"الخدمة المدنية" يضع السيسى أمام أول مليونية غاضبة

التحدى القائم بين الحكومة ومعارضى تطبيق قانون الخدمة المدنية بدأ يأخذ منحى جديدا بعد التصعيد المتبادل من الجانبين ودخولهما فى معركة عض أصابع خاصة، بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهه انتقادا مباشرا لرافضى تطبيق القانون، طالبا منهم التضحية والانصياع للقانون من أجل إصلاح الجهاز الإدارى، فيما صرح مكتب رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأن القانون يمثل إرادة سياسية فى إصلاح الجهاز الإدارى وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا فى تحد صارخ وتجاهل متعمد لمطالب ملايين الموظفين.
الرد جاء سريعا ومتوقعا من 20 نقابة مهنية وعمالية بإعلانها التصميم على رفض قانون الخدمة المدنية ودعوتها لأول مليونية فى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم السبت 12 من سبتمبر المقبل تحت شعار "لا لقانون الخدمة المدنية ،"بالرغم من وجود قانون التظاهر قبل تولى السيسى مقاليد الحكم فى مصر، وصدور قانون "الإرهاب" منذ أيام قلائل.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد السريع فى قضية قانون الخدمة المدنية يعد بمثابة بالون اختبار لقياس مدى قدرة الحكومة على تطبيق القرارات والقوانين التى تصدرها بالرغم من غياب مجلس الشعب، الجهة المخولة بإصدار القوانين والموافقة عليها، خاصة مع الدعم الذى تحظى به الحكومة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على انتخابه رئيسا لمصر.
وقال المراقبون إن إعلان تنسيقية "تضامن" لتنظيم مليونية فى 12 سبتمبر المقبل وضع النظام الحالى فى حرج بالغ بين الموافقة على تنظيم هذه المليونية التى تعد تحديا صارخا لرغبة الحكومة والرئيس، أو الانصياع لرغبات المعارضين قبل موعد المليونية المرتقب، وبالتالى اهتزاز صورة الحكومة القوية فى حال تراجعها والموافقة على طلبات المعارضين.، خاصة بعد نجاح الوقفة الأولى التى نظمها موظفو هيئات الجمارك خلال الشهر الجارى واستقطبت أعدادا كبيرة من المؤيدين، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الحكومة.
وألمح المراقبون إلى أنه من الوارد أن ترفض السلطات المصرية السماح لمعارضى تطبيق قانون الخدمة المدنية بتنظيم هذه المليونية بحجة سوء وتردى الأوضاع الأمنية مع تكرار العمليات والتفجيرات الإرهابية مؤخرا، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تقوم السلطات المصرية بتهديد مسئولى "تضامن" أو اعتقال عدد منهم فى محاولتها لإفشال تنظيم المليونية مع التلويح باستخدام القوة فى فض المليونية إذا ما شرع المعارضون فى تنفيذها.
وطرح المراقبون فى نفس الوقت فكرة قيام الحكومة بنزع فتيل الأزمة بالموافقة على طلبات "تضامن" أو الدعوة للحوار مرة أخرى بشأن مراجعة بنود القانون للوصول إلى صيغة توافقية وهم ما يعد السيناريو الأمثل للخروج من هذه الأزمة.
وطالبت "تضامن" (وهى تنسيقية تضم 20 نقابة مهنية وعمالية) الحكومة بتجميد العمل بقانون الخدمة المدنية والعودة لقانون 47 وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل وأجر يوافق احتياجات العاملين بالدولة، رافضين ما أسموه فرض الدولة لسياسة الأمر الواقع وتعسفها فى إصدار قانون الخدمة المدنية.
وتضم تنسيقية تضامن 20 نقابة عمالية ومهنية منها:"النقابة العامة للأطباء، والنقابة العامة للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للضرائب العامة، واتحاد عمال مصر الحر".