السكك الحديدية تنفق ملايين الجنيهات لقياداتها عن اجتماعات فاشلة برئاسة الوزير السابق

كشفت مستندات عن تخصيص هيئة السكك الحديدية 1.4 مليون جنيه فى 31 يناير 2009، للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية المملوكة بالكامل للهيئة، وذلك للإنفاق على مرتبات وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارتها وإعداد اجتماعات مجلس الإدارة وكل من يحضر الاجتماعات على مدار عام 2009، حيث نصت المادة العاشرة من العقد المبرم بين الهيئة والشركة فى 1 يناير2009، على إلزام الهيئة بدفع 1.4 مليون جنيه للشركة فى الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2009، بواقع 350 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر لتغطية تكلفة النشاط الذى تقوم به الشركة خلال العام.
وقد أنشأته الهيئة الشركة فى 11 أغسطس 2008، بغرض إدارة عربات النوم والقطارات المكيفة وعربات النوادى والبوفيهات بالقطارات والمحطات، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات الخاصة بكل الكيانات التابعة لوزارة النقل اقتصرت أعمالها فى 2009، على اجتماعات عقدها مجلس إدارتها وحضرها مسئولون من الوزارة وهيئة السكك الحديدية وجميعهم حصل على بدلات حضور لتلك الجلسات قبل أن تتولى الشركة ابتداء من 1 يناير الماضى مهمة إدارة وتشغيل قطارات النوم خلفا لشركة «ابيلا مصر» التى كانت تديرها حتى 31 ديسمبر الماضى، ما يعنى إنفاق هذا المبلغ على أمور غير نافعة.
أحد المستندات يكشف أسماء المسئولين الذين استفادوا من ال1.4 مليون جنيه فى صورة بدلات حصلوا عليها عن حضورهم اجتماعات مجلس إدارة الشركة على مدار 2009، وهو عبارة عن كشف صرف بدل حضور جلسة لمجلس إدارة للشركة عقدت فى شهر فبراير 2009، واعتمدها مدير عام الشركة وعضو مجلس إدارتها العميد على محمد رمضان، وتقاضى كل من حضرها 1250 جنيها باستثناء اثنين رفضا الحصول على المبلغ.
الكشف ضم كلا من المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل السابق، والمهندس عمر البقرى مساعد أول وزير النقل، والذى استقال مع منصور عقب حادث العياط، والمهندس محمود سامى عويس رئيس هيئة السكك الحديدية السابق، والمستشار يحيى قدرى المستشار القانونى لوزير النقل، وسعيد سليمان نائب رئيس الهيئة للمسافات الطويلة، ويحيى إبراهيم نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة التسعة وعلى رأسهم مصطفى قناوى رئيس الهيئة الحالى الذى كان يشغل وقتها نائب رئيس الهيئة للبنية الأساسية وعضو مجلس إدارة هذه الشركة، وصبحى محمود عابدين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية الذى أحيل للمعاش فى ديسمبر الماضى وتحقق معه نيابة الأموال العامة العليا حاليا بخصوص حصوله على حوافز بقيمة 35 ألف جنيه فقط فى عشرة أيام هو والعميد جمال حجازى مدير مكتب وزير النقل بالمخالفة.