"تبرع لفاتورة كهرباء مسجدك" حملة جديدة لأوقاف الانقلاب تروج له فى الخطب والدروس

في دولة الانقلاب مصانع العسكر معفاه من كل شىء كهرباء وضرائب وبيت الله عليه ن تدفع لحكومة العسكر لأنه "مفيش" هتاكلوا مصر يعني " حيث كشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزير الانقلابي مختار جمعة اتفق مع وزير الكهرباء محمد شاكر، على أن تكون مديريات الأوقاف بالمحافظات هى المسئولة عن توريد المبالغ الخاصة باستهلاك الكهرباء بكل المساجد، تنفيذا لتعليمات عبد الفتاح السيسى مؤخرا، الذى طالب بمحاسبة المساجد والكنائس، وعدم استثناء دور العبادة لأنه “مفيش”!.
وأكدت المصادر أن “جمعة “أمر الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر بالمساجد بتخصيص صندوق تحت مسمى “تبرع لدفع فاتورة كهرباء مسجدك”، مع حث المصلين على الدفع خلال خطب الجمع والدروس المسائية!.
وقال: إن مختار جمعة قام بالاتصال بجميع وكلاء الوزارة بالمحافظات، وأمرهم بتوجيه تعليمات مشددة بأن تتناول خطب الجمعة والدروس الدينية بالمساجد ضرورة مساهمة المصلين فى دفع فاتورة كهرباء المساجد؛ نظرا للظروف الاقتصادية البالغة السوء التى تمر بها البلاد!!.
العداد المدفوع مقدما!
من جانبه أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم استبدال عدادات الكهرباء الحالية بدور العبادة من المساجد والكنائس بعدادات سابقة الدفع؛ ترشيدا للاستهلاك وللقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف مسئولة عن شحن عدادات الكهرباء سابقة الدفع الموجودة في المساجد التابعة لها، أما المساجد الأهلية فستتحملها الجمعيات التي تتبعها هذه المساجد، كما أن المحليات على مستوى الجمهورية مستمرة في تحمل تكاليف إنارة الكنائس.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد وجه بضرورة تركيب جميع دور العبادة من المساجد والكنائس عدادات كهرباء سابقة الدفع، تطبيقا لتكليفات عبد الفتاح السيسى الذي وجه بتركيب عدادات سابقة الدفع في دور العبادة.
وبناء على الاجتماع الذي عقده في منتصف يونيو الماضي، تم إبلاغ شركات توزيع الكهرباء بأن ترسل مطالبات الفواتير لدور العبادة والجهات المختصة بعد الانتهاء من أعمال تركيب العدادات”.
وذكرت مصادر في وزارة الأوقاف ب”أن الوزارة تلقت إشعارات من وزارة الكهرباء، قبل شهر، تطالبها بالالتزام بضرورة تغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع؛ لضمان تحصيل استهلاك الكهرباء من المشتركين، وهو ما أبدت الوزارة استعدادها للالتزام به.
وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، في المساجد، منذ الأسبوع الماضي، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها، وهو ما يسري على الكنائس أيضا”.
الأوقاف تتكتم وتواضروس يسرب لجريدة الوطن
كما كشفت صحيفة “الوطن”، الداعمة للنظام، عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف عبد الفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس.
وجاء نص الخطاب كالتالي: “أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه في ضوء متابعة رئيس الجمهورية للموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، فقد عقد الرئيس اجتماعا بتاريخ 15 حزيران/ يونيو الماضي، ووجه خلاله بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في كافة دور العبادة (مساجد كنائس)، وقد صدرت التعليمات بالفعل لشركات توزيع الكهرباء للتنفيذ على أن يتم إرسال مطالبات بالتكلفة للجهات التابعة لسيادتكم بعد الانتهاء من التنفيذ، برجاء التفضل بالإحاطة، والتنبيه بما يلزم الجهات التابعة لسيادتكم للتعاون مع شركات التوزيع لإتمام هذا الأمر طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية”.
وذكرت “الوطن” أن البابا وقع على الخطاب، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بتوجيهه إلى الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص سيرجيوس سرجيوس وكيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعميم الخطاب على جميع الإيبارشيات والكنائس.
وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف على الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن”، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ أنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.
وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد، والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرار السيسي هذا الإعفاء “التاريخي” من الدولة.