مستشار وزير التخطيط: الرئاسة ومجلس الوزراء يخضعان ل«الخدمة المدنية»

اعتراضات بالجملة وانتقادات لاذعة، وجهها موظفو الجمارك، والضرائب، وعدد من قيادات النقابات العمالية، ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدين أن أغلب مواد القانون تنتقص من حقوقهم، وتضعهم تحت طائلة الفصل التعسفى.
«التحرير» التقت الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، عضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، لتناقشه فى أسباب الأزمة المثارة حاليا بين الحكومة والموظفين بسبب القانون، وكواليس تحركات الحكومة لاحتواء حالة الشحن والغضب الراهنة.
وإلى نص الحوار..
■ كيف ترى مشهد تظاهر العديد من موظفى الجمارك والضرائب والمالية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية؟
- المظاهرات التى حدثت أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية تم تنظيمها من ثلاث جهات، هى موظفو الضرائب العامة والجمارك والمبيعات، ولدىّ يقين كامل أنهم يستحقون كل رعاية ومن حقهم الحصول على اهتمام كبير، لأن هذه الجهات تدر على حصيلة الدولة نحو 90% من إيرادها، وبالتالى لا بد من الاهتمام بهم، ولكن الإشكالية أن القاصى والدانى يعلم أن موظفى تحصيل الإيرادات السيادية بالدولة يحصلون على 1200% فى ما أعلى بما يوازى 12 شهرًا حوافز، وهم يرون أن القانون سيؤثر عليهم، ولكن الحقيقة أن القانون سيجعل فقط معدل الزيادة الخاص بهم يقل نسبيا، ولكن المرتب والمكافآت من المستحيل أن تقل أو يتم المساس بها، بما يعنى أنه لو كانت الزيادة السنوية لأى موظف بتلك الجهات 500 جنيه قد ينخفض معدل الزيادة لهم ليصل إلى 300 جنيه لحين وضع نظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهنا يكمن التخوف لدى هؤلاء الموظفين، لأنهم يخشون أن تقل حوافزهم، وهم يحصلون على أعلى رواتب، ومن وجهة نظرى أنه ليس من العدل أن تكون هناك وزارتان متجاورتان، إحداهما يحصل موظفوها على 300% والأخرى على 10005 فى ما أعلى.
■ مظاهرة الموظفين تنديدًا بالقانون تعد أكبر مظاهرة سلمية منذ 30 يونيو.. ألا ترى أن ذلك كفيل بأن يدفع الحكومة لتعديل القانون؟
- ما أراه، أنه رغم المظاهرات التى وقعت اعتراضًا على القانون، فإننى لم أجد ملاحظة واحدة على أى مادة من مواد القانون، فمن انتقدوا القانون واعترضوا عليه حينما نسألهم لا يجيبون، وكأنهم يقولون «هو كده وخلاص»، وأتساءل «هل المعترض على القانون معترض لأن النظام مميكن شفاف، أم معترض على ترقيات كل 3 سنوات بدلا من 6 أو 8 سنوات، أم معترض على النظام الجديد فى تقنين الأداء؟»، موضحًا أن الإجابة عن هذا التساؤل مهمة، لأننا نريد أن نعرض الملاحظات، ومن يتقدم للوزارة بأية ملاحظات سندرسها ونضعها فى عين الاعتبار، وإذا لم يؤخذ بها نصبح مخطئين، وللأسف أحد الزملاء ممن كانوا معترضين على القانون فى مظاهرة نقابة الصحفيين، جاء إلىّ مقدمًا عريضة يشكو من خفض معدل الجزاءات، وحينما سألته «ما الجزاءات التى تم إلغاؤها من القانون لم يرد علىّ»، وأكدت له أن الجزاءات التى تم إلغاؤها فى القانون تتمثل فى خفض الدرجة من درجة لأخرى، وخفض العلاوة بمقدار درجة أو اثنتين، والجمع بين خفض علاوة وخفض درجة، والجزاء فى يد وكيل الوزارة وفقًا للقانون من يوم إلى 60 يومًا، ومن حق الموظف التظلم، والمدير لا يستطيع توقيع جزاء أكثر من ثلاثة أيام شفوى وبعدها يضعها فى إطار قرار، فما المشكلة؟ لذلك أناشد الجميع قراءة القانون جيدًا ومعرفة بنوده لوضع الملاحظات الجادة عليه.
