حذر الدكتور علي الصعيدي رئيس لجنة الطاقة في الحزب الوطني ووزير الصناعة السابق من تأثير الارتفاع المتواصل في دعم المنتجات البترولية على عجز الموازنة العامة للدولة. وشدد الصعيدي على ضرورة تبني الدولة سياسات مختلفة لدعم الطاقة تقوم على تحميل من وصفهم ب"القادرين" تكلفة استهلاكهم من الطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعى للفقراء، مشيرا إلى إمكانية الاعتماد على سياسة "الكوبونات" من حيث توجيه الدعم لمستحقيه، سواء بالنسبة لاستهلاك البنزين أو البوتاجاز. فى سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أن حجم الدعم على هذه المنتجات قفز بنحو 43% خلال العام المالي الجاري، متخطيا التقديرات المرصودة له بنسبة كبيرة. وأشار البيان الختامي للموازنة العامة للدولة 2009-2010 إلى أن الحكومة حددت نحو 33.7 مليار جنيه دعما للطاقة على أساس 55 دولارا لبرميل البترول، غير أن المؤشرات أكدت أن هذه القيمة قفزت إلى نحو 59 مليار جنيه، مع ارتفاع أسعار المنتجات عالميا وبلوغها 80 دولارا للبرميل.