حكومة (الوطنى) تخلت عن الفقراء.. وتحل مشاكلها برفع أسعار الخدمات بعد الغذاء

دعت لجنة الطاقة بالحزب "الوطنى"، إلى رفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية، خلال 5 سنوات، والإسراع بوضع سياسات تنفيذية لتدبير احتياجات البلاد من البترول والكهرباء، بزعم زيادة الفجوة بين الإمكانيات المتاحة وحجم الاستهلاك المتزايد.
وطالبت اللجنة، فى أحدث تقاريرها، حول الرؤية المستقبلية لسياسات الطاقة والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة تفادى التأثيرات السلبية التى يمكن أن تحدث، خاصة فى ظل تراجع معدلات التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية، بسبب نقص الطاقة فى المستقبل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن تزايد الإنفاق على المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية يمثل أحد عناصر الخلل فى موازنات الدولة، إذ يتم توجيه من 6 إلى 7% من الناتج القومى المحلى، لتوفير المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى بهيكل تسعيرى غير متوافق تماماً مع تكلفة تدبير المنتج.
وأضاف "إن هذا الحجم من الالتزام النقدى المتزايد من الدولة لا يرتبط بأى منظومة أو إطار اقتصادى يضمن توجيهه لمستحقيه وتحقيق قيمة مضافة إيجابية".

ودعت اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل يتصدى لمشكلة دعم القطاعات المنتجة للطاقة، ويستهدف تحقيق العناصر المدعمة والإيجابية لبرامج التنمية المستقبلية وضمان توجيه الدعم للأنشطة المستحقة وتطبيق هيكل تسعيرى لمدة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات على كل المنتجات البترولية.

وكشف التقرير، عن أن حجم المنتجات البترولية المستهلك سنوياً يبلغ 28.5 مليون طن فى العام المالى 2008/2009، وتمثل حصة الهيئة العامة للبترول 36% والمتبقى يتم توفيره بالأسعار العالمية.

وأضاف "إن سعر تكلفة المنتج محليا مقارنة بالأسعار العالمية ويصل إلى 77% بالنسبة لسلعة البوتاجاز، و59% بالنسبة للمازوت و81% بالنسبة للسولار، مما يوضح تكلفة تدبير تلك المنتجات من الأسواق العالمية"، حسب مزاعم واضعى التقرير.

اقتراح برفع سعر الكهرباء!
من ناحية أخرى، أكد عماد حسن، رئيس لجنة ترشيد الكهرباء بمجلس الوزراء، أنه يتم حاليا طرح مجموعة من المبادرات التي تهتم بالترشيد من خلال التنسيق مع عدة جهات حكومية من بينها مبادرة تقليل استهلاك الطاقة في المباني الحكومية من خلال وضع أكواد للكفاءة بحيث تتولي المحافظات التعامل مع هذه الأكواد.

وأكد حسن ضرورة وضع برامج لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقع مع تزايد أعداد السكان حتي يتم تجاوز العجز الحالي في مواجهة الأحمال، واقترح رئيس اللجنة رفع سعر الكهرباء وقت الذروة بسبب تحمل الدولة تكلفة مرتفعة في بناء المحطات الكهربائية تصل لمليارات الجنيهات، وقال إنه سيتم في هذه الحالة إعلام المستهلك بأنه في حالة زيادة الاستهلاك عن حد معين وقت الذروة فإنه سيقوم بدفع قيمة الاستهلاك الزائد دون دعم.

واقترح كذلك أن يتم وضع أكواد علي أجهزة التكييف عالية الكفاءة بحيث لا يسمح لجهاز التكييف الدخول للبلاد دون اشتراط توافر درجة كفاءة في تقليل استهلاك الكهرباء.

وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 92 في يونيه الماضي لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء بنسبة 50% (إنارة ومبان حكومية) علي أن يتم تنفيذ القرار فورا بسبب احتياج الصناعة والاستثمار لمزيد من الطاقة - وفقا للمذكور في الخطابات الرسمية- وذلك من خلال تخفيض الإضاءة العامة بالطرق وداخل المدن بنسبة 50%.