■ ما حقيقة استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون؟
- هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق، وهى إحدى الشائعات التى أطلقت على القانون مؤخرًا، لذلك أريد أن أؤكد أن قانون الخدمة المدنية لم يستثنِ رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء من القانون 18، فالقانون يطبق على كل الجهات فى الدولة التى كان يطبق عليها القانون 47 لسنة 78، ولكن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، يخضعون للقانون 18 كاملا ما عدا مادة واحدة فقط وهى المادة 19 الخاصة بتعيين القيادات، والتى تتضمن جزئية التعيين فى مناصب وكلاء الوزارة ومديرى العموم ومديرى العموم، وهذا الاستثناء يحصلون عليه منذ عام 91 والقانون «18» صادر منذ 3 أشهر، لأن هذه الأماكن لها طبيعة حساسة وتحتاج لمتطلبات إضافية وتريد التأكد من حسن السمعة ومن الجدارة والكفاءة، ولا توجد جهة مستثناة وهى إحدى الشائعات، وأتساءل «هل هناك قانون يصدر دون أن ينشر فى جريدة رسمية؟»، وأتحدى أن يخرج أحد يقول إن هناك فئة مستثناة من القانون، وكل من كان ينطبق عليه قانون 47، سينطبق أيضًا عليه قانون 18، ولم نستثنِ جهة واحدة من قانون 18، والاستثناءات بقانون تنشر فى الجريدة الرسمية، وإذا خرجت أية استثناءات يمكن لأى شخص أن يكذبنا، ولكن لكى نفهم الأمر المتعلق بهيئة النقل العام يجب أن نتفهم أولا التنظيم الإدارى للدولة، والمكونات الحكومية الثلاثة فيه وهى الوزارات والمحافظات والهيئات، فالوزارات والمحافظات لا يوجد أى خلاف فيها، لأن من يطبق عليهم قانون 47 سيطبق عليهم قانون 18.
■ ماذا عن الهيئات العامة مثل قناة السويس والنقل العام هل تم استثناؤها من القانون؟
- الهيئات العامة، مثل قناة السويس والاستثمار والنقل العام، القانون منذ عام 63 يقول إنها هيئة عامة تم إنشاؤها ولها استقلال مالى وفنى وإدارى، وتقوم بعمل نظام الخدمة المدنية الخاص بها، والذى ينظمه لائحة تخرج من مجلس الإدارة، وبالتالى فإن هذه الهيئات كانت غير خاضعة لقانون 47 منذ عام 78، وبالتالى لن تخضع لقانون 18، بما يعنى أن قناة السويس وكل الهيئات الاقتصادية لن يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وأريد أن أوضح أن ما يشاع أيضًا بأن هذا القانون الهدف منه الخصخصة غير صحيح على الإطلاق، فالقانون ينص على معاش اختيارى مبكر وليس فصلا تعسفيا، ومن يرِد أن يخرج وعمره 50 عامًا يقُم بتقديم طلب ويتم ترقيته للدرجة الأعلى ويزيد مرتبه ويحصل على علاوة.
