10 نقابات عمالية تستعد ل"مليونية الفسطاط"

ضد قانون الخدمة المدنية

في تصعيد كبير للنزاع بين الموظفين في مصر البالغ عددهم قرابة 6.5 مليون موظف، والحكومة المصرية حول قانون "الخدمة المدنية الجديد"، الذي يطالب الموظفين بإلغائه بدعوى أنه يمس حقوقهم المالية والوظيفية، دعت 10 نقابات عمالية إلى ما أسمته "مليونيه الفسطاط".
وحدّدت النقابات العمالية يوم 12 (سبتمبر) المقبل، موعدا للمظاهرة المناهضة لقانون الخدمة المدنية الجديد، تحت عنوان "مليونية العاملين بالدولة"، بهدف إسقاط القانون وإقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ما اعتبره مراقبون تحديا للحكومة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذين أكدوا رفضهم إلغاء القانون بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس.
وقال رئيس "نقابة العاملين بالضرائب العقارية" طارق كعيب، إن النقابات المعترضة على القانون اجتمعت في مقر نقابة الأطباء، للاتفاق على تشكيل جبهة موحدة باسم "تضامن" لإسقاط القانون وإقالة الحكومة، التي قال إنها "لا تصغى لمطالب المحتجين، وليست جديرة بالبقاء في خدمة الشعب".
واندلعت يوم 11 (أغسطس) الجاري، ما أسمته الصحف "ثورة غضب للموظفين" أمام نقابة الصحفيين وأغلقت الطرق، ووصفتها الصحف بأنها أكبر مظاهرة في عهد السيسي، بعدما غابت المظاهرات العمالية الضخمة منذ عام 2013 بسبب العنف الأمني في التعامل معها.
ويشكو الموظفين والعمال من أن القانون الجديد يعرض زيادتهم السنوية إلى انخفاض تتراوح نسبته ما بين 75 إلى 80 في المائة، كما أنهم يقولون إن علاوة شهر (يوليو) التي كان يصدر قرار رئاسي بتحديد قيمتها في كل عام منذ 1987، أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5 في المائة من الأجر الوظيفي فقط، فضلا عن "تسهيل موضوع فصل العاملين لأسباب كيدية".
وقال بيان صادر عن تنسيقية "جبهة التضامن" للموظفين، إن التظاهرة المقبلة تطالب بتجميد العمل بقانون "الخدمة المدنية" وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول قانون عادل، يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجر يناسب احتياجات العاملين ويغطى حجم التضخم السنوي فى الأسعار.