قال مسؤول بارز فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، إن المشاورات لاتزال مستمرة بين ممثلى الوزارات المختلفة فى اللجنة لإقرار ورقة الحزب حول استمرار أو رفع الدعم عن المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن كل هذه الأوراق استرشادية للحكومة يمكنها أن تأخذ بها أو تتركها حسب تقديراتها. وجدد المسؤول، الذى فضل عدم نشر اسمه، التأكيد على أن اتخاذ أى قرار حيال دعم المنتجات البترولية مرهون ببعد سياسى ولا تتخذه الحكومة بمفردها، بل عبر عدة دوائر تنتهى لدى القيادة السياسية. من جانبه، قال الدكتور على الصعيدى، رئيس لجنة الطاقة فى الحزب الوطنى، إن الحكومة مستمرة فى سياسة تحرير أسعار الطاقة، طبقاً لبرنامج تم إقراره فى 2008، يشمل المنتجات البترولية والطاقة الموجهة إلى القطاع الصناعى، مشيراً إلى قرارات رفع أسعار الغاز والكهرباء للمصانع منخفضة وكثيفة الاستهلاك على عدة مراحل خلال السنتين الماضيتين. وأضاف أن لجنة الطاقة بالحزب الوطنى رغم أنها تعكف على دراسة جميع المواضيع المتعلقة بدعم الطاقة، فإنها تركز فى الوقت الحالى على مسائل مرتبطة بترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة والشمسية. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة البترول، إن دراسة الحزب الوطنى حول الرؤية المستقبلية لسياسات الطاقة والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، تتفق مع توجهات الحكومة ووزارة البترول فى الحد من الدعم الذى يلتهم أغلب إيرادات قطاع البترول، حسب قوله. وتشير إحصاءات وزارة البترول إلى تزايد إجمالى دعم المنتجات البترولية، المتمثل فى الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالسوق خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 373 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة.