تباين ردود أفعال الأحزاب حول احتجاجات الموظفين ضد "الخدمة المدنية".. الوفد: يمثل هيبة الدولة ويجب احترامه.. التحالف الشعبى: القانون بداية لخصخصة الحكومة.. والعيش والحرية يدعو لحوار مجتمعى لمناقشته

تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول احتجاجات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ضد قانون الخدمة المدنية، ما بين مؤيد ومناصر لمطالب الموظفين بضرورة إلغاء المادة رقم 18 من قانون 2015، وضرورة إعادة القانون للحوار المجتمعى، وذلك فى الوقت الذى رأه البعض ابتزاز من الموظفين للدولة، مشددين على ضرورة تصدى الحكومة لهذه الاحتجاجات بعدم التراجع عن القانون بما لا يؤثر على هيبة الدولة الممثلة فى إصدار القوانين، وإرجاء مراجعة القوانين وتعديلها لحين انتخاب مجلس النواب، بالإضافة إلى الحرص على طرح أى قوانين مستقبلاً للحوار المجتمعى قبل إصدارها أو تأجيلها لحين انتخاب البرلمان المقبل.
الوفد: القوانين تمثل هيبة الدولة ولا يجب مواجهتها بالاحتجاجات
وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن أى قوانين تنتهى من إعدادها الدولة وتصدر بالفعل مثل قانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين، يجب أن تحترم وألا تواجه بالاحتجاجات، لأن القوانين تمثل هيبة الدولة، مشيراً إلى ضرورة التروى والانتظار لحين مراجعة تلك القوانين مرة أخرى من خلال الجهات الرسمية المنوطة بذلك والممثلة فى السلطة التشريعية المنتخبة، الأمر الذى يتحقق بعد انتخاب مجلس النواب المقبل، الذى سيقوم بمراجعة كافة القوانين الصادرة فى غير دورة انعقاده.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوفد، ل"اليوم السابع"، إن الدولة لن تستقر إذا تمت مواجهة كل قانون يصدر بالاحتجاج عليه من كل فئة يمسها هذا القانون، مضيفاً "ولكن يجب أن نتخطى تكرار تلك الأزمة فى المستقبل لحين انتخاب مجلس نواب، وذلك عن طريق طرح القوانين للحوار المجتمعى، ومراجعتها بالطرح على خبراء وكبار الموظفين والجهات النقابية التى تمثل الفئة الصادر بحقها القانون، أو تأجيل إصدار القوانين حتى يتم انتخاب مجلس النواب المقبل، ما لم يكن صدورها أمراً عاجلاً".
العدل: الاحتجاج ضد "الخدمة المدنية" ابتزاز للدولة والعدول عنه انهزام وفشل
ومن جانبه، قال عبد المنعم إمام، الأمين العام بحزب العدل، إن الحزب ضد ابتزاز العاملين بالجهاز الحكومى للدولة، ويرفض أيضا دعمهم فى وقوفهم أمام قانون الخدمة المدنية الذى يراه يعمل على ترسيخ لأول مرة لمبدأ الثواب والعقاب، حتى وإن كان عليه بعض التعليقات التى ليست جوهرية من وجهة نظر الحزب، مؤكداً على دعمهم للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط فى تنفيذ هذا القانون حتى يحقق إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على الفساد بداخله.
وأضاف الأمين العام لحزب العدل، ل"اليوم السابع"، أن احتجاجات العاملين ابتزاز وتدعيم لفساد الجهاز الإدارى للدولة الذى طالما حاربناه وهتفنا وطالبنا بالوقوف ضده، مشيراً إلى أن أى شخص يؤمن بمبادئ الثورة ويدعم تلك الاحتجاجات ليس من حقه بعد ذلك المطالبة بمحاربة الفساد وتطهير أجهزة الدولة، لأن المعترضين على هذا القانون هم السبب الرئيسى فى انتكاسة الثورة ووصول حال البلاد بالكامل إلى هذا الوضع.
وأشار إلى أنه حال تراجعت الحكومة عن قانون الخدمة المدنية كما تم تناول الأمر ببعض وسائل الإعلام، فإن هذا الأمر سيكون معبراً عن وجود حكومة فاشلة وانهزامية، وسيؤكد أننا أمام دولة عاجزة لا تظهر أنيابها أو تتجرأ على أحد سوى شبابها بإلقائهم بالسجون أحياناً أو قهرهم أحياناً أخرى كثيرة.
العيش والحرية يدعو لحوار مجتمعى لمناقشة قانون العاملين بالجهاز الادارى بالدولة
فيما، أعلن حزب العيش والحرية، عن تضامنه مع مطالب العاملين بالجهاز الادارى بالدولة، مشيرًا إلى أن احتشاد العمال أمام نقاية الصحفيين جاء للمطالبة بوقف قانون 18 لصدوره دون اجراء حوار مجتمعى حوله.
وأوضح حزب العيش والحرية، فى بيان له منذ قليل، أن القانون به الكثير من المواد الغامضة، وينتقص من الحقوق الاساسية للعاملين بالحكومة منها المتعلقة بنظام الأجور الذى تم إعداده بطريقة لا تحقق العدالة والمساواة فى الأجور بل تنتقص من أجمالى الأجر، فضلا عن هذا القانون.
وتابع: "إن القانون وسع من سلطة الرؤساء على المرؤوسين فى العمل بطريقة تكرس لمزيد من البيروقراطية، وتفتح الباب لمزيد من تحكم الأهواء الشخصية فى التعامل بين الرئيس والمرؤوس، بدلاً من أن ينص القانون على قواعد واضحة وموضوعية تتيح الفرصة بشكل حقيقى وجاد للكفاءات، وتضمن علاقات عمل عادلة".
