النظام يبدأ أولى الخطوات العملية للتوريث:

أعلنت القيادات الشرعية فى حزب العمل رفضها القرار غير الشرعي باتخاذ قيادة جديدة، الذى اتخذ فى غيبة المؤتمر العام، وأكدوا أنه اختيار عائلى وغير شرعى.
واعتبروا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار محاولات النظام المصرى، الذى يسعى لعرقلة مسيرة الحزب ونهجه المقاوم للاستبداد والخضوع للعبث الأمريكي والصهيوني فى مقدرات العرب والمسلمين.
وقال الأستاذ محفوظ عزام، رئيس الحزب «إن أسمهان سيدة فاضلة وتصلح لرئاسة مائة حزب، ولكن السلطة التى تعين أو تختار رئيس الحزب ليست موجودة، والمؤتمر العام للحزب لم ينعقد لاختيار رئيس جديد، ولم أسمع عن انعقاد مؤتمر عام لاختيار أسمهان رئيساً للحزب».
وقلل المستشار عزام من أهمية الخطوة التي اتخذها أبناء الراحل إبراهيم شكري وحلفاؤهم لإعادة الحزب، وقال ساخرا: "الحكومة بتجيب ناس من الشارع وبتديهم أحزاب"، معتبرا هذا الأمر من "ألاعيب وصنع الأمن" ، وقال إن الرأي العام "لا يعرف حزب العمل إلا من خلالنا".

وأشار إلى أن القضاء أصدر 14 حكما قضائيا نهائيا بعودة حزب "العمل" وجريدة "الشعب" على مدار السنوات الماضية لكن لم يتم تنفيذها، ومضى قائلا: نستمد الشرعية من الشارع والرأي العام وأحكام القضاء ولا نستمدها من مباحث أمن الدولة أو من لجنة شئون الأحزاب التابعة للحزب الوطني التي لا نعترف بشرعيتها.

جلسة عائلية
من جانبه، وصف الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد للحزب الدعوة لعقد مؤتمر عام للحزب بأنها مخالفة للوائح الحزب، وتساءل: بأي صفة يعلن أحمد إبراهيم شكري عن عقد المؤتمر العام للحزب وهل هو رئيس الحزب حتى يعلن عن عقد هذا المؤتمر؟، مشيرا إلى أن الذي لديه الحق في ذلك هو محفوظ عزام رئيس الحزب أو مجدي حسين الأمين العام، وأن اختيار أسمهان شكري لرئاسة الحزب لابد وأن يأتي عبر مؤسسة الحزب.

واتهم أجهزة الأمن بالوقوف وراء ما حدث بهدف ضرب الخط السياسي للحزب المناهض للمخططات الصهيو-أمريكية على المستوي الخارجي، ومخططات توريث الحكم علي المستوي الداخلي، كما أنه مناهض للفساد وهو ما يزعج النظام وحزبه الحاكم الذي يسعى إلى شل حركة الحزب السياسية.

وأضاف قرقر، أن اختيار السيدة أسمهان رئيساً للحزب، وأحمد شكرى أميناً عاماً، غير شرعى، ولا يعتد به لأنه جاء فى جلسة «عائلية» وليس من خلال انتخابات.

مؤكداً أن الأستاذ عزام هو الرئيس الفعلى للحزب بانتخابات الهيئة العليا، وبمباركة المؤتمر العام للحزب.

وختم متسائلا «إذا كنا ضد التوريث فى رئاسة مصر فيجب أن نكون ضده داخل الحزب».

وكشف محمد بدر، أمين سر اللجنة التنفيذية، عن اجتماع ضم عدداً من الأطراف المتنازعة قبل أيام فى منزله، وقال «جميع الحضور أكدوا إيجابية الاجتماع، وضرورة عقد لقاءات عديدة لنبذ الخلافات»، لافتاً إلى أن اجتماع اختيار أسمهان رئيساً للحزب جزء من المكايدة السياسية من قبل الأمن وأحمد شكرى وخطوة مسبقة لإحباط أى مساع لتوحيد الحزب.

مخطط أمنى
وصرح عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل، بأن ما نشر في جريدة المصري اليوم بتاريخ 2010-02-20 تحت عنوان "حزب العمل المجمد يعود الى الحياة برئاسة أسمهان ابراهيم شكري"، ما هو إلا جزء من المخططات الأمنية التي لم تتوقف منذ تجميد الحزب بهدف المحاولة لزعزعة عمل الحزب المتنامي والمتواجد على الساحة السياسية والذي لم يستطيع الأمن أو النظام ايقافه بصرف النظر عن التجميد أو غيره.

ووصف الاجتماع الذي عقده أبناء زعيم الحزب الراحل بأنه كان "اجتماعا عائليا" لم يشارك فيه سوى سبعة من أعضاء الحزب فقط من أصل 200 عضو هم أعضاء اللجنة العليا، واصفا المؤتمر العام المزمع انعقاده بأنه "مسرحية هزيلة من إعداد أمن الدولة"، متسائلا: هل من المعقول لأعداد المؤتمر عام لحزب "العمل" عدد أعضائه 1500 عضو في خلال يومين أو ثلاثة وفي مقر الحزب الذي لن يسع هذا العدد.

