أخطر 6بنود ب «الخدمة المدنية» تهدد النظام

القانون يعيد مشهد انتفاضة 77.. واستثناءات المالية والرئاسة والوزراء يربك حسابات النظام

أعاد قانون الخدمة المدنية مشهد انتفاضة 77، حينما خرج العمال فى عهد السادات، فى انتفاضة شعبية مرددين هتافات "يا حاكمنا فى عابدين، فين الحق وفين الدين، وعبد الناصر ياما قال خلوا بالكم م العمال" بهتافات زلزلت مصر عقب رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، فخرج العديد من التجمعات العمالية الكبيرة فى منطقة حلوان بالقاهرة، واستمرت مظاهرات الشوارع الموجه ضد المصالح الحكومية إلى أن تم إلغاء القرارات الاقتصادية بأمر السادات بنزول الجيش إلى الشارع لقمع المظاهرات وأعلنت حالة الطوارئ وتقرر حظر التجول فى كل مصر من السادسة مساء إلى السادسة صباحًا.
وجاء قانون الخدمة المدنية الجديد، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أثار انتقادًا ورفضًا من جميع النقابات المهنية والعمالية، لما وجدوه فيه من إهدار لحقوق الموظفين وإمكانية فصلهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم مما جعلهم يخرجون فى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين منددين بهذا القانون ومطالبين بإسقاطه .
فى هذا الإطار أكد صلاح فوزى، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن الحالة الوظيفية من التعيين حتى نهاية الخدمة، ويحمل فى جملته أحكاما عامة وهو قيد الإصدار ويتسبب فى إلغاء قانون العاملين المدنيين الصادر سنة 78.
وكشف فوزى ل"المصريون "، عن المزايا العديدة للقانون والتى تمثلت فى منع الترقية للمعارين على خلاف القانون القديم فهو نص عادل ورغم ذلك اعترض عليه الكثيرون،
وأضاف فوزي، أن القانون يسمح بالتقييم مرتين عن سنة مالية قبل وضع التقرير النهائى ويكون تقييمًا علنيًا، وعلى الموظف التظلم خلال 15 يومًا إلى اللجنة المسئولة كما له حق التظلم القضائى على عكس ما تردد من الأصوات المعارضة التى ترغب فى هدم القانون رغم أنه أحسن صنعًا.
وأشار فوزى، إلى أن قانون رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة زاد فترة الإجازة السنوية إلى 45 يوما واهتم بالعاملين فى الأماكن النائية وزاد الإجازة 15 يوما كما زاد فترة إجازة الوضع إلى 4 شهور
وعلى صعيد آخر، أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، أن قانون الخدمة المدنية فتنة لعن الله من استثارها، مشيرا إلى أن هذا القانون عرض بنفس هذا الشكل فى عهد مبارك ونجحنا فى منعه فكيف نقبل الآن فى تقبل قانون رفض فى عهد مبارك والإخوان .
وأشار أبو عيطة، إلى أن هذا القانون سيضرب وبقوة أحد الركائز الأساسية فى المجتمع ألا وهو الوظيفة العامة كما سيشق الصف ويتسبب فى صحوة للنقابات والموظفين فى جميع الفئات من المطالبة بحقوقهم ومطالبهم الفئوية المنتزعة، لافتا إلى أن هذا القانون إنما يعد فكرة رجال الأعمال الذين يرغبون فى السيطرة على النظام وإنهاء كل القوى الثورية والفئات الأخرى المشاركة فى الثورة.
وقال أبو عيطة، إن الحكومة أرسلت القانون للاستدراك فى المطابع الأميرية وقامت بتعديلات وتغييرات فى القانون مع العلم أن الاستدراك يكون فى الأخطاء الإملائية البسيطة وليس تعديلات القوانين دون اللجوء إلى الجهة التشريعية للنظر فى القانون، وأطالب الرئيس بوقف هذه المهزلة متسائلاً لماذا هذه العجلة فى الخروج بالقانون خصوصًا وأن إصداره لا يتطلب أمرًا استثنائيًا؟ .
وفى إطار من الاعتراضات جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى عليهما معايير الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية وأحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية؛ ليثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة نتيجة هذا الاستثناء وهو الأمر الذى استفز الفئات المتضررة والمعارضة ويعمق الانقسامات داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه يرسخ لمبدأ عدم المساواة وفقًا لما يراه العديد من الخبراء .

