تحول قانون الخدمة المدنية إلى "كرة ثلج" يتزايد حجمها باستمرار، وذلك مع زيادة الخطوات التصعيدية والهجوم من قبل الجهات حتى التي لا يطبق عليها القانون، وذلك قبل أسبوعين فقط على "مليونية" ينظمها العاملون في الضرائب والجمارك ضد القانون في حديقة الفسطاط. ووفقًا لأعضاء تنسيقية "تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية"، فقد انضم اتحاد عمال مصر الديمقراطي والنقابة العاملة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمي لنقابات الغربية والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك إلى تظاهرات 12 سبتمبر المقبل. وقالت التنسيقية ،إن الهدف الرئيسي هو إسقاط القانون نظرًا لأن فلسفته ليست ثورة إدارية لمحاربة الفساد بل يهدف إلى تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين إلى 3.5 مليون موظف، على حد زعم التنسيقية. ودشن العاملون حملة توقيعات إلكترونية ضد القانون موجهة إلى رئاسة الجمهورية وتتضمن أهم مثالب القانون وفقا لوجهة نظرهم ومن ضمنها عدم دستورية القانون لصدوره في غيبة مجلس النواب وإسناده للجنة غير مختصة بإصداره، على حد قولهم. وجاء اختيار العاملين بالضرائب حديقة الفسطاط، لأن التظاهر بها لا يحتاج لإخطار الأمن وذلك بناء على قانون التظاهر الذي يعطى كل محافظ تحديد ساحة للتظاهر دون إخطار وقد قرر محافظ القاهرة تحديد 20 فدانًا في حديقة الفسطاط لهذا الغرض. ورغم نشر بعض المواقع الإعلامية وروابط العاملين بالمالية على الفيسبوك عن إضراب بعد غدٍ الإثنين، قالت النقابة العاملة للعاملين بالمالية إنه لا صحة لامتناع الموظفين عن العمل غدًا كإجراء ضد قانون الخدمة المدنية. وأكدت النقابات المستقلة ،أنها لن توقف الحشد لمظاهرات 12 سبتمر أو حملاتها ضد القانون؛ إلا إذا وافقت الحكومة على تعديل القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، أو وقف تطبيقه لحين انتخاب مجلس نواب يقوم على تعديله وإصداره. وكانت نقابة الأطباء قد أكدت تضامنها الكامل، مع كل النقابات الرافضة لقانون الخدمة المدنية، وتضامنها مع كل مطالب تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، بتجميد العمل بالقانون، والعودة لقانون 47، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل، يحل مشكلات ترهل وفساد الجهاز الإداري، ويحفظ حقوق العاملين، ويحسن قدرة الجهاز الإدارى على تقديمه الخدمات المطلوبة للمواطنين. ودعا حسين إبراهيم رئيس نقابة المعلمين المستقلة، أعضاء النقابات المهنية للمشاركة بمليونية يوم 12 من الشهر القادم قائلاً، إن القانون باطل، في المقابل، يبدو أن الحكومة مصممة على التنفيذ، حيث أكد أشرف العربي، وزير التخطيط، خلال لقاء الوزير بقيادات اتحاد عمال مصر أن قانون الخدمة المدنية جاء للإصلاح الإداري، مضيفًا أن المعارضين لم يقوموا أصلاً بقراءة القانون. وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة مستمرة في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديدة ولا تراجع عن تطبيقه، موضحة أن الحكومة تبحث آليات تنفيذ وتطبيق القانون بشكل صحيح، وعن الأصوات المعارضة فالحكومة تحترمها وتسمع لها.