ارتفاع الأسعار بنسبة 100%
يأتى هذا، فى الوقت الذى أصدرت فيه الحركة الشعبية لمكافحة الغلاء بالإسكندرية بيانا استنكرت فيه ارتفاع الأسعار في شهر رمضان. وأكدت الحركة في بيانها أن حكومة د.أحمد نظيف فاجأت الشعب المصري بمفاجأة جديدة مع بداية شهر رمضان حيث قامت برفع أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 100% و150% ضاربة عرض الحائط بجميع الوعود الحكومية التي أطلقتها سابقا بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال البيان "إنه في الوقت الذي تخلي فيه الشعب المصري عن السلع التي تعد من المكملات غير الأساسية قامت حكومة نظيف برفع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والعدس والزيت وغيرها من اللحوم والمواد الأساسية".

وأكد البيان أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يعد انتهاكا صارخا لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صدقت عليه مصر عام 1982، كما يعد انتهاكا لحق الشعب المصري في أن يحيا حياة آدمية يتوفر له فيها الحد الأدني من السلع.

وأكد مصطفي محمد، عضو مجلس الشعب ومنسق عام الحركة، أنه في الوقت الذي تساقطت فيه الأقنعة وانكشفت ملفات فساد نواب ووزراء حكومة الحزب الوطني الذين يستولون علي أموال الشعب المصري ويهدرون ثروات ومقدرات الوطن تعمل حكومة نظيف علي زيادة الفجوة بين رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني وبين جموع الشعب الذي لا يزال 40% منه تحت خط الفقر.

ودعت الحركة الشعب المصري إلي التحرك والبدء في فعاليات حقيقية ضد جشع التجار، وطالبتهم بالعمل الجاد من أجل تغيير السياسات الاقتصادية الراهنة بالضغط علي الحكومة والتجار شعبيا لتغيير السياسات الخاطئة، والعمل علي توفير مناخ ديمقراطي لانتخاب حكومة جديدة تعمل علي إزالة الفجوة بين مجتمع رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني وبين جموع الشعب المصري الذي يعاني من انخفاض الأجور والبطالة وارتفاع الأسعار.

مصر وتصدير الأطفال
من ناحية أخرى، عاد ملف "الاتجار فى الأطفال" للظهور على سطح الأحداث بقوة بعد الكشف عن "وقائع التنازل عن الأطفال" بمحافظة القليوبية، ويتخذ الاتجار بالأطفال أشكالاً مختلفة داخل وخارج مصر، وفى الوقت الذى أحال فيه القضاء المصرى، مواطناً أمريكياً وزوجته، و6 مصريين للمحاكمة بتهمة تزوير أوراق بغرض اختطاف طفل حديث الولادة، والسفر به إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، كانت التهمة نفسها تواجه 10 أمريكيين فى "هايتى" لمحاولتهم تهريب 33 طفلا عبر الحدود والسفر بهم إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن عمليات التبنى المنظمة تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب الشئون القنصلية بالوزارة، الذى يتولى تنظيم وحماية الأطفال المتبنين، والعائلات التى تتبناهم، ومتابعة جميع الإجراءات حتى إصدار التأشيرات، إلا أن الوزارة واجهت الحادثتين بالتجاهل والصمت.

وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن العائلات الأمريكية تتبنى أكثر من 20 ألف طفل من دول أجنبية كل عام، وخلال ال 5 سنوات الأخيرة استقبلت الولايات المتحدة 100 ألف طفل من خلال عمليات التبنى، وتأتى الصين فى المرتبة الأولى بين الدول التى يتم تبنى الأطفال منها وضمهم إلى أسر أمريكية، حيث استقبلت الولايات المتحدة من الصين، وفقا لآخر الإحصاءات، 3 آلاف طفل، فى الفترة من أكتوبر 2008 إلى سبتمبر 2009، تليها إثيوبيا ب 2269 طفلاً، ثم روسيا ب 1588 طفلاً، وتأتى كوريا الجنوبية فى المرتبة الرابعة ب1079 طفلاً تم تبنيهم خلال عام واحد.

وتفيد الإحصاءات بوجود 6 دول إسلامية شهدت عمليات "منظمة" لتبنى أطفال منها، وسفرهم بشكل نهائى إلى الولايات المتحدة، وحصولهم على الجنسية الأمريكية، أثناء نفس الفترة، وتأتى لبنان فى مقدمة تلك الدول بإجمالى 10 أطفال، تليها إيران ب 9 أطفال، ومصر بطفلين، ثم تونس، وتركيا، والإمارات بطفل واحد من كل منها.

