الحزب الوطنى يطالب بتحميل الأغنياء تكلفة استهلاكهم من الطاقة

حذر الدكتور على الصعيدى، رئيس لجنة الطاقة فى الحزب الوطنى ووزير الصناعة السابق، من تأثير الارتفاع المتواصل فى دعم المنتجات البترولية على عجز الموازنة العامة للدولة.
وشدد الصعيدى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، على ضرورة تبنى الدولة سياسات مختلفة لدعم الطاقة، تقوم على تحميل من وصفهم ب«القادرين» تكلفة استهلاكهم من الطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعى للفقراء، مشيرا إلى إمكانية الاعتماد على سياسة «الكوبونات» من حيث توجيه الدعم لمستحقيه، سواء بالنسبة لاستهلاك البنزين أو البوتاجاز.
فى سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أن حجم الدعم على هذه المنتجات قفز بنحو 43% خلال العام المالى الجارى، متخطيا التقديرات المرصودة له بنسبة كبيرة. وأشار البيان الختامى للموازنة العامة للدولة 2009/2010 إلى أن الحكومة حددت نحو 33.7 مليار جنيه دعماً للطاقة على أساس 55 دولاراً لبرميل البترول، غير أن المؤشرات أكدت أن هذه القيمة قفزت إلى نحو 59 مليار جنيه، مع ارتفاع أسعار المنتجات عالميا وبلوغها 80 دولارا للبرميل.
من جانبه، قال مسؤول حكومى بارز إن الحكومة ترغب فى عدم تكرار سيناريو العام المالى 2007-2008، عندما لجأت إلى اعتماد قانون من مجلس الشعب بزيادة دعم المنتجات البترولية بمبلغ 19.8 مليار جنيه، لمواجهة الارتفاع الحاد فى ذلك الوقت للأسعار العالمية، حيث قفز سعر البرميل فوق ال100 دولار للبرميل.
وأشار المسؤول إلى أن تحريك الأسعار قد يكون مرجحا بشكل قوى لتفادى زيادة عجز الموازنة الذى تعتبره الحكومة التحدى الرئيسى لتحقيق معدلات نمو بشكل أسرع.
واقترح توفير 10% من إجمالى دعم الطاقة بالموازنة، وهو ما يقترب من مليار جنيه سنويا لمدة 10 سنوات، توجه لدعم النقل الجماعى، بما يقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، ويسهم فى خفض استهلاك البنزين المدعم.