انتقد وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، اتهام صحيفة جزائرية للأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى ب "التجسس" على البرنامج النووي الجزائري لحساب الولاياتالمتحدة، ووصف التقرير بأنه "تجن". وقال الإبراهيمي الذي عمل مبعوثًا للأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان في تصريحات عقب لقائه موسى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة السبت "لا أعتقد أن ما قالته صحيفة جزائرية واحدة يمثل رأي المواطن الجزائري". يأتي ذلك تعليقًا على ما نشرته صحيفة "النهار" الثلاثاء الماضي، ما قالت إنها "وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية"، تكشف "كيف أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزير خارجيتها في بداية التسعينات، تواطأت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، في التجسس على المفاعل النووي الجزائري، في منطقة "عين وسارة" بالجنوب الجزائري". وأضاف الإبراهيمي أن "علاقة موسى بالجزائر على أفضل حال"، وتابع مؤكدًا "نحن نعرف موسى منذ أن كان وزيرًا لخارجية مصر، وأمينًا للجامعة العربية، والعلاقة الشخصية لموسى مع الجزائر كانت هائلة ولا تزال". ورداً على سؤال حول رؤيته لما يقال بشأن وجود دوائر تريد الوقيعة بين مصر والجزائر، قال الإبراهيمي "لا أريد التعليق على هذا الموضوع، فأنا بعيد عن هذا الموضوع، لكن من المؤسف جدًا أن التاريخ الطويل بين مصر والجزائر يتعرض للتلاعب من قبل أية جهة". وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الوثيقة المزعومة تناولت ما دار خلال اجتماع عُقد في مايو عام 1991، بين وزير الخارجية المصري آنذاك، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي، ريتشارد آلن كلارك، والذي كان مكلفًا بالشؤون السياسية والعسكرية، لكنها ذكرت أن مسربي الوثيقة تعمدوا حجب اسم وزير الخارجية المصري. وفيما لم تحدد الوثيقة بصورة دقيقة موعد هذا الاجتماع، فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري آنذاك كان أحد اثنين لا ثالث لهما، إما عمرو موسى، الذي تولى منصبه في 16 من ذات الشهر، أو سلفه عصمت عبد المجيد، الذي شغل أيضًا منصب أمين عام جامعة الدول العربية. وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته بعنوان "مصر تتجسس على المفاعل النووي الجزائري لفائدة أمريكا"، أن "المسئول الأمريكي والوفد المرافق له، استغلوا المناسبة ليطلبوا من الوزير المصري دعم واشنطن، للحصول على معلومات حول المفاعل النووي الجزائري، إلى جانب تعاونها الصيني في هذا المجال، تحت داعي الانشغال والقلق الغربي تجاه المشروع الجزائري". وتابعت "غير أن المفاجأة الكبرى، التي تضمنتها الوثيقة للمخابرات الأمريكية، كانت عندما اختتمت البرقية السرية للسفارة الأمريكيةبالقاهرة تقريرها بالقول إن الوزير المصري عبر عن تفهمه للقلق الأمريكي، قبل أن يقدم وعدًا للمسئول الأمريكي بدراسة الطلب". واختتمت الصحيفة تقريرها القول "وتكشف طريقة التعاطي المصري مع الطلب الأمريكي بتزويد واشنطن بمعلومات حول البرنامج النووي الجزائري، ومفاعل عين وسارة، من خلال تقديم الوعود بدراسة الطلب، بل أن مجرد قبول مناقشة الأمر، يُعد رغبة وقبول من جانب سلطات القاهرة للتعامل الاستخباراتي مع واشنطن على حساب الجزائر". وكان موسى قد أدان تقرير الصحيفة الجزائرية، وقال إن "ما نشرته الصحيفة ونقلته صحيفة الوفد، يعتبر آراء مسمومة يجب إدانتها، وتهدف إلى إحداث الوقيعة بين الجزائر ومصر، وفيه الكثير من اللبس، كما أن ما نشر بالجريدة المصرية به الكثير من اللبس الإضافي". وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء "إذا كانت هناك أية جهات تود مرة ثانية الوقيعة بين مصر والجزائر، فيجب أن نقطع يد هذه الجهات، ولا يمكن أن يكون هناك وزير خارجية مصري، سواء أنا أو من قبلي أو من بعدي، ضالعًا في أي حركة تمس بأي دولة عربية، وهذا تقليد صارم وموقف واضح". وتابع قائلاً "حينما اطلعت على الورقة التي نشرتها الصحيفة باللغة الإنجليزية، وجدت أنها لا تشير إلى هذا أبدًا، بالإضافة إلى أنني شخصيًا لا أتذكر ذلك، وكنت وقتها قد تسلمت مهامي يوم 16 مايو 1991، وقضيت حوالي أسبوعين في مسائل مراسمية، ولا يمكن أن أبدأ بمناقشة هذه الأمور التي يتم الحديث عنها". كما أعرب موسى عن ثقته بأن "هذا لم يتم بالنسبة للدكتور عصمت عبد المجيد، حينما كان وزيرًا للخارجية، ولا من أي وزير قبله أو بعده، فلا يمكن لأي وزير مصري أن يتدخل في مثل هذا الأمر".