أزمة الخدمة المدنية تعود للفسطاط.. الحكومة مصممة على ربط الحافز بالإنتاج.. والعاملون يصعدون

عادت أزمة الضرائب إلى الشارع بعدما انتهى لقاء ممثلي العاملين برئيس الوزراء إبراهيم محلب دون تحقيق "مطالب العاملين" بتحويلها لهيئة مستقلة وإرجاء قانون الخدمة المدنية أو إلغائه.
ويعقد العاملون بالضرائب بدار الخدمات النقابية اجتماعًا لدراسة وسائل التصعيد والاحتجاج ضد الحكومة، وذلك قبل 10 أسام فقط مما يسمى "بمليونية العاملين بالدولة" ضد قانون الخدمة المدنية الجديد,.
وقال العاملون بالضرائب إن الاجتماع جاء مخيب لآمال العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والجمارك منتقدين رفض وزير التخطيط إرجاء القانون ووزير المالية إرجاء قرار الهيئة لحين الدراسة.
وقال مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن الحكومة مصممة على تطبيق الحافز مع الإنتاج، موضحًا أن مشروع الحافز منتهي لكن الحكومة ستعلنه في الوقت المناسب.
من جهة أخرى، قال مصدر بوزارة المالية إن موضوع تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة يتم دراسته حاليًا من قبل مجلس الوزراء، إلا أنه أكد أنه لاتوجد دولة في العالم كله توجد بها هيئة مستقلة للضرائب.
ومن المقرر أن يشارك في تظاهرات 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط عدد من النقابات والروابط المستقلة أهمها: النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة والضرائب على المبيعات المستقلة والمعلمين المستقلة والنقابة العاملة للضرائب العامة ونقابة العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة واتحاد المعلمين المصريين والنقابة العاملة للعاملين بالتأمينات المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالسكك الحديدية والإسعاف والنقل العام والعلوم الصحية المستقلة والصحفيين المستقلة ورابطة العاملين بالتأمين الصحي وقصر العيني الجديد والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد المحلي لنقابات المستقلة بالشرقية وتحالف الإعصار والعاملين بالنيابات والمحاكم، بجانب اتحاد عمال مصر الديمقراطي والنقابة العاملة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمي لنقابات الغربية والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك.
وكان العاملون قد أطلقوا حملة توقيعات إلكترونية ضد القانون موجهة إلى رئاسة الجمهورية وتتضمن أهم مثالب القانون وفقًا لوجهة نظرهم ومن ضمنها عدم دستورية القانون لصدوره في غيبة مجلس النواب وإسناده للجنة غير مختصة بإصداره، على حد قولهم، قائلين على روابطهم إن عدد الموقعين عليها بلغ 700 ألف إلا أنه لم يتسنى التأكد من مصادر مستقلة حول عدد الموقعين عليها والعدد الإجمالي والآليات التي تمنع تكرار التوقيع أكثر من مرة.
كانت العديد من الأحزاب قد دخلت بقوة على خط الأزمة ترواحت بين مؤيد للقانون ورافض له ومطالب بإرجائه.