نفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ، قدرة التفريعة الجديدة التي انشأتها مصر مؤخر لقناة السويس على احداث تأثيرا إيجابيا محدودا على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015- 2016 التي بدأت في أول تموز/ يوليو. وقالت الوكالة في تقرير لها: “ستتوقف درجة الدعم (الذي ستقدمه القناة الجديدة) على تسارع نمو التجارة العالمية، وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا ىمتوقعة تاثير محدود للغاية على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية”. وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. غير أن “موديز” قالت إن هذا “يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير، وهو أمر مستبعد، وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليا”. وافتتح “المشير السيسي” قناة السويس الجديدة الخميس الماضي، متمنيا إنعاش اقتصاد البلاد في الوقت الذي شكك اقتصاديين وخبراء في الملاحة في نمو حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب متسائلين هل سيساعدالاقتصاد العالمي مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع أم لا؟!!.