عوارات القانون
ورصدت"المصريون"، عورات قانون الخدمة المدنية.. والمتمثلة فى ستة بنود..
الأجر والعلاوات المادة (37) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية: " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة, فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
المادة (39) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف. قياس الكفاءة.
المادة (25) تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
المادة (43) تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل.
المادة (44) يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. السلوك الوظيفى والتأديب
المادة (64) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

نقابات مصر تتحدى الحكومة بسبب قانون الخدمة المدنية
دفع قانون الخدمة المدنية، نقابات مصر للخروج عن طاقتهم ملتفتين لمطالب فئوية ومهددين بالإضراب والاعتصام لحين إسقاط القانون خصوصًا بعد استثناء رئاسة الجمهورية والوزراء من هذا القانون.
وفى هذا السياق قال د.رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية مرفوض جملة وتفصيلا حيث أقمنا ورشة عمل بحضور جميع النقابات المهنية والمستقلة والعمالية وخرجنا بتوصية رفض جماعية للقانون الذى يضر بالموظف، كاشفا عن سلبيات القانون والمتمثلة فى أن التعيين لا يعترف بالتقدير وإنما بالمقابلات الشخصية وهو ما يفتح باب الوساطة .

وأشار إلى أن لجنة شئون العاملين هى الجهة التى تنظر التظلمات وإذا لم ترد خلال شهرين يعد التظلم مرفوض ويسمح للفصل بعد تقرير ضعيف، منوها إلى قيام النقابات متحدة برفع قضية فى مجلس الدولة لإلغاء القانون وذلك بسبب وجود نقاط غير دستورية للحكم بعدم دستورية القانون .
ومن جانبه قال على البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن النقابات العامة التابعة لاتحاد عمال مصر أسست جبهة موحدة ضد قانون الخدمة المدنية وتضم الجبهة أكثر من 15 جهة معترضة على القانون وهذه الجبهة هى المخططة للوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين.

مطالبات تنذر بأول مليونية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
شهد سلم نقابة الصحفيين حشدًا كبيرًا من الاحتجاجات والتظاهرات من فئات مختلفة رفضت قانون الخدمة المدنية الجديد، وشملت هذه الاحتجاجات موظفى هيئة الآثار والنقل العام والسكك الحديدية والجمارك والنقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم, بجانب وقفة أوائل الخريجين الذين يطالبوا بالتعيين، مطالبين بضرورة إقالة وزيرى المالية والتخطيط لتبنيهما قانون الخدمة المدنية رغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين على حد قولهم، وأشاروا إلى أن القانون الجديد يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبيرًا يتراوح ما بين 75 و80% ، لتنحصر الزيادات فى معدل 5% أى ما يعادل 50 جنيهًا فقط، مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار رغم مسؤوليتهم فى تحقيق 422 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، فى حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم.

وتأتى هيئة الضرائب لتكون الفئة الثانية التى طالها القانون وأساء إليها وزير المالية ليصف موظفيها بالمرتشين، واستعرض طارق الكاشف أحد موظفى الضرائب مطالب الهيئة والمتمثلة فى إلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة وفصلها عن المالية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية سيتسبب فى العديد من الأزمات والمتمثلة فى تجميد المرتبات دون مراعاة غلاء الأسعار مع إمكانية فصل الدولة للموظف واستبعاده من وظيفته،
وأوضح الكاشف، أن الحكومة ستعتبرنا ضمن جماعة الإخوان المسلمين لأنها الشماعة التى تلصق بها جميع التهم والحكومة بهذا القرار تقول للموظف "خليك حرامي"، مهددًا بالإضراب العام فى كل مصالح الضرائب العامة، وأن 17 أغسطس سيكون هناك وقفة احتجاجية للضرائب العقارية.
وجاءت هيئة الآثار، لتكون الجهة الثالثة التى تضررت من هذا القانون فقد كشف محسن أنور مفتش آثار بالجمالية، عن مطالب الهيئة والمتمثلة فى إلغاء القانون الجديد وتطبيق الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية، وتساءل قائلاً: "لماذا لا نعتمد على مواردنا وهى بإمكانها أن تبقى دخل قومى يرفع اقتصاد دولة لكن الإهمال وقلة الإمكانيات يحاصر الآثار ولا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تقوم وزارة الآثار باقتصادها بدل من اعتمادها فى رواتب الموظفين على وزارة المالية.