حدد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الثلاثاء موعداً لإعلان أوسع خطة تقشف واقتطاع ضريبي تشهدها المملكة المتحدة منذ عقود، واول اختبار كبير لحكومة ديفيد كاميرون. وفيما تتفشى الازمة الاقتصادية في انحاء اوروبا، حذرت وكالات التصنيف الائتماني بريطانيا على رغم كون وضعها أفضل من غيرها من دول الجوار، من أنها ستكون في دائرة الخطر اذا فشلت خطة التقشق التي اعدها وزير شاب في ال 39 من العمر.
لكن اقتصاديين عبروا أيضاً عن مخاوفهم من ان سياسة تقشف سريعة جداً يمكن أن تدخل بريطانيا مرة جديدة في الركود. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما دعا الاسبوع الماضي نظراءه في مجموعة الدول العشرين الى عدم تكرار اخطاء الثلاثينيات.
لكن أوزبورن يرى أنه ملزم باتخاذ خطوات صارمة نظراً لضيق الوقت، وبعد انتخابات الشهر الماضي التي اوصلت المحافظين ومعهم الليبراليين الديمقراطيين الى الحكم في تحالف غير اعتيادي.
وقال وزير الخزانة انه سيفرض ضرائب جديدة على المصارف ويزيد الضرائب على ارباح رأس المال، يجمد الانفاق الحكومي، ويراقب نظام الفائدة ويوقف الانفاق من الدين الذي خلفته الحكومة العمالية السابقة.
وتشير التقديرات الى ان الضريبة على القيمة المضافة للمبيعات ستصل الى 20 في المائة بعدما كانت 17.5 في المائة، فيما ستزيد الاعفاءات الضريبة بمقدار الف جنيه استرليني، مخرجة بذلك 880 الف شخص من شبكة الضرائب.
ويقول خبراء ان الموازنة الجديدة تقوم على مبدأين أساسيين: الاول هو الصدق في حجم الأزمة، والثاني وهو أكثر تفاؤلاً، ويقضي بتحرير القطاع العام والنمو.