تشريعي غزة: تقليص خدمات "أونروا" سيؤدي إلى "كارثة"

حذّر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، من انفجار الأوضاع، حال أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" على تقليص خدماتها، وتأجيل العام الدراسي، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة الدولية منذ عدة أشهر‎.‎
وقال بحر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، اليوم الإثنين، إن أي تأجيل أو تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سيقود إلى عدم استقرار الأوضاع حال استمرار الدول المانحة ل"أونروا" في تجاهل توفير الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل المنظمة الدولية‎، حسب العربي الجديد.‎"
دعا بحر المفوضَ العام لل"أونروا"، إلى طرح قضية الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل التدخل ووضع حد للأزمة وتوفير حلول
وحمّل بحر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية كاملة عن تداعيات تقليص الخدمات، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين قضية دولية، وعلى الأطراف المعنية أن تتحمل وتقف عند مسؤوليتها، طبقاً للتفويض الأممي الدولي الممنوح لها في القرار 302 لعام 1949، والذي نص على استمرار تقديم الخدمات للاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم‎.‎
واعتبر القيادي في "حماس"، الحديث عن إمكانية تأجيل الدراسة لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني ‏"جريمة كبرى"، ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وتردّي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة معدلات الجريمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين‎.‎
وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من أزمة مالية خانقة تعصف بها منذ عدة أشهر، حيث بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة لهذا العام 101 مليون دولار، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، كتقليص عدد الموظفين الأجانب، ووقف التوظيف لخمسة أعوام مقبلة.‏
ودعا بحر كافة الجهات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم التساوق مع أي قرارات أو إجراءات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي يرفضه الشعب الفلسطيني منذ 1956، مشدداً على أن أي تقليص في خدمات "أونروا" يشكل مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي الإنساني‎