وزير المالية يرفض ضم مصلحتي الضرائب والجمارك تحت اسم «هيئة الموارد السيادية»

رفض وزير المالية، هاني قدرى دميان، مقترح النقابة المستقلة لضرائب المبيعات، بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة مستقلة تحت اسم (هيئة الموارد السيادية)، تضم مصلحتى الضرائب والجمارك.
في المقابل، رفض ممثلو النقابة نظام الحوافز الذي عرضه وزير المالية خلال لقائهم الثلاثاء بحضور وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتعويضهم عن أضرارهم الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015.
وتضمن نظام الحوافز المقترح من وزيرالمالية، بحسب فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، صرف شهرين خلال شهر أبريل على الأجرالوظيفى بمناسبة الإقرارات الضريبية، وشهرين آخرين في شهر يونيوعقب إنتهاء حصيلة الضرائب لتحفيز العاملين. بالإضافة إلى ربط الحافز بالحصيلة، ووضع نظام لذلك تكون بدايته لمن يحقق 85% يحصل على 10 أيام من الأجر الوظيفى الجديد.
وأشارت رئيس النقابة إلى أن الوزير وعد بالإعلان عن نتيجة مسابقة اختياروكلاء ومديرين المصلحة في أقرب وقت.
أكدت فاطمة فؤاد الإستمرار في التصعيد لإلغاء قانون الخدمة المدنية، عقب فشلهم في التوصل إلى حل يرضى العاملين بالمصلحة خلال لقائهم مع رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط وعدد من مساعديهم.
من جانبه قال مصدر حكومى مسؤول شارك في إجتماع رئيس مجلس الوزراء بممثلى الضرائب والجمارك، إن نظام الحوافز المالية للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، والمقترحة من جانب هانى قدرى دميان، معروض حاليا على رئيس الحكومة، ووصفه ب«المُرضى»، وأردف: «الناس مش فاهماه، والحكومة والنقابات العامة لا ترغب في تصعيد الأزمة، وليس لها علاقة بمن يصعدون».
وإنتقد المصدر، الذي طلب عدم ذكرإسمه، اللجوء إلى الشارع للإعتراض على قانون الخدمة المدنية، وصافا ذلك بأنه يسىء إلى سمعة وشكل مصر بالخارج، وتابع: «هناك طرق مشروعة للطعن على القانون منها المحكمة الدستورية».
وأرجع رفض وزيرالمالية لمقترح تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة للموارد السيادية بحيث تشمل الجمارك، إلى أن ذلك يتطلب تشكيل مجلس إدارة للهيئة، والتى لن تكون معنية بالضرائب. وتابع: «وزيرالمالية قال إنه لا يرغب في الحوار مع النقابيين الذين ينزلون إلى الشارع للتظاهر، خاصة المستقلين، ويفضل دعوة ممثلى النقابات العامة للنقاش».
وكشف المصدرالحكومى عن صعوبة إقرار الحوافز المالية للعاملين بالمصالح الإيرادية، والمقترحة من دميان والمعروضة على محلب، حتى لا تثير أزمة في الوقت الراهن بباقى الجهات والهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وهو ما يصعب تطبيقها على باقى الوزارات في ظل أوضاع الموازنة العامة للدولة الراهنة والمثقلة بالعجز، لكنه أشار إلى موافقة وزير المالية والتخطيط على نظام الحوافزللعاملين بالمصالح الإيرادية وعرضه على رئيس الوزراء لإقراره.
من جانبه تساءل علاء هراس رئيس رابطة العاملين بالضرائب، عن سبب عدم دعوة أي من المسؤولين الماليين بالمصلحة للرد وتوضيح الشؤون المالية في تطبيق القانون الجديد.