تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بإخطار رسمى للجهات الأمنية اليوم الأربعاء، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية الاثنين المقبل الموافق 17 أغسطس الجارى، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وإقالة وزيرى المالية والتخطيط. وقال طارق كعيب رئيس النقابة أنه سلم الإخطار على يد محضر اليوم بقسم ثان مدينة نصر والذى تقع فى دائرته وزارة المالية، طبقا لما نص عليه قانون التظاهر، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، ومساواة العاملين بالضرائب العقارية بالعاملين بالمصالح الإيرادية الأخرى "ضرائب وجمارك"، وإنشاء هيئة مستقلة تضم كافة المصالح الإيرادية السيادية بالدولة. وعن أهم ملاحظات النقابة على قانون الخدمة المدنية الجديد، أوضح كعيب أنه أضر بالأمان الوظيفى للموظف بكافة جهات الحكومة، حيث أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس العمل بنقل الموظف وخصم نصف الحافز فى حالة حصول الموظف على تقدير ضغيف بتقرير الأداء على مدار عامين، وذلك لمدة أشهر يقرر بعدها رئيس العمل فصل الموظف من الخدمة أو استمراره، وهو ما يعرض الموظف لأهواء رئيسه فى العمل. وفيما يتعلق بتعليقات وزراء الحكومة بأن القانون يهدف لتضييق الفوارق بين المرتبات، أشار رئيس النقابة إلى أن جعل الراتب ينقسم إلى أجر وظيفى بفئة مقطوعة وأجر مكمل، يجعل الزيادة واحدة لمن يصل راتبه ألفين جنيه للدرجة الأولى بالضرائب العقارية ونفس الدرجة لمن يعمل بقطاع آخر ويصل راتبه 7 آلاف جنيها، فالزيادة السنوية لن تتعدى 75 جنيها للفئتين على الأجر الوظيفى. وردا على أن موظفى وزارة المالية خاصة الضرائب هم أكثر من عارضوا القانون، قال كعيب: "جميع القطاعات الحكومة تضررت من قانون الخدمة المدنية، ولكن الواقع أن ربع موظفى الحكومة فقط هم من صرفوا رواتبهم طبقا للنظام الجديد عن شهر يوليو، والباقى بالنظام القديم، وسيظهر معارضو القانون تباعا مع صرف رواتب شهر أغسطس الجارى". وتابع كعيب أن القانون تسبب فى تخفيض قيمة الزيادة السنوية للراتب مما أضر بموظفى الضرائب العقارية، حيث كانت الزيادة تصل فى المتوسط إلى 300 جنيها سنويا، أما بتطبيق القانون الجديد لن تتعدى الزيادة 80 جنيها فى أقصى حالاتها. واختتم كعيب حديثه بقوله: "لماذا تخفض الحكومة عجز الموازنة بإضرار الفئة الأضعف وهى الموظفين؟ ولماذا لا تنتظر الحكومة تشكيل مجلس النواب لمناقشة القانون قبل تطبيقه؟" جدير بالذكر أن موظفى الضرائب نظموا وقفة حاشدة أمام نقابة الصحفيين الاثنين الماضى للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، وهو ما قابلته الحكومة بالتأكيد على تطبيق القانون وعدم تعديل أى من مواده.
