دراسة : 200 حادث فى السكة الحديد سنويا و70% من الخدمة لا تتناسب مع أسعار " التذاكر " .. و"خبراء" يطالبون " فهمي " ب"إدارة الهيئة" بعقلية رجال الأعمال

علاء فهمي وزير النقل
بعد اكثر من شهرين تسير القطارات بدون وزير ويسعى فيها الدكتور احمد نظيف عن عقلية تنتشل وزارة النقل وخاصة السكة الحديد اهتدى به الحال الى علاء فهمى رئيس الهيئة العامة للبريد سابقا ووزير للنقل حاليا فجاء الوزير الحالى لكى يحمل على عاتقة عبء ثقيل وتراكمات من الاهمال والفوضى فهذا المنصب بمثابة اختبار لاى وزير لانها الوزارة التى تجنى ارواح المصريين
فقد كانت محاولات الحكومة لتطوير السكة الحديد تسير خارج القضبان وهذا ماتترجمة دراسات حديثة حيث اكدت دراسة اعدها خبراء محليون ودوليون على انهيار السكة الحديد وتراجع ادائها راصدة حوالى 200 حادثة سنويا علاوة على تزايد الاعطال وتأخر مواعيد القطارات هو ماينذر بوقوع كوارث عدة
وعلق الدكتور محمد الهوارى - استاذ هندسة السكة الحديد فى جامعة القاهرة : ان سبب انهيار السكة الحديد هو تدخل الحكومات المتعاقبة فى ادارة سكة حديد مصر وهو مانتج عنة خسائر فى الهيئة القومية للسكة الحديد لان الايرادات لاتغطى التكاليف التى قدرها الهوارى بحوالى مليار و400 مليون جنية بالرغم من ان الهيئة من وجهة نظر الجميع تعتبر منتجة وهو ماأدى الى تراكم الديون عليها لوزارة المالية بالرغم من انها تقدم خدمات عامة وهو مايجعلها تتغاطى عن هذه الديون خاصة فى ظل تدخل الحكومة فى فرض تعريفة من اجل الركوب
واضاف الهوارى:ان سبب تزايد تأخير القطارات هو ان الهيئة لديها حوالى 700 جرار وفى عام 2006 عندما بدأ محمد لطفى منصور وزير النقل إعادة بناء الهئية وجد ان حوالى 500 جرار معطل ولايعمل و200 جرار هى التى تعمل على نقل الركاب مما يتسبب فى حالات التأخير الدائم خاصة فى ظل قطارات القشاش التى تتوقف كل 4 كيل متر وهى التى كانت تناسب فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية ولكن السبب فى بقائها فى مصر هى الحكومة ومجلس الشعب بدعوى انها خدمات لمحدوى الدخل غير مدركين ان اصرارهم على بقاء هذة الخدمات هو نوع من الاقتصاد الملتوى مشيرا الى ان 70% من الخدمات التى التى تقدمها الهيئة غير مناسبة لاقتصاديات السكة الحديد وسيئة للمواطنين
واوضح ان الدراسة وضعت حوالى 33 اقتراحا لتطوير السكة عن طريق اعادة الهيكل التنظيمى والمالى للسكة والتركيز على الخدمات التى تعتبر مناسبة من حيث نوع الخدمة والتكاليف وبحيث تفرض فى سوق النقل خدمات باسعار منافسة لوسائل النقل الاخرى تتناسب مع الخدمة التى تقدمها بالاضافة الى عدم تدخل الحكومة فى فرض تعريفة ركوب والتركيز على القطارات التى فيها منافسها بالاعتماد على قطارات الاكسبريس ذات السرعة العالية والمسافات الكبيرة واتاحة الفرصة للميكروباصات والاتوبيسات للمسافات الصغيرة
واكد الهوارى ان فهمى اذا اراد تغيير فى السكة الحديد يجب ان يديرها بعقلية رجال الاعمال وان يحاول ان يتلافى كل المشكلات المتراكمةالسابقة.
وكما صدرت دراسة حول "إصلاح قطاع السكك الحديدية وإعادة هيكلته" أول الشهر الجاري كشفت أن السكك الحديدية في مصر تواجه اختلالاً في التوازن بين التكاليف والأسعار، وقصور الموارد عن تغطية الاستخدامات.
وأوضحت أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها الجارية من إيراداتها الجارية؛ ما أدَّى إلى زيادة عجز العمليات الجارية، حيث تتحمَّل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة ديون السنوات السابقة؛ حيث قامت الدولة خلال السنوات العشر الماضية بتغطية الخسائر المتراكمة، وكذلك أعباء خدمة الدين التي وصلت إلى 17 مليار جنيه، ووصل إجمالي القروض طويلة الأجل إلى نحو 11.8 مليار جنيه
ووجة الدكتور عبد المطلب عبد الحميد -أستاذ التخطيط بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية انتقاد لاذع للحكومة المصرية ووزارة النقل،
واضاف :إن تكرار حوادث القطارات خاصةً في منطقة الصعيد يؤكد أن هناك أزمة حقيقية بمرفق السكك للوجه القبلي، والذي يعتبره المسئولون مرفقًا ثانويًّا ولا يهتم به، على الرغم من أن مرتاديه يمثلون أضعاف مرتادي قطارات الوجه البحري.مؤكدا ان فهمى الوزير الجديد لن يستطيع القضاء على سلبيات السكة بصورة نهائية
وشدد عبد الحميد على أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم اتخاذ أي خطوات إجرائية لتصحيح أخطاء الماضي، وشدد على ان فهمى يجب ان يسلك طرق مخالفة على أن الإعلانات لا تعالج أزمة، بل إنها تؤكد عمقها، فكيف تقوم الوزارة بعمل كل هذا الكم من الإعلانات عن السكك الحديد والخدمات بهذا المرفق العام سيئة للغاية؟.
واعتبر أستاذ التخطيط أن إدارة مصر للأزمات عامة سيئة وضعيفة؛ لأن حكوماتنا لا تتعلم من أخطائها، على الرغم من أن هناك موارد مالية مقررة من الحكومة لوزارة النقل في هذا الصدد بالذات، ومن المفترض أن تفي الوزارة بتعهدات الحكومة وتنفذ هذه الخطة المكتوبة على الورق فقط ولا تنفذ على ارض الواقع