قبل موقعة الفسطاط.. موظفو المالية يصعدون ضد الخدمة المدنية.. والحكومة ترد بكتاب شارح ولقاءات إعلامية

شهدت الساعات القليلة الماضية حربًا إعلامية بين وزارتيّ المالية، والتخطيط من جهة وموظفي الضرائب والجمارك، من جهة أخرى حول قانون الخدمة المدنية، ففي حين أصدرت الوزارتان كتيبًا تفصيليًا بأهم مميزات القانون عمم العاملون مذكرات قالوا، إنها تتضمن أهم مساوئه.
وفي كتيب وزارة المالية، ذكرت الوزارة 22 ميزة للقانون وردت على البنود التي يهاجمها موظفو الجمارك والضرائب بصورة تفصيلية، كما أوردت أمثلة تطبيقة لكيفية احتساب الراتب والتعديلات التي طرأت عليه قبل التطبيق، وحصرت الوزارة على شرح الجهات التي سيطبق عليها القانون منعا للغط.
أما بيانات النقابات المستقلة للعاملين فقالت، إن القانون أهدر مدة ال 120 إجازة المستحقة للموظف، وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا سقطت، وقصر مدة المطالبة برصيد الإجازات على ألا تزيد على قيمة أجر شهر واحد، وأعطي الرئيس المباشر سلطة إصدر تقارير.
من جهة أخرى، عقدت ما يسمى بتنسيقية "تضامن" بمقر نقابة الضرائب العقارية، اجتماعًا للتحضير لما يسمى ب"مليونية الموظفين"، بعد يوم واحد من اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية للعاملين بالضرائب العقارية، للاتفاق على خطه العمل للتحضير لوقفة يوم 12/9.
واستقر الاجتماع على استمرار الحشد والتفاعل مع العاملين بالتعليم، والصحة، والتأمينات، والمحليات، وكل المتضررين من قانون الخدمة المدنية.
بينما أعلنت نقابة الأطباء، تضامنها الكامل مع النقابات الرافضة قانون الخدمة المدنية، داعية أعضاءها للمشاركة في "المليونية" المقررة 12 سبتمبر المقبل، في حديقة الفسطاط، ضد القانون.
وجاء اختيار العاملين بالضرائب حديقة الفسطاط، لأن التظاهر بها لا يحتاج لإخطار الأمن وذلك بناء على قانون التظاهر الذى يعطى كل محافظ تحديد ساحة للتظاهر دون إخطار وقد قرر محافظ القاهرة تحديد 20 فدانًا فى حديقة الفسطاط لهذا الغرض.
مضيفين أنهم اختاروا يوم السبت، لكونه إجازة نظراً لتفادى الضغوط الإدارية وحتى لايتهمم أحد بتعطيل العمل.
من جانبه كثف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، من لقاءاته الإعلامية بهدف شرح مزايا القانون، مؤكدًا أنه يعطي الفرصة للشباب لتولى مناصب قيادية بالدولة.
وأضاف أن الدولة خلال الفترة الأخيرة نظمت، أكثر من 36 ندوة ومؤتمرًا لشرح تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مبينًا أن الأجر الوظيفى يمثل 75% من رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد والمتغير يمثل 25% فقط.
كما جاء تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية في صف الحكومة، مؤكدًا أنه فى حال تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ستزيد فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط ما يوفر 22 مليار جنيه في العام المالي 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.