تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول احتجاجات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ضد قانون الخدمة المدنية، ما بين مؤيد ومناصر لمطالب الموظفين بضرورة إلغاء المادة رقم 18 من قانون 2015، وضرورة إعادة القانون للحوار المجتمعى، وذلك فى الوقت الذى رأه (...)