«الوطنى» يطالب بتشريع «ملزم» لترشيد الطاقة و«هيكل تسعيرى» للمنتجات البترولية

طالب الحزب الوطنى، الحكومة بضرورة استصدار تشريع ملزم بترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع فى المشاريع الاستثمارية الخاصة بأنشطة تجارة وتبادل وتخزين المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة.
وشددت لجنة الطاقة فى الحزب فى تقرير لها مؤخرا حول سياسات الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة على ضرورة تطبيق هيكل تسعيرى للمنتجات البترولية، بما يؤدى إلى التصدى لمشكلة الدعم المتزايد للمنتجات البترولية. وأوضحت أن الهيكل التسعيرى يأتى عبر تطبيق نموذج اقتصادى مقترح يستهدف استيعاب حجم الدعم خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذا النموذج يساهم فى توفير المنتج البترولى بسعر تكلفته، بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخداماته وتحقيق عوائد مجزية على تلك الاستخدامات.
وأضافت أنه «لا يعقل الاحتفاظ بثبات أسعار تلك المنتجات لمدد طويلة خاصة فى ظل التقلبات السعرية الحادة التى تشهدها الأسواق البترولية».
ولفتت إلى أن سعر بيع وتداول المنتج يزيد على سعر التكلفة بنحو 27% بالنسبة للسولار و50% للبنزين، و66% للمازوت، مضيفة أن حجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى يتطور صعودا وهبوطا بتغير أسعار البترول العالمية.
وذكرت لجنة الطاقة بالحزب أن معدلات التغير فى الهيكل التسعيرى للمنتجات البترولية ترتبط بعوامل أساسية، منها معدلات الإنتاج المملوكة للدولة وقياسها بمعدلات الاستهلاك وتنامى الاحتياجات المحلية، وكذلك التغيرات فى أسعار تداول المنتجات البترولية عالميا.
وأشارت إلى أن معدلات التغير فى الهيكل التسعيرى ترتبط أيضاً بالقيمة المضافة المحققة من كل الاستخدامات ومدى تنوعها وتعظيم عوائدها، بالإضافة إلى سبل تعظيم العوائد من الاستثمار فى تجارة وتداول المنتجات البترولية.
وأكدت أن الهيكل التسعيرى للمنتجات البترولية سيساهم إيجابا فى زيادة كفاءة استخدامات المنتجات وترشيد استهلاكها، لافتة إلى أن تطبيق الهيكل التسعيرى سيتسم بالتدرج على مدى زمنى من 3 إلى 5 سنوات.
وشددت على أن تمويل الفجوة المالية خلال الفترة الانتقالية لرفع الدعم عن الطاقة يتطلب دعم ومساندة زيادة حجم الاستثمار الخاص فى مجالات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وطرح مساهمات الدولة فى تلك المجالات لاستثمارها وتوزيع عوائدها.
وطالبت بضرورة التوسع فى المشاريع الاستثمارية فيما يتعلق بأنشطة تجارة وتبادل وتخزين المنتجات البترولية، ودعم وتشجيع البرامج التنفيذية المحفزة لترشيد الاستهلاك.
وذكرت أن نجاح النموذج الاقتصادى المقترح يتطلب وجود برنامج ملزم وواضح تتحدد فيه الجهات التنفيذية المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة وتصحيح المسارات متى تطلب الأمر، وكذلك إعداد واستصدار تشريع ملزم بتطبيق جميع الوسائل المتعددة لتحقيق معدلات الترشيد.
وطالبت بضرورة زيادة كفاءة وسائل النقل العام وتحسين جودة تقديم الخدمة، والتوسع فى جذب الاستثمار وتحفيزه فى وسائل النقل العام من خلال شركات استثمارية وضمان تحقيق عوائد مجزية من تلك الاستثمارات وزيادة الرقابة على جودة أداء الخدمة وسبل تحسينها للمواطن.
ودعت فى السياق ذاته إلى زيادة كفاءة استخدامات النقل النهرى والسكك الحديدية وتطبيق نماذج استثمارية متعددة، والحد من الأزمات المرورية وضرورة تحقيق الانضباط فى استخدام السيارات الخاصة.