■ ما الفلسفة التى اعتمدتم عليها فى بناء القانون؟
- القانون تم بناؤه فى ضوء مشكلات صنعها القانون 47 لسنة 78، وبنى فى ضوء أفضل النظم والممارسات الدولية الموجودة والمتبعة فى دول، أخذناه واستعنا بنظم إدارية دولية من دول متقدمة ودول آخذة فى النمو مثل جنوب شرق آسيا وحتى دول عربية، كما أن القانون طبق من 13 مارس 2015، ويتحدث عن نظام جديد لمكافحة الفساد والرشاى والمحسوبية، وبالتالى فعلنا مثلما فعلت السعودية وعمان وغيرهما، فنحن لدينا نظام تعيينات مميكن لأول مرة، ونظام تقييم أداء جديد، ما يعرف بنظام 360 وصولا بالمنحنى الطبيعى للأداء.
■ بعض فقهاء القانون أمثال الدكتور شوقى السيد انتقد التسرع فى إصدار القانون وعدم التمهل حتى انتظار البرلمان المقبل؟
- وهناك أيضًا فى الجانب المقابل، فقهاء قانون أمثال الدكتور صلاح فوزى، وجابر نصار، وغيرهما، قالوا إن هذا القانون إصداره فى هذا التوقيت حتمى، لأنه جزء من خطة إصلاح إدارى بالدولة، وهى الخطة التى وافق عليها مجلس الوزارة فى شهر أغسطس من العام الماضى، فالقانون فى إطار إصلاح تشريعى منظم للإطار الإدارى بالدولة، والذى توافقت عليه الحكومة المصرية، وأريد أن أؤكد أن زملاءنا فى الاستحقاقات والحسابات، سيحصلون على بعض الوقت حتى يتعودوا على المنظومة الجديدة، وقمنا بالعمل مع وزارة المالية، ونعكف على عمل أسطوانة نضع عليها القديم وبالتالى ستقوم هى بإخراج المادة الجديدة، «مش عايزك تبذل مجهود سوى إنك تضع الإجازات والمرتبات الأساسية والمتغيرة وكل شىء قديم على الأسطوانة، سيخرج النظام الجديد بأجر وظيفى وأجر مكمل، بحيث لا تكون هناك أى نسبة خطأ موجودة»، وأريد أن أشير إلى أننى متصور أنه حدث نسبة خطأ كبيرة فى شهر يوليو، ومتوقع أن يحدث خطأ فى شهر أغسطس، ولكن بنسبة أقل، ولكن فى عضون شهرين أو ثلاثة ستنضبط الأمور، والجميع سيسير على مسار واحد، والمرتبات التى سيتم صرفها وفقًا للقانون، وبالتالى سيظهر للجميع أنه لن يقل مرتب أى أحد فى الدولة.
■ ماذا عن الانتقادات الموجهة للقانون بأنه يسعى إلى تقليص حجم العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة عبر تفعيل نظام المعاش المبكر والتوسع فى الفصل التعسفى؟
- هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، وأدلل على ذلك بأن الجهاز الإدارى للدولة به نحو 6.4 مليون موظف، وإذا ما رأينا قانون 32 لربط الموازنة العامة للدولة الجديد، سنجد فيه أن كل 2 من الموظفين يخرجان يدخل بدلا منهما واحد، فنحن نعمل على ثبات حجم الجهاز الإدارى للدولة أو تقليله، ولكن فى فترة زمنية طويلة وفى نفس الوقت يتم الاستفادة من الموظفين العاملين فعليا، فلا يصح اجتماعيا أو قانونيا أو إنسانيا أن نقول إننا نريد فصل أحد من وظيفته، وأؤكد أنه «مفيش موظف فى الحكومة كان يحصل على مليم سيتم منعه إطلاقًا»، ولكن سيندرج تحت مسمى «جزء من الأجر المكمل»، بما يعنى تغيير مسمى فقط، ولا يقبل أحد أن يتم تقليل مليم من راتبه، ونحن نريد هذا القانون لمصر بكرة، فنحن نريد جهازا إداريا حقيقيا لبكرة، ويكون فعالا بشكل جاد.
