بالمستندات.. إهدار 8.5 مليار جنيه على تطوير وهمى فى السكك الحديدية

لا يحدث إلا فى مصر بلد العجائب:

◄◄علاء فهمى أوقف خطة منصور وطلب أموالا إضافية لتنفيذ رؤيته الخاصة
ما بين رحيل محمد لطفى منصور، وزير النقل السابق، ومجىء علاء فهمى، الوزير الحالى، خسر المال العام 8.5 مليار جنيه.. فوفق مستندات - حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها - أوقف فهمى خطة إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية التى وضعها منصور عقب توليه منصبه بداية 2006 بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وهى الخطة التى تم البدء فى تنفيذها نهاية يونيو 2007 ويفترض الانتهاء منها بداية يوليو 2012، وتم توفير المبلغ المطلوب بواقع 5 مليارات من حصيلة بيع رخصة شبكة المحمول الثالثة و3.5 مليار تم اقتراضها.
المستندات تشير إلى اجتماع الوزير علاء فهمى الذى تولى منصبه فى 3 يناير الماضى مع مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بمقر الوزارة يوم 23 يناير الماضى بعد 20 يوما من توليه وأصدر قرارا بإيقاف تنفيذ خطة الوزير السابق لتطوير «السكك الحديدية» والعودة إلى النظام الذى كان سائدا قبل قدوم منصور.
وفى اليوم التالى عقد مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية برئاسة مصطفى قناوى، رئيس الهيئة، اجتماعا بمقر الهيئة تم خلاله مناقشة القرار والتعليمات التى أصدرها فهمى بخصوص خطة إعادة هيكلة السكك الحديدية التى وضعها الوزير السابق، وانتهى الاجتماع - الذى حصلت «اليوم السابع» على محضر جلسته - إلى الاتفاق على سرعة تنفيذ تعليمات الوزير المتمثلة فى إعادة النظر فى خطة الهيكلة التى وضعها الوزير السابق، والعودة إلى ما كان معمولا به قبل قدوم منصور، مع إعادة النظر فى عقود الشركات المملوكة للهيئة والتى تم إبرامها فى عهد الوزير السابق، وأرجع مجلس إدارة الهيئة ذلك الإجراء إلى الحفاظ على حقوق الهيئة وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها هذه الشركات.
الاجتماع تناول أيضاً الاتفاق على مراجعة لوائح الهيئة بالكامل والتى جاءت بها خطة منصور، والاتفاق على بعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بسياسة الوزير الجديد التى تبدو تقليدية، ويؤكد عليها كل وزير جديد عقب توليه مسئولية وزارة النقل.. ومنها الاتفاق على الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى، والالتزام بتحقيق السلامة والانتظام والجودة، وتوريد ملابس مصلحية متميزة لجميع قطاعات الهيئة، خاصة التى تحتك بالجماهير، وتسوية المؤهلات العليا والمتوسطة فوراً.
وأوصى مجلس إدارة الهيئة بإخطار مديرى عموم شئون العاملين فى مناطق القاهرة ووسط الدلتا بطنطا وشرق الدلتا بالزقازيق وغرب الدلتا بالإسكندرية والمنطقة الوسطى بأسيوط والمنطقة الجنوبية بأسوان، ومديرى إدارات ورش التبين الجديدة وورش بولاق الدكرور وورش الفرز وخط الواحات والتبين بما تم الاتفاق عليه فى ذلك الاجتماع.
قرار فهمى بإيقاف تنفيذ خطة الوزير السابق يتنافى مع ما أعلنه خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب توليه مهام منصبه بأنه لن يغير خطط منصور، وأن هدفه هو سرعة الانتهاء من تنفيذ خطط الوزارة التى تم وضعها من قبل وفق الجداول الزمنية المتفق عليها باعتبار أن تلك الخطط مصدق عليها من مجلس الوزراء وتأتى ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
الهيئة بدأت أيضا فى تغيير العقود التى أبرمتها - فى عهد الوزير السابق - مع الشركات الست التابعة لها، وكانت البداية مع شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، والتى أسستها الهيئة فى 29 أغسطس 2007 كشركة مساهمة مملوكة لها بالكامل، وأبرمت معها عقدا لتتولى المهام التى أنشئت من أجلها فى 1 يوليو 2008، كما تسعى حاليا إلى تغيير العقد المبرم مع الشركة الوطنية والخدمات الفندقية الخاصة بإدارة قطارات النوم التى تولت مهامها منذ أول يناير الماضى.
خطة الهيكلة التى ارتد عنها علاء فهمى كان وضعها لطفى منصور وزير النقل السابق وأعلن عنها عقب حادث تصادم قطارى قليوب فى أغسطس 2006، وكشف عن تفاصيلها أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب يوم 23 أغسطس 2006 فى جلسة لمناقشة ملابسات حاث قليوب، وقال حينها لأعضاء اللجنة إن الحكومة وافقت على تخصيص خمسة مليارات جنيه من موارد رخصة الهاتف الجوال الثالثة لتطوير هيئة السكك الحديدية، فضلاً عن اقتراض 5.3 مليار جنيه ليصل المبلغ المخصص لتطوير الهيئة إلى 8.5 مليار جنيه، وشدد على أهمية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة للوصول بالهيئة إلى أعلى معدلات الأمن والسلامة والوصول بإيراداتها إلى نقطة التعادل بتعظيم الاستفادة بأصول الهيئة من أراض ومنشآت ومحطات.. وهو تقريبا نفس الهدف الذى أعلن عنه الوزير الجديد، ومن أجله أوقف خطة منصور تلك وقرر العودة لما كان معمولا به قبل قدوم الوزير السابق. المثير أن 47 مليون جنيه تكلفتها الدراسات التى أجريت قبل تنفيذ خطة منصور حيث تعاقدت وزارة النقل مع مكتب «بوز ألن» الأمريكى لإعداد الدراسات المتعلقة بالجانب المالى والفنى من الخطة للوصول إلى تعادل بين المصروفات الإيرادات، وإنشاء شركات متخصصة مملوكة للهيئة بالكامل «شركات صيانة وإدارة مستشفيات وإدارة قطارات النوم وإدارة أملاك الهيئة وأمن ونظافة». وقد قسم مكتب «بوز ألن» السكك الحديدية إلى ثلاثة قطاعات للمسافات الطويلة والمسافات القصيرة ونقل البضائع وكل منها مستقل مالياً.. وحصل «بوز ألن» على 42 مليون جنيه مقابل ذلك، وفقا لما أكدت عليه مصادر داخل الهيئة، كما حصل مكتب حازم حسن للمحاسبات على 5 ملايين جنيه مقابل إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة توزيع ال73 ألف عامل بالهيئة.
ومع اقتراب موعد الانتهاء من خطة منصور، بداية يوليو 2012، قرر الوزير الجديد تطوير السكك الحديدية وفقاً لرؤيته، وبدأ يطلب تمويلا جديدا حتى يتسنى له التطوير، حيث تقدم بطلب للحصول على قرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 270 مليون دولار لتحديث نظام الإشارات، وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث نظام الإدارة والتشغيل، وهى نفس الأهداف التى ساقها الوزير السابق عندما قدم خطته فى 2006.. ومنذ أيام وافق مجلس الشورى على مطلب وزير النقل الجديد.. وهو نفس السيناريو الذى تكرر مع منصور من قبل ومع كل وزير يتولى مسئولية وزارة النقل فى بداية توليه مهام منصبه.