وأشار بركات إلى واقعة غريبة وهي اختيار جمال أسعد عبد الملاك القيادي نائبا لرئيس الحزب رغم أنه لم يحضر الاجتماع، لافتا إلى أن أحد أعضاء مجموعة شكري اتصل به وأخيره أنه تم اختياره، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع الدكتور رفعت السعيد الذي اختير نائبا لرئيس الحزب للعلاقات العربية والشئون الخارجية دون أن يكون حاضرا الاجتماع.

وقال بركات "ونحن نؤكد على الخط السياسى والعقائدى لحزب العمل في مواجهة الفساد والاستبداد والتبعية والعمالة مع الأمريكان والصهاينة".

عمل دؤوب
يذكر أن الحزب بقيادة المستشار محفوظ عزام، رئيس الحزب، لم يتوقف عن العمل الدؤب لحظة واحدة وأثبت وجوده علي الساحة السياسية سواء في الداخل أو في الخارج ولم ينتظر من لجنة الأحزاب المشكلة من الحزب الوطني أن تعطيه شرعية العمل بل كانت أحد أهم مطالبه هو الغاء هذه اللجنة التي دأبت على افساد الحياة السياسية في مصر.

وقالت القيادات الشرعية للحزب "نعاهد أمانات الحزب في المحافظات وكوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الذين أكدوا في كافة المؤتمرات شرعية حزب العمل برئاسته المتمثلة في رئيسه المستشار محفوظ عزام وأمينه العام مجدي حسين والذين باركوا وأيدوا مواقف الحزب السياسية في كافة المجالات.. أننا مستمرون في عملنا وأنشطتنا ولن تضعفنا أية محاولات أمنية وأن الحزب الذي تشكلت مؤسساته عبر انتخابات حزبية صحيحة حددت مساره الصحيح .. لن يوقفه أي محاولات وتخطيطات غير شرعية عن أهدافه الأساسية وبرنامجه السياسي..نحن مستمرون في عملنا وصابرون ومنتصرون بإذن الله".

قرار غير شرعى
وكانت جريدة "المصرى اليوم" قد نشرت السبت (20-2)، خبرا عن اختيارالسيدة أسمهان إبراهيم شكرى، ابنة زعيم ومؤسس حزب العمل الراحل، كرئيسة للحزب، تمهيدا لما أسمته بإعادة إحياء واستئناف نشاط الحزب المجمد منذ عام 2000.

وزعمت الصحيفة، على غير الحقيقة، أن اللجنة العليا للحزب قد عقدت اجتماعا تحضيريا، مساء الخميس (19-2)، فى منزل الراحل إبراهيم شكرى، بحضور قيادات الحزب، ومنهم خالد الزعفرانى وصلاح القفص نقيب المحامين بالغربية واللواء طلعت مسلم، والدكاترة الأحمدى عبدالفتاح، عميد كلية أصول الدين، وأحمد زايد نقيب أطباء القليوبية، والحسينى ريحان وإبراهيم الجعفرى ومصطفى هيكل، وأبناء إبراهيم شكرى الثلاثة «أسمهان وأحمد وإسماعيل»، وعطية شعلان نقيب المحامين السابق بالبحيرة.

وأضافت الصحيفة أن "اللجنة" المزعومة أصدرت عقب انتهاء "الاجتماع" بيانا زعمت فيه إنها ستبدأ العمل على إعادة تنظيم الحزب وتجديد هياكله، وقررت تشكيل لجنة لإدارة شئونه والإعداد للمؤتمر العام الذى سيعقد غد الاثنين بمقر الحزب فى السيدة زينب، ووجه البيان المزعوم الدعوة للصحافة العربية والعالمية لحضور المؤتمر، وأضاف أن المجتمعين قد قرروا بدء الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار جريدة الشعب من خلال شركة مساهمة، وإرسال مذكرتين: الأولى لصفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب والثانية لوزير الداخلية لإعلامهما باجتماع ما يسمى باللجنة العليا وما انتهت إليه من قرارات.

ونص البيان المزعوم على إعادة تشكيلات الحزب على النحو الآتى: السيدة أسمهان إبراهيم شكرى رئيسا، واللواء طلعت مسلم نائب أول رئيس الحزب، وصلاح القفص نائب الرئيس للشؤون القانونية والسياسية، والدكتور رفعت سيد أحمد نائبا للرئيس للعلاقات العربية والشؤون الخارجية، وجمال أسعد عبدالملاك نائبا لرئيس الحزب، وتولى المهندس أحمد إبراهيم شكرى منصب الأمين العام.

أما المكتب السياسى فيتألف، حسب البيان المزعوم، من السفير محمد المرشدى مقررا، وعطية شعلان وخالد الزعفرانى ومحمد بدر ونبيل شهاب وهانم طوبار والدكتور إسماعيل شكرى والدكتور الحسينى ريحان والدكتور أحمد زايد والدكتور مصطفى هيكل والدكتور الأحمدى عبدالفتاح والمهندس حسن شكرى وأبوالعباس محمد ومحمد هلال.

يشار إلى أن أغلب الأسماء الواردة فى البيان المزعوم قد أكدت عدم علمها بما تم، سواء الاجتماع الذى تم فى منزل الراحل إبراهيم شكرى أو ما ترتب عليه من قرارات وصفوها بالباطلة وأعلنوا تبرؤهم منها. فيما أكدوا على التمسك بوحدة الحزب وقيادته الشرعية المتمثلة فى المستشار محفوظ عزام كرئيس منتخب للحزب، ومجدى حسين الأمين العام.