تحت شعار "لا لقانون الخدمة المدنية"، أعلنت عدد من النقابات والذين أطلقوا على أنفسهم تنسيقية "تضامن " عن تنظيم مليونية في 12 سبتمبر، بحديقة الفسطاط لرفض قانون رقم 18 والمعروف بقانون الخدمة المدنية. ووفقاً لبيان صحفي، أجمع أعضاء التنسيقية علي رفض ما وصفوه ب "التعنت" الذي يمارسه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون وكسره لإرادة كل العاملين المدنيين بالدولة. وطالبت النقابات، بتجميد العمل بالقانون والعودة لقانون 47 وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل وأجر يوافق احتياجات العاملين وحقق العدالة بين كل العاملين في الدولة. وتابع البيان،" حقوقنا مشروعة نتوجه بها للمسئولين في الدولة وندرس الخطوات التصعيدية في حالة عدم التجاوب مع حقوقنا حتي وصولنا لمليونيتنا المزمع عقدها في حديقة الفسطاط بالقاهرة يوم السبت 12 سبتمبر2015 من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الخامسة مساءا". وأضاف البيان،" نحذر زملائنا من أي تفتيت أو محاولات الالتفاف علي حقوقنا بإيهام بعض الجهات لزملائنا بأنهم مستثنون من هذا القانون أو اعطاء وعود بلوائح مالية خاصة والالتزام بعدم رفع أي شعارات دينية او سياسية". وقع على البيان عدد من النقابات وهم؛ النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالضرائب علي المبيعات المستقلة، النقابة العامة للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة. كما وقع على البيان أيضا، النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بهيئة الاسعاف المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة، اتحاد عمال مصر الحر، نقابة العاملين بالعلوم الصحية المستقلة، نقابة الصحفيين المستقلة، نقابة العاملين بالقصر العيني الجديد، رابطة العاملين بالتأمين الصحي، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية، العاملين بالنيابات والمحاكم، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة.