قالت ميشيل بوند، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لخدمة المواطنين الأمريكيين عبر البحار بمكتب الشؤون القنصلية، وهو المكتب المسؤول عن متابعة عمليات التبنى فى كل دول العالم "إن الوزارة لم تتمكن من التدخل فى حالة التبنى المصرية، لأنها تمت بشكل فردى، وليس من خلال مؤسسة منظمة كالمنظمات الأمريكية المتخصصة فى التبنى، لذا لم نتمكن من التدخل، بالإضافة إلى أن مصر ليست دولة عضو فى اتفاقية (هيج) لتنظيم التبنى، التى وقعتها الولايات المتحدة مع 75 دولة لتنظيم هذه العملية"، وأضافت "نتمنى أن توفق مصر أوضاعها حتى تنضم لهذه الاتفاقية".

وأكدت بوند "نحن كدولة نؤيد التبنى، وحق كل طفل فى الحصول على أسرة ترعاه، وتحميه وتتولى مسؤولياته، لكننا نتمسك بشرط أن يكون هؤلاء الأطفال من الأيتام الذين فقدوا آبائهم، وليس لديهم عائلات ترعاهم"، وزعمت أن الأطفال الذين تم تبنيهم من مصر هم من ملاجئ مسيحية لأسرة أمريكية مسيحية أيضا، موضحة "الدين المسيحى يقر التبنى، كما أننا نهتم أن يكون الطفل المتبنى من الأطفال الأيتام الذين تقر الأوراق الرسمية بعدم وجود عائلات لهم، ونعتمد على حكومات الدول التى يتم منها التبنى أن تقوم بالتحريات اللازمة للتأكد من عدم وجود عائلات لهؤلاء الأطفال وعدم تزوير أى شهادات".

وقالت بوند إنها تعرف أن التبنى محرم فى الدول الإسلامية، لكنها أكدت أن الحالات التى ذهبت من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة هى "غالباً حالات لأطفال فقدوا والديهم، وتم تبنيهم أو كفالتهم من أحد أفراد أسرهم".

وحول التشكك فى القيام بالتبنى بغرض الاتجار فى الأطفال أو أعضائهم، خاصة أن الولايات المتحدة شهدت 15 حالة وفاة لأطفال تبنتهم أسر أمريكية، قالت بوند "لا يمكن إنكار أن هناك مجرمين، لكن المحاكم الأمريكية لاحقت العائلات التى توفى لديها الأطفال وإدانتهم، وتم الحكم عليهم بأقصى العقوبات"، وأضافت "هناك حالات لتهريب الأطفال بشكل غير قانونى، وقد رأينا هذه الظاهرة فى (هايتى) وفى (تسونامى)، وهى متكررة بعد أى كارثة كبيرة، وأحيانا تتوافر فيها النية الشريرة، وأحيانا أخرى تكون نية الأشخاص طيبة فى مساعدة هؤلاء الأطفال المنكوبين لكنهم يجهلون الإجراءات القانونية".

وأكد ستيف وكسلر، مشرف فى وكالة "فوستر" الحكومية لتنظيم عمليات التبنى، وهى أشهر وكالة أمريكية تعمل فى هذا المجال "أن هناك منظمات دينية تسمى sectarian agencies مثل الجمعيات التابعة لكنيسة المعمدانيين، أو الكاثوليك، أو اللوثريين، أو اليهود، تعمل فى مجال التبنى فى إطار الجماعة الدينية التى تخدمها فقط، بحيث ترعى الأطفال المعرضين للتبنى من هذه الجماعة وتوفر الأسر من خلال نفس الجماعة، وإما وكالات (دينية) تسمح لأى أسرة بتبنى الأطفال لديها".

وأشار وكسلر إلى وجود مؤسسات يهودية تعمل فى مجال تبنى الأطفال وتوفير أسر لهم لكنها لا تعمل إلا فى إطار المجتمع اليهودى وتخدم فقط الأطفال اليهود وتجتهد فى توفير أسر يهودية لهم ولا تعمل خارج هذا النطاق إلا قليلا.

وحول وجود منظمات إسلامية تعمل فى هذا المجال، أشار وكسلر إلى وجود عدد كبير من المساجد الإسلامية التى تقدم خدمات متنوعة للفقراء والأيتام، منها4 مساجد كبيرة فى واشنطن، وفيرجينيا، لكن دون وجود ما يسمى التبنى المنظم الذى تتبعه الوكالات الأمريكية لأن الإسلام يحرم التبنى، و"لذا تقوم المساجد عن طريق خدمات غير منظمة بتوفير مساعدات للأطفال الأيتام لكنها محدودة للغاية".