهامات ضد المرشحين لخلافة «نظيف»

قيادات «الوطنى» أقسموا على حفظ المعلومات ولكن..

◄هل كان أحمد عز وراء تفجير قضية القمح الفاسد لحرق رشيد ودعم المغربى؟
حرب متواصلة تدور خلف الكواليس أسلحتها المعلومات والاتهامات.. حرب الحرق والتشويه ضد المرشحين لتولى رئاسة الحكومة، فى حال تغير وزارى، وقد كانت قيادات وكوادر الحزب الوطنى دائما يتفاخرون بأن الروائح لا تتسرب من مطبخهم السياسى، وأن لديهم قيادات رصينة تعمل لصالح الحزب وتنأى بنفسها عن دائرة تسريب ما يدور فى كواليس الاجتماعات الهامة من اختلاف فى وجهات النظر حتى لا تهتز صورتهم فى الشارع السياسى، وحتى لا يحولها خصومهم إلى مادة للنميمة السياسية مثل الأحزاب الأخرى.
لكن هذا التفاخر توارى مؤخراً عدما تناثرت أخبار مطبخ الحزب لوسائل الإعلام، بل إن عددا كبيرا من المعارضين أكدوا فى جلساتهم الخاصة أن لديهم علما كاملا بما يدور داخل المطبخ السياسى للحزب الحاكم، ليس فقط من خلال عيونهم لكن أيضا من كوادر وقيادات الحزب القريبة من دائرة صنع القرار الذين يتعمدون تسريب أخبار ومعلومات سرية عن وزير بعينه أو شخصية سياسية بدأت أسهمها فى الارتفاع بهدف حرقها وتشويه صورتها، لأنها تقف عقبة فى طريق تحقيق مصالحهم.
حرب التشويه طالت عددا من الوزراء والشخصيات نالوا ثقة القيادة السياسية أو الشارع، ورفعتهم الترشيحات لمناصب مهمة مثل رئاسة الوزراء، ربما أبرز هؤلاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمرشح الأول والأقوى لرئاسة الحكومة القادمة، وهو الترشيح الذى لا يلقى قبول أحمد عز أمين التنظيم بالوطنى حسب معلومات من المطبخ السياسى للحزب لأن رشيد وقف أمام طريق احتكاره لسوق الحديد، وهو ما أدى إلى صدام بينهما مرتين، أولاهما عندما وافق رشيد على إحالة ملف شركات حديد أحمد عز إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وفشلت محاولات إثناء وزير الصناعة والتجارة عن موقفه.
والثانى كان عند مناقشة قانون الممارسات الاحتكارية فى مجلس الشعب عندما حشد عز رجاله من حزب الأغلبية للموافقة على تعديل القانون بإلغاء بندى الغرامة وشاهد الملك، الذى أقره البرلمان، وهو ما أغضب رشيد ودفعه للغياب عن جلسة المناقشة مع الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، ولم يقتصر غياب رشيد عن تلك الجلسة فقط، وإنما اختفى عن الأنظار يومين كاملين، وتردد أنه تقدم باستقالته لكن القيادة السياسية رفضت.
ولم يمض عام على هذه الواقعة حتى تكرر نفس السيناريو مؤخراً بنفس المشاهد، فقد ترددت معلومات قوية خلال الأيام القليلة الماضية ومستمرة حتى الآن تفيد بأن هناك تغييرا وزاريا وشيكا، وأن هناك وزيرين حاليين حظوظهما الأقوى فى رئاسة الحكومة خلفا للدكتور أحمد نظيف، وهما المهندس رشيد محمد رشيد والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الحالى، وتردد أن عز ومجموعته من رجال الأعمال بالحزب، عارضوا ترشيح رشيد بينما دعموا ترشيح أحمد المغربى خلفاً للدكتور أحمد نظيف.
وقالت المصادر إن عز ومجموعته ربما كانوا وراء تسريب معلومات عن شحنة القمح الروسى الفاسدة والتى استوردتها شركة أشرف العتال، وقد وصلت هذه المعلومات إلى البرلمانى مصطفى بكرى الذى تتبع خيوط الشحنة، واستطاع أن يمسك بتلابيبها، وتقدم ببلاغ للنائب العام، ثم بيان عاجل للبرلمان، ولأول مرة تتضامن الأغلبية مع نائب مستقل فى ظل صمت عجيب من أحمد عز والدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، وتمت إدانة الصفقة.
هذه الواقعة وكما أكدت مصادر داخل الحزب الوطنى كان هدفها إدانة رشيد محمد رشيد لأنه يحمل ملف استيراد الأقماح من روسيا بديلاً عن أقماح أمريكا.
معركة ترشيحات الحكومة الجديدة داخل الوطنى لم تقتصر على رشيد والمغربى، وإنما ضمت الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ويوسف بطرس غالى وزير المالية، وأنس الفقى وزير الإعلام، لكن أفراد الحرس الجديد يرشحون بقوة أحمد المغربى ويساندونه، رغم اكتشاف واقعة الرشوة فى مكتبه مؤخرا والتى تجرى التحقيقات مع المتهمين فيها حالياً.
ويرى أعضاء الحرس الجديد فى الحزب الوطنى أن المغربى لا يتقاطع مع مصالحهم، وأنه واجهة جيدة تناسب المرحلة القادمة وسيغض الطرف عن مشاريع رجال الأعمال من أعضاء الحزب، وعلى النقيض يأتى رشيد الذى يعمل بقوة ولا يكل ولا يمل، ويتمتع بحضور كبير، وشخصية قوية، ومحارباً للفساد، ويلقى تأييداً وثقة من القيادة السياسية، كما أنه يلقى احتراماً وتقديراً فى الخارج.
ووسط هذا الصخب من المعارك المستترة فى المطبخ السياسى للحزب الوطنى، وحالة الغمز واللمز عن المستفيد من تسريب المعلومات والأخبار لتصفية الحسابات فى ترشيحات رئاسة الحكومة القادم، يحاول رجال أحمد عز تبرئة ساحتهم مستشهدين بما حدث فى مايو من العام الماضى عندما اجتمع عز مع أعضاء البرلمان للوطنى وطلب منهم القسم على المصحف بعدم تسريب ما يدور وراء الكواليس.
ولم تقتصر الحرب على رشيد ولم تكن الوحيدة، وإنما طالت الدكتور حسام بدراوى المرشح القوى لحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم خلفا للجمل، واتهامه بأن المستشفى الذى يملكه لا يخضع للمواصفات الفنية الصحية بعد موت عدد من المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية مؤخراً، وأيضا محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالشورى ومحاولة الزج باسمه فى قضية رشوة.
لمعلوماتك...
◄22 وزيرا احتفظوا بمقاعدهم فى التغيير الوزارى الذى صدر يوم 30 ديسمبر 2005
◄10 سنوات هى عمر حكومة عاطف صدقى التى تولت المسئولية فى عام 1986 وحتى 1996