رتفع عدد النقابات المشاركة ي مليونية 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة الي ما يزيد عن 25 كيانا واشرت التنسيقيه الي اتصالات مع عدة كيانات للمشاركة حيث يتوقع ان تزيد الكيانات المشاركة عن 35 كيانا ثوريا وعمالي وسياسي . اعلنت اللجنة المنظمة لمليونية 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية، إنها في انعقاد دائم ،وأنها ملتزمة بالمهلة التى حددها ابراهيم محلب، رئيس وزراء حكومة الانقلاب ، للنظر فى مطالبها والتى تنتهى يوم الثلاثاء القادم. وأضافت اللجنة فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الاتفاق على اجتماع لممثلي المحافظات ،يوم الأحد 6 أغسطس بمدينة طنطا، للإعلان عن الخطوات التصعيدية ،التي تم الاتفاق عليها. ودشن رافضى القانون حملة توقيعات إلكترونية ضد القانون، تتضمن أهم مثالب القانون ،والتى من ضمنها عدم دستورية القانون ،لصدوره في غيبة مجلس النواب، وإسناده للجنة غير مختصة بإصداره. وشهد الشارع المصرى اعتراضات واسعة علي قانون الخدمة المدنية، ونظم العاملين بالدوله عدة وقفات حاشدة أمام نقابة الصحفيين، لاعتراضهم علي القانون بعد صدوره فى مارس الماضى ،حيث تحمل مواده تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي ،الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة . ومن أهم ما لفت الأنظار وأثار معارضة الرافضين له استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية ،التي طالت هذه القطاعات في السنوات الأخيرة. وارتفع عدد النقابات والروابط المستقلة المشاركة فى مليونية 12 سبتمبر، ضد قانون الخدمة المدنية،لتضم النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة ،والضرائب على المبيعات المستقلة ،والمعلمين المستقلة ،والنقابة العاملة للضرائب العامة ،ونقابة العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة ،واتحاد المعلمين المصريين ،والنقابة العاملة للعاملين بالتأمينات المستقلة ،والنقابة المستقلة للعاملين بالسكك الحديدية ،والإسعاف والنقل العام والعلوم الصحية المستقلة ،والصحفيين المستقلة ،ورابطة العاملين بالتأمين الصحي، وقصر العيني الجديد، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ،والاتحاد المحلي لنقابات المستقلة بالشرقية، وتحالف الإعصار ،والعاملين بالنيابات والمحاكم، بجانب اتحاد عمال مصر الديمقراطي ،والنقابة العاملة المستقلة للعاملين، بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمي لنقابات الغربية، والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك. يشار الى أن قائد الانقلاب السيسى ،كان قد أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 ،متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التى وصلت إلى نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية فى مصر
