تخفيض نفقات وزارات لندن بنسبة 40%

طالبت وزارة الخزانة البريطانية الوزارات الحكومية بإعداد تقديرات لتأثيرات انخفاض محتمل بميزانيتها بنسبة تتراوح ما بين 25 -40 % علي الخدمات التي تقدمها.
ومنح الوزراء البريطانيين مهلة 3 أسابيع لتقديم نموذجين منفصلين لمصادر إنفاق وزاراتهم علي أساس الإنفاق اليومي، ولم يستثن من ذلك سوي وزارتي الصحة والتنمية الدولية، بينما طلب من وزارتي التعليم والدفاع، اللتين تعدان وزارتين ذي أولوية، وضع خطتين أحدهما تفترض اقتطاع 10% من الميزانية والأخري علي أساس اقتطاع 20%، كما صدرت تعليمات حكومية لجميع الوزراء بتقليص النفقات الإدارية بنسبة 50%.
وذكرت صحيفة "صنداي تلجراف" البريطانية أمس أن تقليص الانفاق الحكومي سيكون باقتطاع مليار جنيه إسترليني من ميزانية وزارة التعليم و265 مليون إسترليني من وزارة التجارة و220 مليون إسترليني من وزارة المجتمعات والحكومة المحلية و55 مليون إسترليني من وزارة الداخلية، مضيفة أن هذه الخطط في حالة تطبيقها ستكون أكبر تقليص للانفاق يحدث في دولة غربية، وسيؤثر هذا التقشف علي قطاعات رئيسية مثل الشرطة والنقل والطاقة والجامعات والأعمال.
من جانبه، وصف حزب العمال المعارض خطط الحكومة البريطانية بأنها تهديد للخدمات الأساسية.
وكان جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أكبر حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق لم تشهدها بريطانيا منذ عقود ضمن الميزانية الطارئة التي تعد أول ميزانية للحكومة الإئتلافية الجديدة في بريطانيا.
من ناحية أخري، كشف تقرير تعليمي بريطاني أن الخريجين الذكور أكثر عرضة لمواجهة البطالة من نظرائهم الاناث، بعد أن امتد الشعور باليأس لدي الشباب البريطاني الي الحياة العملية بعد يأسهم في المدارس والجامعات.
وذكر التقرير الذي أصدره معهد سياسة التعليم العالي في بريطانيا أن الأزمة الاقتصادية تسببت في زيادة أعداد العاطلين من الخريجين من 11.1% بنهاية عام 2008 إلي 14% بنهاية العام الماضي، أما اذا تم التصنيف وفق النوع فيظهر النصيب الأكبر للذكور من هذه النسبة اذ تصل نسبة البطالة في أوساطهم الي 17.2% من الخريجين الشباب مقابل 11.2 % للخريجات.