الخدمة المدنية.. ترقب لمهلة محلب.. حقيقة إضراب الغد.. الإخوان و6 أبريل والأحزاب "كل يبكي على ليلاه"

قبل يومين فقط من انتهاء مهلة مجلس الوزراء للرد على مطالب الموظفين، دخلت أزمة الخدمة المدنية منعطفًا جديدًا بعد دخول الأحزاب على الخط كل منها وفقًا لتوجهه السياسي، علاوة على دعوات البعض للإضراب غدًا، والتي تم نفيها من قبل اللجنة التنظيمية لمظاهرات 12 سبتمبر.
ونفت اللجنة التنظيمية لما يسمى ب"مليونية 12 سبتمبر" ضد قانون الخدمة المدنية دعوتها إلى الإضراب عن العمل غدًا الإثنين، مؤكدة التزامها بالمهلة المحددة من قبل رئيس الوزراء للنظر في مطالبهم، والتي تنتهي يوم الثلاثاء القادم.
وقالت اللجنة إنها في انعقاد دائم، وأنه تم الاتفاق على اجتماع لممثلي المحافظات يوم الأحد 6 أغسطس بمدينة طنطا للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها.
من جهة أخرى، ارتفع عدد النقابات والروابط المستقلة المشاركة فيما يسمى ب"المليونية" لتضم النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المسقلة والضرائب على المبيعات المستقلة والمعلمين المستقلة والنقابة العاملة للضرائب العامة ونقابة العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة واتحاد المعلمين المصريين والنقابة العاملة للعاملين بالتأمينات المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالسكك الحديدية والإسعاف والنقل العام والعلوم الصحية المستقلة والصحفيين المستقلة ورابطة العاملين بالتأمين الصحي وقصر العيني الجديد والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد المحلي لنقابات المستقلة بالشرقية وتحالف الإعصار والعاملين بالنيابات والمحاكم، بجانب اتحاد عمال مصر الديمقراطي والنقابة العاملة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمي لنقابات الغربية والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك.
ودشن العاملون حملة توقيعات إلكترونية ضد القانون موجهة إلى رئاسة الجمهورية وتتضمن أهم مثالب القانون وفقا لوجهة نظرهم ومن ضمنها عدم دستورية القانون لصدوره في غيبة مجلس النواب وإسناده للجنة غير مختصة بإصداره، على حد قولهم.
من جهة أخرى دخلت الأحزاب بقوة على الخط، حيث قال حزب المؤتمر إن قانون الخدمة المدنية يحمل العديد من الإيجابيات، ويعتبر الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الإدارى حيث إن قانون الخدمة المدنية القديم لا يلبى احتياجات المرحلة الحالية فى مكافحة الفساد الإدارى، ولا يتماشى مع الواقع الحالى للجهاز الإدارى فى مصر..
كما أكد حزب النور أن القانون مهم جدًا نظرًا لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصرى، ولأنه سيكون بوابة الإصلاح الإدارى، موضحًا أنه سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، وسيؤدى إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة.
في المقابل، أشار حافظ أبو سعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إلى أن الجهاز الإدارى للدولة ظل لسنوات كثيرة، مرتعا للفساد وبابا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب فى تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أى دور رقابى من الدولة، وبالتالي فإن تغيير قانون الخدمة القديم أمر واجب لكنه انتقد غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى الآن والتى غيبت معها، الضوابط والمعايير التى تمكن القانون من التفعيل الصحيح حتى وإن تضمن إيجابيات.
حزب العدل كان أكثر وضوحًا وقال إنه ضد ابتزاز العاملين بالجهاز الحكومى للدولة، ويرفض أيضا دعمهم فى وقوفهم أمام قانون الخدمة المدنية الذى يراه يعمل على ترسيخ لأول مرة لمبدأ الثواب والعقاب.
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقال إن قانون الخدمة المدنية الجديد يحاول تطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة إجازة الوضع ورعاية الطفل.
وبينما يقول حزب التجمع اليساري إن القانون يقضى على الفساد والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، لافتًا الي أنه صدر في توقيت مناسب لمساندة الرئيس في النهضة الاقتصادية، قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى اليساري إن القانون صدر لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإدارى لصالح القطاع الخاص.
أما حزب مصر القوية فكان الأكثر ازدواجية؛ حيث رفض القانون بسبب إهمال مناقشته من العاملين بالدولة قبل إصداره، وأنه لم تجرى أي مناقشات مع ممثلى العاملين أو نقاباتهم، كما يعصف بقيمة أجور العمال، إلا انه رفض المشاركة في مليونية 12 سبتمبر باعتبارها "مطالب فئوية"، أما ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، فطالب الحكومة بتأجيله لحين تشكيل البرلمان المقبل.
وكذلك أعلنت 6 أبريل دعمها وتضامنها الكامل مع موظفي الدولة في اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن القانون يعصف بحقوق العاملين في الدولة، بينما دعا تحالف جماعة «الإخوان المسلمين» أنصاره للتظاهر، وهاجم قانون الخدمة المدنية، ودعا العمال والطلاب للمشاركة في تظاهراتهم.