تعرف على طرق العسكر الخفية لقمع انتفاضة قانون "الخدمة المدنية" وثورة الموظفين

يحاول نظام عبد الفتاح السيسى، وأد الانتفاضة ضد قانون "الخدمة المدنية" رقم 18 لسنة 2015 ، بعدة خيارات ليس بينها التراجع عن القانون المشبوه ، أو حتى تعديله ،بما يتوافق مع مطالب العاملين بالدولة، وقطع السيسي قول كل جهير مشدداً "مش عايز حد يناقشنى فى قانون الخدمة المدنية".
وهدد "السيسي" المحتجون بخيار الفصل، قائلا :"العاملون بالدولة ما يقرب من 7 مليون موظف مش محتاجين سوى الثلث فقط"، وهو ما يعني أن النظام لن يستجيب لمطالب العاملين، لأنهم لا ينتمون إلى فئة موظفي ال"vip" الجيش والشرطة والقضاء "أولاد البطة البيضاء".
ورصد موقع "ما وراء الأحداث" أهم الوسائل، التى يسعى نظام السيسي من خلالها قمع انتفاضة الموظفين، وتمرير القانون الفاشي على رقاب الجميع:
1 تهديد قيادات النقابات
حيث قام جهاز الأمن الوطنى باستدعائهم ، وتحذيرهم من خطورة الاستمرار فى الحشد لمليونية 12 سبتمبر المقبل ، وأن ظروف البلد لا تتحمل ، وعليهم أن يحمدوا ربنا أن لهم وظائف ومرتبات ثابتة ، فى ظل فقدان عشرات من الموظفين فى القطاع الخاص لإعمالهم ، إلا أن رد القيادات العمالية حسبما كشف قيادى بأحدى الحركات العمالية ، أن جموع الموظفين لن تقتنع بهذه المبررات خاصة أن ظروف البلد سمحت بزيادة رواتب ضباط الجيش خمس مرات ، والشرطة والقضاة مرتين من منذ 3 يوليو 2013 .
2 سيناريوهات التصعيد
قامت قطاعات الأمن بالوزارات والهيئات الحكومية، بعقد عدة اجتماعات مع كبار المسئولين بالوزرات والهيئات لوضع خطط لمواجهة إضراب الموظفين ، وتأثيرها على دولاب العمل بالدولة ، كما حدث مؤخرا بمصلحة الضرائب العامة، والضرائب العقارية ووزارة التأمينات، ووزارة الآثار، ومعنى انعقاد هذه الاجتماعات أن هناك توجهات سياسية متشددة من السيسى بعدم التراجع ولذلك تستعد الوزارات لسيناريو التصعيد وليس لمحاولات الحل أو حتى الاستجابة الجزئية لمطالب موظفيهم العادلة.
3 الأذرع الإعلامية
استخدام الأذرع الإعلامية للسيسى فى شيطنة مطالب الموظفين وأنهم لهم مطامع خاصة، مع نشر بيانات غير دقيقة عن دخولهم عبر برامج "التوك شو" بالفضائيات الخاصة والقنوات المصرية الحكومية، بالتزامن مع نشر حملات صحفية فى الصحف، وذلك بهدف خلق حالة من عدم التعاطف مع مطالبهم .
4 فزاعة الإخوان
حاولت قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، استخدام فزاعة الانتماء لجماعة الإخوان "الإرهابية" لإقناعهم للعدول عن مليونية 12 سبتمبر، بدعوى أنهم يقدمون أكبر مساعدة للإخوان وأن هناك عناصر كبيرة من مؤيدى الجماعة من الممكن أن تنضم لهم خلال المليونية مما يهدد استقرار البلد !
5 رصاص الداخلية
التهديد المباشر بإمكانية فض المليونية بالقوة، واستخدام الغاز والخرطوش الرصاص كافة فى حالة تصاعد المظاهرات، وذلك فى محاولة لإرهاب المشاركين والتقليل من أعدادهم بقدر الإمكان لتصدير صورة أنها مطالب فئوية لمجموعة محدودة، خوفا من تكرار تظاهرات نقابة الصحفيين الذى فوجئ النظام بتحولها من وقفة احتجاجية لمظاهرة ضخمة شارك فيها الآلاف من الموظفين، حيث أمتدت المظاهرات من شارع عبد الخالق ثروت لميدان رمسيس.
الحشد مستمر
وكانت جبهة «تضامن» المُشكلة من عدة نقابات عمالية ومهنية رافضة للقانون، اليوم الخميس، فى جمع توقيعات رافضى القانون على استمارات اعدتها اللجنة القانونية للجبهة، وتستهدف توعية العاملين المدنيين بالدولة بمساوئ القانون وحشدهم لمليونية 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط لوقف العمل بالقانون لحين انتخاب برلمان جديد .
وقالت فاطمة رمضان -عضو حملة نحو قانون عادل للعمل- أن القانون يمثل قنبلة موقوتة، كلما طُبق على جهة حكومية، كلما انفجر موظفيها في وجه الحكومة، معربة عن تخوفها من أن تلجأ الحكومة لاستثناء بعض الجهات ذات القوى من القانون، وتطبيقه فقط على الضعفاء، مطالبة بإلغاء القانون وإجراء مشاورات من جديد لتعديل القانون رقم 47.
مشيرة إلى صدوره دون مشاورة أي جهة معنية، بهدف تقليص عدد العاملين بالدولة والسيطرة على الجهاز الإداري بأكمله للتخلص من الموظفين، وينتقص حقوقهم التي كان ينص عليها القانون رقم 47 لسنة 98 .
وأوضحت أن القانون السابق كان ينص على أنه لا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم محكمة، وأُلغيت هذه المادة في القانون الحالي، لتحقيق مقولة أحد المسؤولين أن الجهاز الإداري للدولة يعمل به 6 ملايين موظف ويمكن أن يقوم بأعمالهم جميعًا مليون فقط، أي أنهم يريدون التخلص من 5 مليون موظف.
ونوهت إلى أن القانون يسمح للموظف التظلم على التقرير الذي تصدره الجهة التي يعمل بها، ولكن لا يوجد ضمانات كافية لهذا التظلم، وهو ما يترتب عليه فصل أي موظف يتظلم، وبقاء الفاسدين والمرضي عنهم من قبل الأجهزة الأمنية.