بعد فشل المفاوضات مع دول حوض النيل.. أنباء عن تعليمات رئاسية بضرورة مواجهة النفوذ الصهيوني فى أفريقيا

ذكرت مصادر، أن مصر تدرس توجيه الدعوة لقادة دول حوض النيل لعقد لقاء قمة لم يتم تحديد موعد انعقادها حتى الآن، للبحث في الخلافات بين دول المنبع والمصب التي حالت دون توقيع الاتفاق الإطاري لتوزيع مياه النيل، وسط تهديد دول المنبع بالتوقيع عليها وإنشاء مفوضية لدول النهر بغياب مصر والسودان.
وقالت المصادر، أن مناقشات تجرى حاليًا بمشاركة أكثر من جهة سيادية وعدد من المراكز البحثية واتحادات نقابية عمالية وهيئات إقليمية في إطار البحث عن الوسائل الملائمة لتطويق الأزمة بين دول حوض نهر النيل، وإزالة العقبات التي حالت دون توقيع الاتفاق الإطاري.
يأتي ذلك في ظل توجيه رئاسي لعدد من الوزارات بالتحرك على أكثر من مسار خلال المرحلة القاشدمة، وصياغة استراتيجية كاملة تتعامل بها مصر مع الأزمة تتضمن توثيق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين مصر ودول حوض النيل، وعدم الاكتفاء بمشاريع تعاون فقط لاستغلالي مياه النهر، والبحث عن سبل لتفعيل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وإيجاد نوع من المصالح تستطيع به مصر درء تدخل قوى إقليمية في العلاقة بينها وبين دول الحوض واستعداء هذه الدول على مصر.
ويتضمن أيضًا البحث عن حلول توافقية للنقاط العالقة التي كانت سببًا في إفشال مؤتمر شرم الشيخ، وفي مقدمتها بنود الأمن المائي، والاعتراف بحقوق مصر التاريخية، وبند الإخطار المسبق، وجمعية القرار داخل مفوضية النيل.
وتضمنت التعليمات الرئاسية ضرورة التحرك لمواجهة تنامي النفوذ الإسرائيلي بين دول حوض النيل، وخاصة في دول إثيوبيا وأوغندا وكينيا، التي ترتبط إسرائيل بعلاقات قوية معها، مع توصيل رسائل لهذه الدول بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي محاولات للمساس بأمنها المائي.
من جانبه، يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الأزمة تأتي انعكاسا لغياب مصر عن التواجد بين دول حوض النيل واستغلال بعض القوى الخارجية لهذا التجاهل لملء الفراغ المصري والعمل على خنق مصر مائيا واستغلال ملف المياه لانتزاع تنازلات في مزيد من الملفات.
ودعا إلى تتحرك مصر في عدة مسارات، أبرزها إيجاد نوع من التعاون الاستراتيجي مع دول الحوض، ومحاولة تفكيك عناصر الأزمة، وأهمها البنود الثلاثة وعدم الاكتفاء بمشاريع فنية زراعية فقط للتعاون مع دول الحوض، فضلا عن عدم استبعاد خيار الاشتباك مع القوى المهددة لمصر فيما يخص مياه النيل.
وأشار إلى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير هذا الملف الشائك، لافتًا إلى أهمية تدخل القيادة المصرية بثقلها لإقناع هذه الدول بحل وسط يراعي مصالح جميع الأطراف.
إلى ذلك، نفى السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية تراجع الدور المصري في إفريقيا، مؤكدا على اهتمام الدبلوماسية المصرية بجميع الدول الأفريقية ودلل بزيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أمس إلى ثلاث دول أفريقية هي الكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية.
وردا على ما أثاره أحد النواب أن أيام عبد الناصر كان هناك اهتمام أكثر بأفريقيا أما الآن فقد ابتعدت كثيرا الأمر الذي دعا دول المنبع لحوض النيل إلى عمل اتفاقية بدونها، أكد كمال أن أسلوب التعاون مع الأفارقة يختلف باختلاف المرحلة الزمنية وما حدث في حقبة الستينات كان مطلبا من جميع الدول للتحرر من الاستعمار.
وأوضح خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن المرحلة الحالية مختلفة لاعتمادها على المصالح الاقتصادية والتجارة والاستثمار وأن الدول الإفريقية تتطلع إلى كل من يقرر الاستثمار على أراضيها ليساعدها على النهضة، وهو الأمر الذي يتطلب دعم المجتمع ورجال الأعمال للحفاظ على العلاقات المصرية الأفريقية.
من جانبه، طالب النائب خليل قويطة وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع بوقفة جادة حتى تستعيد مصر ريادتها في أفريقيا مرة أخرى، معتبرًا أن ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ لدول حوض النيل التي قررت عمل اتفاقية منفردة بدون مصر والسودان أمر خطير، واتهم إثيوبيا بتأليب دول الحوض على مصر، الأمر الذي يحتاج إعادة توثيق العلاقة بين دول المنابع ومصر، خاصة وأن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف أو المعاملات لكن تبنى فقط على المصالح
وحذر من انخفاض نصيب الفرد من المياه عام 2017 من 86 متر مكعب سنويا إلى 62 مترا مكعب سنويا، وأضاف إن موارد مصر المائية وحصتها من مياه النيل 71.4 مليار متر مكعب يضيع منها 55.5 مليار على مياه الصرف الصحي الزراعي والصرف الصحي المعالج والخزان الجوفي، مؤكدا ن مصر عام 2017 تحتاج نحو 56 مليار متر مكعب من المياه "لكن للأسف هنجبهم منين وهناك زيادة سكانية كثيفة".
يشار إلى أن هناك مفاوضات ستجرى بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية شهر يونيو القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تشمل (الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ) بدول الحوض.