وأشار إلى تضامنه مع المطالب التى ترفعها النقابات المستقلة فى وقفتها الاحتجاجية اليوم، ويرى أن العمل على اصلاح الجهاز الإدارى للدولة لا يجب أن يتم بطريقة منفردة من الحكومة، ولا يمكن ان يتم على حساب الحقوق المشروعة للموظفين والموظفات والبالغ عددهم حوالى ستة مليون، داعياً لإجراء حوار مجتمعى مع كل الاطراف المعنية فى القلب منها التنظيمات النقابية من أجل أقرار رؤية اشمل للقضاء على البيروقراطية والفساد، وإعادة الهيكلة وإصلاح هذا الجهاز الإدارى،وتحسين شروط وعلاقات عمل أمنة ومنصفة واتاحة الفرص الحقيقية للكفاءات وتطوير القدرات المهنية.
قانون 18 ثبت أوضاع العاملين وأبقى على الاجور المتدنية
بدوره، قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له منذ قليل، إن قانون 18 لسنة 2015، هو بداية لخصخصة الحكومة من خلال دخول ممثلى القطاع الخاص فى تشكيل لجنة الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار.
وأضاف التحالف فى بيانه، أنه ثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبرى التى يتمتع بها الموظفون فى بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة. وتابع التحالف الشعبى كان المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون فى 12 يونيه ولم تصدر حتى الآن، وبلغت الاستهانة بأوضاع 6 ملايين موظف قمتها بإجراء تعديلين على القانون فى 6 يوليه و8 يوليه بدون قانون، وكاستدراك وكأنه خطأ مطبعى مما يبطل هذه التعديلات خاصة وأن القانون صدر فى ظل غيبة مجلس النواب.
وأشار التحالف إلى محاولة الموظفين ونقاباتهم المستقلة على مدى الشهور الماضية مناشدة المسئولين لإعادة النظر فى القانون الذى صدر ملىء بالعيوب. لكن الدولة لم تسمع أصوات الموظفين والغليان الذى يتصاعد، وعندما تم قبض مرتبات شهر يوليه تأكدت كل التحذيرات من عواقب تطبيق القانون.
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن تضامنه الكامل مع تظاهرة الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين فى المناقشات لإخراج قانون يحقق اهداف الدولة فى الاصلاح الإدارى بما لا يخل بحقوق الموظفين.
كما يؤكد على الاستمرار فى المطالبة بتعديل قانون التظاهر والسماح بالتظاهرات السلمية بالإخطار كحق من حقوق التعبير التى كفلها الدستور المصرى وكل الاتفاقيات الدولية.
يحتاج إلى العديد من الضوابط
أكد حافظ أبو سعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن قانون الخدمة المدنية الجديدرقم 18 لسنة 2015، قانون مثير للجدل، ويلاقى انتقادات جميع الأطراف المؤسسية، موضحا "أن الجهاز الإدارى للدولة ظل لسنوات كثيرة، مرتعا للفساد وبابا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب فى تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أى دور رقابى من الدولة، على أمل أن يخرج قانون جديد للخدمة المدنية، بعد أن تم تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 أكثر من 17 مرة، كانت كلها تعديلات تلقى انتقادات العاملين".
وأضاف "أبو سعدة"، فى بيان صحفى للحزب منذ قليل، إن تغيير قانون الخدمة القديم كان أمر واجب خاصة وانه لا يلبى احتياجات المرحلة فى مكافحة الفساد الإدارى، ووضع حد لتغول السلطات فى يد المسئولين دون رقابة، وهو ما يجعلنا نتفق على تغيير القانون القديم تماماً مع تحفظنا على بعض النقاط فى القانون الجديد الصادر عام 2015.
وانتقد عضو الهيئة العليا غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى الآن والتى غيبت معها، الضوابط والمعايير التى تمكن القانون من التفعيل الصحيح حتى وإن تضمن إيجابيات، حيث إن القانون ترك للائحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التى تضمن الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم، مع علم السلطة واعترافها بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية، مما يضاعف من أهمية ضمان اللائحة التنفيذية لمعايير وضوابط واضحة.
وأشار إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية بدلًا عن الإعلان المركزى أو التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة. كما غابت فى القانون ضوابط وإجراءات واضحة لوضع تقارير المسئولين تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن، أو أن يكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى). مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.
وأوضح أنه غاب فى القانون تحديد ماهية العلاوة التشجيعية وضوابطها ومعاييرها (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، كما غابت ضوابط الترقية ومعاييرها وقواعد الاختيار، كما لم يشر القانون إلى ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
موضوعات متعلقة..
وقفة احتجاجية للعاملين بالضرائب أمام "الصحفيين" لرفض قانون الخدمة المدنية
تزايد المشاركين فى وقفة عمال الضرائب أمام "الصحفيين" وشلل مرورى بوسط البلد
اتحاد آثار مصر يطالب بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحسين الرعاية الصحية للأثريين
محافظ القاهرة: قانون الخدمة المدنية الجديد لا ينطبق على هيئة النقل العام
وزير التخطيط ل"اليوم السابع": لا تراجع عن قانون"الخدمة المدنية".. وإصدار اللائحة خلال أيام.. أشرف العربى: بعض المحتجين ليسوا مخاطبين بالقانون.. ويؤكد: القانون يتضمن نظاما للحوافز وأفضل نظم التقييم