■ البعض يشكك فى إمكانية تفعيل مثل هذا القانون لا سيما وأن الجهاز الإدارى للدولة مترهل وملىء بالفساد؟
- أريد أن أؤكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد إطارا تشريعيا منظما لرؤية الإصلاح الإدارى فى مصر، وتم التسويق له بأنه الحدث الأكبر، وأعتقد أن الجهاز الإدارى للدولة أشبه بالجهاز «المعقد» والمركزى شديد الخطورة بسبب وجود نظام أجور معقد للغاية، فالأجر الأساسى للمؤهل العالى بداية ربطه 48 جنيها والموظف الذى تم تعيينه 246، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية يتضمن المعايير والسياسات العامة فى التشريع، وأريد أن أشير إلى أن القانون تم بناؤه فى ضوء أفضل الممارسات الدولية الموجودة ويهدف لمحاربة الفساد والرشوة ومحسوبية فى التعيينات الحكومية، فهناك نظام تعيينات مركزى والامتحانات ستكون مميكنة من خلال بنك أسئلة وتمتاز بالشفافية، كما ستوجد آلية تظلّم للوظائف المتخصصة والتعيينات أصبحت فى أيدى النظام الإدارى للدولة، وقانون الخدمة المدنية يضمن التعيينات من خلال نظام مميكن بدون محسوبية، حيث ستتم الامتحانات مرتين فى السنة، كما ستجرى مسابقتان سنويا للتعيين تحت إشراف الجهاز الإدارى للتنظيم والإدارة، والقانون أشبه بمنظومة لتقويم الأداء، واللافت للنظر أن 35 من مديرى التنمية البشرية بالوزارات المختلفة شاركوا فى إعداد لائحة الخدمة المدنية، وسيتم نشر طلبات التعيين على البوابة الرسمية للحكومة المصرية، وما أؤكده أن قانون الخدمة المدنية يوفر تدريبا لتأهيل الموظفين أصحاب التقييم الضعيف.
■ الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن القانون الجديد سيحارب الفساد والرشوة والمحسوبية فى الجهاز الإدارى.. كيف؟
- أريد أن أتوقف عند نقطة فى غاية الأهمية هنا، وهى أن أول وجه من أوجه الفساد فى الدولة هو دخل الموظف فى بداية الخدمة، وجميعنا سيذكر أن بداية دخولنا للوظيفة مرتبط بالرشوة والفساد والمحسوبية والوساطة، والقانون يقول إنه سيغلق كل هذه الأبواب، حيث كان يتم التعيين بإعلانات يتم تفصيلها على أشخاص بعينهم أو التعاقد بشكل مؤقت حتى التثبيت ثم التعاقد على الباب الأول حتى الرابع موازنة، ولكن هذا القانون يغلق كل هذه الأمور، فنحن نسعى لعمل إصلاح مالى وإدارى، وفى نفس الوقت نقوم بغلق كل أنواع التعيينات، ونقول للحكومة إن هناك بوابة واحدة سيكون فيها إعلان سينزل على بوابة الحكومة، وبالتالى التعيينات تصبح أنك قضيت على كل أبواب الفساد الأمامية والخلفية، بحيث من يريد أن يتقدم لوظيفة عليه أن يدخل على بوابة الحكومة منذ 1/1 حتى 1/7، والإعلان سيظل على الموقع لمدة أسبوعين، والتقديم سيتم عبر استمارة مميكنة على البوابة، حتى لا تتكفل الجهات الحكومية بدفع مصاريف إعلانات وأن لا تتكفل حضرتك بعمل خطاب أو الذهاب إلى جهة ما لإجراء هذه الخطوة، فالجهاز أصم أعمى يسجل كل شىء تم تقديمه، والأمر الآخر القانون يقول لأول مرة أصبح لكل جهة مدونة سلوك وظيفى تحدد الواجبات والمسؤوليات التفصيلية لكل موظف، فلأول مرة القانون يمنح لمدونة السلوك الوظيفى السند التشريعى والقانونى، بما يعنى «حينما أكون طبيبا وأخالف وأدخل المستشفى لإجراء عملية دون اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة هذا مخالف يقودك إلى النيابة الإدارية ويؤثر على السلوك الوظيفى ويتطلب توقيع جزاء، واحنا بنوفر آلية قانونية لمدونة السلوك الوظيفى»، والقانون أيضًا يحد من الجزاءات العديدة التى كانت موجودة بحيث تكون الأمور شفافة وواضحة.
■ من ضمن الإشكاليات محور الانتقاد فى القانون البنود الخاصة بتقييم الأداء واختيار الموظفين للتعيين.. كيف ترى ذلك؟
- أريد أن أسالك قبل أن أجيب عن هذا التساؤل: ما رأيك، إذا قمنا بإزاله الأداء التقييمى الجديد، وقلنا إن الموظف سيقوم بتقييمك، فما الأفضل من وجهة نظرك؟ الجديد فى القانون هو أحدث نظم تقييم فى العالم ما يعرف بنظام 360 وهو أشبه بدائرة، فى القلب منها الموظف، فالمدير سيقوم بالتقييم ولكن الجديد وفقًا للقانون أننى كموظف أيضًا سأقوم بتقييم مديرى وتقييم زميلى، وزميلى سيقيمنى، وتم الاتفاق على أن يكون مركز استطلاعات مجلس الوزراء قائما بالتقييم، فعلى سبيل المثال يقول المركز إن نسبة رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة من الصحة على سبيل المثال 80%، وهذا يعنى أنه لا يجوز أن يحصل كل موظفى الصحة على درجة 100%، وإذا كان أدائى جيدًا وأداء زميلى غير جيد فسيدفع ذلك زميلى للتحرك للعمل بشكل جيد، والتقييم الوظيفى يفرق بين أمرين الأول المديرون، وبين باقى العاملين وليس له علاقة بالسن، وفى النهاية كل شخص لديه توصيف وظيفى له، فنحن نقوم بتغيير ثقافة، وما أدلل عليه بمثال أن 99% من العاملين بالجهاز الإدارى يحصلون على تقييم ممتاز فى تقرير الأداء، وهنا نلفت النظر لنقول إن من لم يحصل على ممتاز سيحرم من مزايا عدة ولكن القانون أكد أن من لم يحصل على الامتياز من الممكن أن يتم ترقيته للمرتبة الثانية، لأننا نريد أن نزيل الطلب على درجة ممتاز، وتعريف ممتاز هو ما يقوم بتقديم أداء استثنائى فوق الأهداف المخصصة له وليس من يقوم بتأدية مهام عمله جيدًا، لأن هذا يندرج تحت بند فوق المتوسط، ومن يقترح أمورا إضافية يصبح كفئًا ولكن الشخص الاستثنائى هو الممتاز، ومن سيتم ترقيته بالاختيار كل 3 سنوات هو الحاصل على الامتياز، والقانون يتيح لنا أن نعيش حياة محترمة وسيتم ترقية الموظف كل 3 سنوات وسيحصل الموظف على علاوة تشجيعية وامتيازات وهو على مرتبة كفء.
■ هل تلقيتم اعتراضات رسمية من قبل أى جهة بالدولة على القانون؟
- على الإطلاق، بل على العكس تلقينا خطاب شكر من النيابة الإدارية، بأن هذا القانون يكافح الفساد، وتمت مراجعة بنوده جيدًا فى النيابة الإدارية وتمت مراجعته حرفيا، وجاء للوزير خطاب شكر منه.
■ هل القانون يمس أصحاب المعاشات أو مؤسسات الجيش والقضاء بشكل أو بآخر؟
- بالنسبة لأصحاب المعاشات لهم قانون مختلف ونحن نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد قانون جديد للمعاش، وهذا الأمر تديره الدكتوره غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فهناك قانون جديد للمعاشات، ربما يتأخر بعض الوقت، وهنا أشير إلى تصنيف مصر الاقتصادى، فنجد أن مصر من فئات الدول متوسطة الدخل الأدنى.